المواطن.. المحور الأساس في الميزانية

كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439/ 1440ه أكبر ميزانية إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضاً ميزانية متكاملة تنموية واستثمارية، مبيناً أن ميزانية هذا العام غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى نصف مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن الجهاز الحكومي خطى خطوات كبيرة جداً في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح. وقال إنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تمت زيادة الإنفاق 4 % مقارنة مما كان عليه، وتم أيضاً خفض العجز إلى أقل من 10 % أي 8,9 % تقريباً، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص، وجرى التعامل بشكل شفاف ووضوح في هذا المجال مع القطاع الخاص. وأضاف أن حكومة المملكة عملت في السنوات السابقة بالتوصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر، وتم عقد العديد من الورش والاجتماعات مع القطاع الخاص لتتأكد من أن العملية التنموية متلازمة، كما تبذل الحكومة الجهد لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. وأشار الجدعان إلى أن التركيز الأساسي حالياً على المواطن الذي هو المحور الرئيسي للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، للحكومة والوزراء بالتركيز علي الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء.
التويجري: العام المقبل يركّز على تحفيز القطاع الخاص
وبين أن من المهم التركيز على التخطيط المالي في السنة المقبلة، حيث تم تنسيق الجهود بشكل كبير جداً في الإنفاق العام للسنة المقبلة ضمن الانفاق الحكومي وإنفاق الصناديق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث قاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إعادة هيكلته على مدى أكثر من سنتين، انتهت إلى أن يكون الصندوق جاهزاً لبدأ مشروعات تنموية استثمارية داخل المملكة.
وأفاد الجدعان أنه في عام 2018 سيتم إنفاق 83 مليار ريال على مشروعات تمس جوهر التنمية، وستقوم صناديق التنمية التي يقودها صندوق التنمية الوطني في إنفاق ما يزيد عن 50 ملياراً على تمويل القطاع الخاص واحتياجاته، ومشروعات التنمية وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية وميزانية بحجم إنفاق غير مسبوق ب978 ملياراً، تشكل معاً أكبر انفاق عام في المملكة يحقق مستهدفات ورؤية 2030 ليصل إلى تريليون وعشرة مليارات ريال. وأكد أن نتائج ميزانية 2017 حيث، بلغت النفقات في الميزانية 926 مليار مقارنة ب890، مستهدف في ميزانية 2017 التي أعلنت العام الماضي وبزيادة في الإنفاق قدرها 4 %، كان التركيز فيها على الانفاق في إعادة البدلات والإنفاق الرأس مالي الذي يستهدف تسريع إيصال الخدمات للمواطنين ولفت الجدعان إلى أن أرقام الإيرادات تجاوزت التوقعات والذات الإيرادات غير النفطية، فكان المخصص للإيرادات الغير نفطية 212 ملياراً في عام 2017، ولكنها بلغت نهاية العام 256 ملياراً لتحقق قفزة غير مسبوقة، ولو نظرنا إلى الإيرادات النفطية على مدى الأربع سنوات السابقة، لوجدنا أن الإيرادات النفطية نمت بنسبة 130 %، ما بين 2014 إلى 2018، وهذا نمو غير مسبوق.
وقال، فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية في 2017، إنه تم الانتهاء بنهاية العام 646 ملياراً ونفقات رأس مالية 180 ملياراً، وبالمقارن بميزانية 2018 سيكون الانفاق بأذن الله 978 مليار ريال، وستكون الزيادة الأساسية في الإنفاق بالعام المقبل التركيز على الإنفاق الرأسمالي بزيادة قدرها 13.7 %، فيما سيكون الإنفاق التشغيلي للعام المقبل 773 مليار ريال بزيادة قدرها 3.6%.
وأكد الجدعان أن موازنة المملكة 2018 حققت قفزة على مستوى الإيرادات غير النفطية لم يسبق أن تحققت وفاقت التوقعات، حيث بلغت 256 مليار ريال، في حين كانت التوقعات 212 مليار ريال، عادّاً ذلك جانب من جوانب النجاح المحقق لميزانية هذا العام، ومؤشر مهم يعكس حجم العمل التكاملي المبذول من مختلف قطاعات الدولة في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة. وعن الإنجازات الملاحظة التي لمسها المواطن على أرض الواقع، أشار إلى قطاع الإسكان، بوصفه أحد القطاعات التي شهدت نجاحات لافتة خلال هذا العام، كاشفاً عن تخصيص 70 ألف أرض سكنية و150 ألف وحدة سكنية وزعت فعلياً على المواطنين، ومن المقرر إنفاق ما يربو عن 50 - 60 مليار ريال على هذا القطاع من ميزانية 2018 من خلال كلٍ من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وبعض المشروعات التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة.
