عرّاب الشباب ومهندس رؤية 2030 محمد بن سلمان مفتاح رفع العوائد غير النفطيّة

عرّاب الشباب الأول، ومهندس رؤية المملكة 2030، المخطط الأساس للنهوض بالاقتصاد المحلّي، وتنويع مصادر دخله، وضع اليوم اللبنة الأولى في الصرح العظيم الذي يجسّد الحلم السعودي، إنّه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، الذي أكّد أنَّ تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.
مشاريع 2017 المليارية استحواذ على الاستثمار العالمي:
الوعد الذي بدأنا نراه يتحقق، بداية من المشاريع المليارية التي تمَّ الإعلان عنها في العام 2017، كمشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع نيوم، هو أحد ركائز ميزانية 2018، التي تشمل أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة، بما يعتبر دليلًا راسخًا على نجاح الجهود في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة.
ميزانية توسعية تفتح أفق الاستثمار على مصراعيه:
وتضمّنت ميزانية 2018م التوسعية، مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي رسمت ملامحه رؤية 2030، من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وسيتم تخصيص خمسين مليار ريال، من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني، لتمويل مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، في إطار مصادر الإنفاق الرأسمالي من ميزانية 2018. وخطط الأمير محمد بن سلمان، في إطار الإنفاق الاستثماري داخل المملكة، للاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 مليار ريال خلال العام المالي المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.
الإصلاح الاقتصادي يقطع شوطًا في رؤية 2030 بعيدًا عن النفط:
برامج الإصلاح الاقتصادية، المنضوية تحت رؤية المملكة 2030، بدأت تحقق نتائج ملموسة، حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، الأمر الذي يعتبر نتيجة مباشرة لتولي الأمير محمد بن سلمان إدارة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حين شمّر عن ساعديه، قاضيًا معظم أوقاته في دراسة وحساب كل ما يمكن أن يعيد للمواطن كل حقوقه، في اقتصاد متّزن لا يعتمد على النفط وحده كركيزة أساس في موارد الدخل.
طرح أرامكو في رؤية 2030.. أكبر استثمار لدعم الصندوق السيادي الأكبر:
ولم يزل الاقتصاديّون يتطلّعون إلى الطرح العالمي الأكبر لعملاق النفط السعودي، شركة أرامكو، المرتقب في 2018، لاسيّما أنّه ليس ركيزة أساسية في ميزانية السعودية 2030، ما يؤكّد أنَّ المملكة لا تنظر إلى طرح 5% من أسهم عملاق النفط للاكتتاب، وسيلة لإعادة هيكلة الاقتصاد، بقدر ما هي فرصة متاحة، لم يتم التطرق إليها من قبل، ومنها ما هو في قطاع النفط، الذي يشمل النفط وصناعات المصب والبتروكيماويات، والغاز.
محمد بن سلمان يستغل الثروات الطبيعية:
المدرك لما هو أبعد من النفط، وضرورة البناء الاقتصادي عليه، يرى في خطط الأمير محمد بن سلمان بشأن الثروات الطبيعية في المملكة، الكثير مما يفتح آفاق المستقبل، إذ إنَّ الكثير من المعادن في السعودية لم يتم استخراجها أو الاستفادة منها حتى الآن، بما نسبته 90% من الثروات، بل قد تصل إلى 95%، والحديث هنا ليس عن المعادن العادية، بل عن المعادن النفيسة، مثل الذهب، الذي لم يتم استخراج ما قيمته تزيد على 240 مليار دولار، فضلًا عن الفضة، التي تصل إلى قيمةٍ تزيد على 150 مليار دولار.
السياحة والقطاعات الإستراتيجية.. فرص تقتنص بمهارة:
ولا يخفى على أحد أنَّ السياحة من سبل دعم الاقتصاد، والذي يسعى الأمير محمد بن سلمان، عبر رؤية المملكة 2030، إلى استقطاب أكثر من 40 مليون سائح في عام 2030. ثلاثون مليون سائحٍ سيأتون لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعشرة ملايين الباقية ستكون سياحة استجمام، أو لزيارة المواقع التاريخية أو للتجارة.
