محمد بن سلمان يحدد منصات انطلاق الاقتصاد السعودي إلى آفاق أرحب لتعزيز الناتج المحلي

"المحتوى الوطني" القاسم المشترك لتعزيز جميع القطاعات الاقتصادية وتأمين الوظائف والتجزئة

باقتدار متفرد يرسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صورة جميلة ومبشرة لمستقبل الاقتصاد السعودي، ذاك أن انطباعات كثيرة لم تكن مساء أمس الأول؛ كما قبله.. مع تحديد منصات الإنطلاق لأركان ودعائم الاقتصاد الوطني إلى آفاق أوسع وأرحب، مع الحديث عن الخطط المستقبلية، التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع قريباً، وعلى المدى البعيد، من أجل تحقيق الهدف الأسمى في تعزيز اقتصاد المملكة وزيادة حجم الناتج المحلي، وتحقيق الاستدامة، عبر إيجاد أدوات واقتصادية جديدة، بعيداً عن الاعتماد على النفط المتذبذب عالمياً.
يتفق الجميع على أن حوار ولي ولي العهد أمس الأول، جاء في وقته المناسب، ليؤكد للجميع أن اقتصاد المملكة بخير، وأننا ماضون في تنفيذ رؤية 2030، وأن ما تحقق منها على أرض الواقع خلال عام واحد.. يعد مبشراً، وأن هذه الرؤية سوف تجني كامل ثمارها المقررة بحلول 2030، خاصة مع البدء في تنفيذ برنامج المرحلة الاولى للتحول 2020، ومن ثم 2015، للوصول إلى اكتمال الرؤية بإذن الله في 2030.. وجاءت أهمية الحوار أيضاً لوقف سلسلة الشائعات التي انتشرت هنا وهناك، بشأن مستقبل الرؤية، وإمكانية تطبيق برامجها كافة، وتوضيح بعض الأمور الاقتصادية الخافية على المواطنين، والإجابة عن بعض الأسئلة الحائرة التي لم يعرف المواطن العادي إجابة لها.
وخلص الحوار إلى عدة مضامين مهمة، اتسمت بالمصداقية والشفافية المتناهية، أولها: أن رؤية 2030 كانت ناجحة في عامها الأول، بعدما حققت كل الأهداف والتطلعات المحددة سلفاً، مع الإشارة إلى إمكانية تحميل هذه الرؤية المزيد من البرامج والأهداف، على هامش تنفيذ مراحلها الخمسية المتعاقبة، في 2020، و2025، و2030، ولعل أهم تلك المضامين أن اقتصاد المملكة بات لديه عدة منصات إطلاق قوية، سينطلق منها، من بينها تفعيل برامج المحتوي الوطني لتعزيز قطاع الصناعة المحلي، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، وثاني هذه المنصات طرح حصة من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، الأمر الذي يوفر السيولة اللازمة لاستخدامها في تفعيل الكثير من المشاريع التنموية، وضخها في قطاعات استثمارية مازالت بكراً، مثل قطاع التعدين، يضاف إلى هذا وذاك منصة صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيعمل على تشغيل أموال الدولة بأسلوب جديد ومغاير، وتحقيق نسبة ربح تصل إلى 3 في المئة، وليس كما كان في السابق ب1.5 أو 2 في المئة فقط. ولم ينسَ الأمير محمد بن سلمان أن يبعث برسالة اطمئنان إلى القطاع الخاص، بأن الدولة سطرح 500 مليار ريال في أسوق المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتعزيز الانفاق الحكومي، الذي يستفيد منه القطاع الخاص بشكل مباشر.
الأمير محمد بن سلمان -كعادته- لجأ إلى لغة الأرقام والإحصاءات التي تؤكد صحة ما ذهب إليه، حيث كان واضحاً أن المعلومات كافة كانت حاضرة في ذهنه وتنسال على لسانه، وهو يجيب على الأسئلة الموجهة له، وتناولت تقريباً كل النواحي الاقتصادية للمملكة، وما تحقق منها، بدءاً برؤية 2030، ومروراً بأسباب إيقاف بدلات موظفي الدولة، ثم عودتها مرة أخرى، وحلول مشكلة البطالة، وخطط الدولة لتقليص فاتورة ال22 مليار دولار التي تنفق سنوياً في السياحة الخارجية، والبرامج التي من شأنها تعزز المحتوى المحلي في الصناعة المحلية، والاستيراد من الخارج، ومستقبل قطاع الترفيه في المملكة وآلية تفعيله، وتطوير بعض الصناعات مثل صناعة السيارات وغيرها الكثير من الموضوعات التي شغلت الرأي العام، وكانت تتطلب إلى إيضاحات.