وأشاد الجدعان برأي صندوق النقد الدولي الإيجابي في السياسة المالية والاقتصادية للمملكة، الذي يصنف بالأفضل طوال تاريخه، مؤكداً أن هذا الإنصاف لم يأت من فراغ لأن حكومة المملكة أثبتت قدرتها على التنسيق المتكامل مع وبين الأجهزة التنموية الأخرى والأجهزة الاستثمارية، مثل صندوق الاستثمارات العامة. وأردف أن المعطيات الحالية دفعت الحكومة إلى الانتقال إلى سيناريو متفائل وأكثر تحرراً من السيناريو المتحفظ الذي انتهجت السير وفقه في الفترة الماضية، وارتأت اتخاذ سياسة الإنفاق بشكل أكبر، استناداً لما أظهرته من قدرة وتمكن من المحافظة على مستوى العجز ضمن نطاق السقف المستهدف، ووسط تحقيقها قفزات ونمو في الإيرادات غير النفطية، أكثر مما كان متوقعاً.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن الميزانية والتوازن المادي هما إحدى أدوات تنفيذ رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن عام 2017م حظي بعمل كبير على الإطار التخطيطي والحوكمة ورسم برامج رؤية 2030 التي أُطلق منها ثلاثة برامج تتمثل في التحول الوطني، والتوازن المالي، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، مفيداً أنه توجد تسعة برامج أخرى متوقعاً إطلاقها في الربع الأول من 2018م. وقال التويجري إن البرامج لها أهداف اقتصادية محددة، ولها علاقة بنمو الناتج المحلي والتوظيف وتحسين ميزان المدفوعات للوصول إلى برنامج التوازن المالي، مستطرداً أن أهداف الرؤية هي الاستدامة في النمو الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية، والحرص على النمو الاقتصادي بطريقة علمية وثابته، مما يدعم كل التوجهات، وتنفيذ برامج الرؤية، مع السعي بالتحكم في البطالة للوصل إلى هدف رؤية المملكة 2030، لتكون نسبة البطالة 7 %، مؤكداً أن دعم برامج الرؤية هدف إستراتيجي لنمو مستدام بأرقام اقتصادية جاذبة للاستثمار. وأكد أن عام 2018م سيتم التركيز فيه على تحفيز وتحسين القطاع الخاص من خلال حزمة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بتحفيز القطاع واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، مفيداً أنه سيتم تسديد أي التزامات على الحكومة والاستمرار والتحسين في الإجراءات التشريعية مما يدعم عمل القطاع الخاص، والبدء بتنفيذ بعض برامج الخصخصة وتخصيص بعض القطاعات الأكثر جاهزية. وتابع التويجري أن حساب المواطن سيكون داعماً عندما يكون هناك بعض الرسوم التي فرضت، وحزم لتحفيز القطاع الخاص لتخفيف أي آثار جانبية على الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سياسة التحريك أكثر كثافة في 2018م، وأن العجلة الاقتصادية ستبدأ في الانتعاش والنمو في الناتج المحلي الحقيقي.
بدوره، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي، إن المؤسسة لديها إستراتيجية تركز على الاستقرار النقدي والمالي، مشيراً إلى أن المملكة وعلى مدى ال30 سنة ماضية ولديها استقرار نقدي، إذ لم يتجاوز التضخم 3 %، بفضل ما تملكه مؤسسة النقد من احتياطيات مالية قوية، إلى جانب احتياطيات العملات الأجنبية التي تتجاوز حالياً 1,8 تريلون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات، فيما يغطي المعدل العالمي ستة أشهر تقريباً. وأكد الخليفي أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية جيدة ساعدت على تعزيز الاستقرار النقدي، إضافة إلى التنافسية سواءً في سوق العمل أو سوق السلع والخدمات، مبيناً أن الاستقرار النقدي لايزال محافظاً عليه.
محمد الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي أمس (عدسة/ حسن المباركي)
محمد التويجري: الميزانية والتوازن المادي هما إحدى أدوات تنفيذ رؤية المملكة
د. أحمد الخليفي: القروض غير العاملة لا تتجاوز 1.5 % من حجم القروض المعطاة من البنوك