أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن منح خمس شركات سعودية أول حزمة من التراخيص الصناعية العسكرية، وذلك في إطار سعيها نحو توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري بدلاً من 5% حالياً، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، مؤكداً أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأضاف أن الهيئة أطلقت منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في المملكة، وسلمت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أول مجموعة من التصاريح لخمس شركات، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة. وتابع العوهلي أن توطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز الأمن القومي، ويسهم في بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال في عام 2030، إضافة إلى المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال إجمالي حتى عام 2030. وأضاف أن توطين 50% من الإنفاق العسكري سيوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