وأفاض الأمير محمد بن سلمان، وهو يتحدث عن رؤية المملكة 2030، وما تحقق منها في عامها الأول، وكان صريحاً ودقيقاً عندما عبر عن إنجازات هذه الرؤية بقوله: "لو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين سواءً في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريباً تضاعفت في هذه السنوات "السنتين الماضية من 111 مليار تقريباً إلى ما يقارب 200 مليار ريال"، سوف ننظر أيضاً إلى أن ضبط الميزانية، حيث أصبح أدق بكثير من ميزانية في آخر سنة ينفق أكثر منها ب25 في المئة إلى 45 في المئة إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من 10 بالمئة"، مشيراً إلى أنه "رغم تراجع أسعار النفط، تمت المحافظة على نسبة البطالة، ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، والتضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، ومؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على الGDB، مقراً بأن المؤشر ذاته كان أقل من المعدل العالمي، ولكن لم يدخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي".
وعاد ولي ولي العهد إلى لغة الأقام مجدداً وهو يتحدث عن مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، بالاشارة إلى أن العجز في المملكة انخفض في الربع الأول 44 في المئة، وهو يتجاوز ما كان متوقعاً، وعزا هذا التراجع إلى ثلاثة أسباب، وهي الإيرادات النفطية الجيدة، ونمو الإيرادات غير النفطية، وعوائد صندوق الاستثمارات العام.
وجاء الأمير محمد بدليل لآخر على تطور اقتصاد المملكة، وهو الدين العام، الذي قال عنه أنه لن يفوق ال30 في المئة. وقال سموه: "نحن نستهدف ديناً عاماً على الGDB 30% وإلى الآن لم نصل إلى 30 في المئة، يتوقع أنه حتى في عام 2020 نكون أقل من 3 في المئة"، مؤكدا في الوقت نفسه إلى أن "الدين العام 30% لا يعني مشكلة، دول العالم كلها لديها GDB في بعضها تصل إلى 50 في المئة، وبعضها تصل إلى 60 في المئة وبعضها تصل إلى 200 في المئة ومن ضمنها دول من G20". وأضاف سموه: "فلو ننظر إلى الدول الكبرى، الاقتصاديات الكبرى الخمس نجد الدين العام فيها يفوق ال30%، فصحياً أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين، ومعناه أن يوجد لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها أموالاً، نحن لدينا خياران، أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الانفاق، نسبة انخفاض الدين العام لدينا بشكل بسيط جداً، وهذا يعطينا ميزة نسبية بأن نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الإنفاق".
وأشار الأمير محمد بن سلمان على أهمية الدور الذي سيلعبه صندوق الاستثمارات العامة. وقال إن الصندوق سيساعد في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، مثل قطاع التعدين، وبحسب مسح السبعينات الذي أعيدت دراسته في السنة الماضية.. هناك فرص في التعدين بحجم (1.3 تريليون دولار)، حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية، فقط الذهب منها يزيد على 240 مليار دولار فهذا يحتاج استثمار ضخم جداً، ودائماً المستثمر الأجنبي والمحلي من الصعب أن يخاطر في قطاع جديد مثل التعدين، وهنا يجب أن يكون الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وسيوفر جزءاً من السيولة من ارامكو القدرة للصندوق أن يستثمر في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل إلى اليوم سوى أقل فقط من 3 في المئة.
وركز سمو ولي ولي العهد على أهمية تفعيل المحتوي الوطني، واعتبره عاملاً مهماً في تأمين الوظائف المطلوبة لأبناء الوطن، مبيناً أن حجم مشتريات السعودية خارج السعودية على بضائع وسلع أو أنشطة أو إلى آخره يصل إلى 230 مليار دولار أميركي، والهدف حسب رؤية المملكة 2030 أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة، عندما نأخذ ماهي أهم بنود المحتوى المحلي (230 مليار دولار)، أهم بند هو التصنيع العسكري الذي يتراوح مابين 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً يزيد أحياناً ويقل أحياناً، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري 99 في المئة منه خارج المملكة، وهذه فرصة ضخمة جداً لخلق صناعات كبيرة داخل المملكة وخلق وظائف وخلق تنمية.