تعمل وزارة التعليم على رفع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاستثمار في التعليم العام ومعالجة المعوقات، التي تعرقل ذلك، وذلك من خلال وضع تشريعات مرنة لتحقيق هذا الغرض. ولتحقيق ذلك تسعى الوزارة لتقديم تسهيلات مثل توفير الأراضي والقروض ومصادر التمويل، إضافة إلى إنشاء مركز خدمة موحد لدعم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي. كما تعمل الوزارة، وفقاً ل”الاقتصادية” على إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين؛ لوضع إطار عمل مؤسسي فعال للتعليم الأهلي، ولتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع. وكان قد أُعد دليل إجرائي لاعتماد تصاميم المدارس في التعليم الأهلي والأجنبي روعي فيه تفصيل معايير الفراغات التعليمية، ومساحة الطالب، والخدمات، وغيرها من الاحتياجات التي تسهم في رفع كفاءة المباني لتحقيق وظيفتها وهي رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة.
