«الصناعات العسكرية»: دعم الناتج غير النفطي ب90 ملياراً.. و100 ألف وظيفة في 10 سنوات

توطين 50% من الإنفاق العسكري ببناء قطاع ب30 مليار ريال في 2030

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، مؤكدةً أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.
واستُعْرضت الإنجازات في مؤتمر صحفي تحدث فيه محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الذي أعرب عن فخره بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية، مشيراً إلى أن المملكة توفر فرص كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وقال العوهلي: «بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ نحو 850 مليون ريال سعودي».
وأضاف: «استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية».
كما أعلنت الهيئة خلال المؤتمر، إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طوّرته الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنّعين المحليين والدوليين، حيث أكد المحافظ أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليار ريال سعودي، مؤكداً أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأفاد بأن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وشهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد العوهلي أن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.
وحول البحوث والتقنية أبان أنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي حاجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق المهندس في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: «لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال سعودي في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بإجمالي 90 مليار ريال سعودي حتى عام 2030».
وأضاف: «سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام ال10 القادمة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها».
هذا وقد وقعت الهيئة أخيراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية، إضافةً إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.