قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، ل»الرياض»: إن توطين الكفاءات والقدرات السعودية في أي مجال سواء تجاري أو صناعي وخاصة الجديد منها يعتبر تحديا كبيرا، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على استراتيجية لتمكين وتحقيق أهداف كبيرة وليست مقبولة في موضوع تمكين السعوديين والسعوديات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، مؤكداً أن رأس المال البشري مهم جداً لنا ولدينا برامج محددة سواء من خلال الابتعاث الخارجي في الجامعات العالمية المختصة في مجال الصناعات العسكرية، وإيجاد برامج تعليمية ومنهاج في الجامعات وهندسية تختص بالصناعات العسكرية والكليات التقنية. وأوضح العوهلي خلال مؤتمراً صحفي للهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض أن بناء الكفاءات أصعب من بناء الصناعة، ومن غير الممكن بناء صناعة من دون وجود كفاءات، والمملكة أثبتت جدارتها في بناء الكفاءات وذلك عن طريق الصناعات البتروكيميائيات، فمن الصفر تم بناء صناعة البتروكيميائيات في الثمانينات الميلادية، وعملت المملكة برنامج لتمكين المهندسين السعوديين والفنيين والإداريين من خلال الابتعاث والتدريب من خلال الشركاء الأجانب، ومن المفترض أن يكون النجاح في الصناعات العسكرية أسرع لوجود بنية تحتية صناعية ذات نجاحات سابقة. وأكد العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة. وفي معرض حديثه عن إنجازات الهيئة، قال العوهلي: «بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ نحو 900 مليون ريال. الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسلم أول مجموعة من التصاريح لشركات وطنية وأوضح العوهلي، أننا ما زلنا في بداية الطريق، ومن مسؤولياتنا توضيح القطاعات المهمة للتوطين وسلسلة الإمداد المطلوبة لكل قطاع، وسنعمل مع المصنعين المحليين لتلافي أي إشكاليات في هذه المنظومات في توطينها. وأردف العوهلي، أن استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية. وأكد العوهلي أن القطاع الصناعي يعد الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية للمرّة الأولى في تاريخ المملكة، والذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. وحول البحوث والتقنية أكد العوهلي بأنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية. وتطرق العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50 % من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال في العام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 90 مليار ريال إجمالي حتى العام 2030. وأردف بقوله «يستحدث توطين 50 % من الإنفاق العسكري نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها». وأشار العوهلي عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث إن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، مؤكداً بأن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة». وبين العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً. وقد قامت الهيئة بتسليم أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة. هذا وقد وقعت الهيئة مؤخراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية. وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، عن الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدة بأن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50 % من إنفاق المملكة العسكري. م. أحمد العوهلي خلال المؤتمر الصحفي