وتسعى المملكة إلى اقتناص الفرص في القطاعات الإستراتيجية، التي لن يكلف الاستثمار فيها الكثير، بل وسيدر دخلًا على الناتج المحلي، شملت:
قطاع النقل، البحري، والجوي، والبري، والذي يشمل مشروع جسر الملك سلمان الذي يربط آسيا بإفريقيا، ويضع البحر الأحمر، و10% من التجارة العالمية التي تمر عبره محل استهداف، فضلًا عن شبكة النقل الجوي الضخمة، إذ إنَّ كثافة نقل تمر في الأجواء السعودية، دون أن تحصل الرياض على نصيبها العادل منها.
المحتوى المحلي: المملكة تستورد بضائع تقدر بقيمة 200 مليار دولار، منها 60 مليار دولار للصناعات العسكرية، وأكثر من 20 مليارًا في مجال السياحة، فضلًا عن قطاع السيارات. بينما تستهدف اليوم أن تسترد نصف هذا الإنفاق بحلول 2030.
الاستثمار: الخصخصة بداية من أرامكو ثم المطارات ثم الموانئ، ووصولًا إلى النوادي الرياضية، المملكة تنفذ اليوم برنامج خصخصة ضخمًا، سوف يولد أموالًا هائلة، ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسوف تضخ في فرص كبيرة داخل وخارج السعودية.
دور جديد في عالم الاستثمار:
وحوّل الأمير محمد بن سلمان، مهندس رؤية المملكة 2030، مسار صندوق الاستثمارات العامة، الذي صار يقوم بدور جديد في عالم الاستثمار، إذ كان في الماضي صندوق الأموال الكثيرة إلا أنَّ المداخيل منه قليلة، بينما جاءت فلسفة الرؤية، لتتمحور حول استخدام الكثير من المال في خلق صناعة جديدة، لتوليد الكثير من المال. وكشف ولي العهد، في حوار إعلامي سابق، أنَّ "هذا السبب الذي جعلنا نحقق أرباحًا بنسبة 20% مع سوفت بنك، خلال خمسة أشهر فقط، ولذا أيضًا أسسنا صندوقًا استثماريًّا تبلغ قيمته 50 مليار دولار في بلاكستون، والذي من المتوقع أن يعود علينا بعوائد استثمارية بنسبة 14% عبر الاستثمار في مجالات مختلفة".
رفع العوائد غير النفطية:
وتضمّنت ميزانية 2018 السعودية، مفاجأة كبرى، إذ تمكّنت المملكة من رفع العوائد غير النفطية لتشكّل 50% من الإيرادات، وهو رقم صعب، يكاد يكون مستحيلًا للعديد من الاقتصادات المماثلة لاقتصاد المملكة العربية السعودية، إلا أنَّ الأمير محمد بن سلمان نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، عبر حزمة المشاريع الكبرى التي أعلن عنها في العام 2017، واستقطبت الاستثمارات الدولية، والتي بدأت بالإعلان عن مشروع القدية، فضلًا عن ما تحققه الهيئة العامة للترفيه، التي شُكّلت في إطار رؤية المملكة 2030، من عوائد مبنية على الفعاليات التي تستقطب الجمهور السعودي إلى الإنفاق على السياحة الداخلية. ويأتي هذا بالإضافة إلى مبادرات المستقبل، ومشروع البحر الأحمر، الذي استقطب سلسلة من الفنادق العالمية، والمؤسسات السياحية الدولية، للاستثمار في المناطق السعودية البكر، والذي أعقبه أيضًا مشروع نيوم، المدينة الذكية الأولى عالميًّا التي ستكون هي الروبوت الأول فيها، وهو استثمار في المستقبل الكوني، وليس الأرضي فقط بحسب صحيفة المواطن.