بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسائل اطمئنان عاجلة إلى أفراد الشعب السعودي والمستثمرين الأجانب، مفادها أن اقتصاد المملكة يتقدم بخطى حثيثة، وأن العام الأول من تطبيق رؤية المملكة 2030 حقق الكثير من النجاحات الاقتصادية المهمة، التي تعمل على إيجاد مصادر دخل جديدة وقوية تزيد من حجم الناتج المحلي، بجانب مصدر النفط. وأكد ولي ولي العهد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أن مستقبل المملكة الاقتصادي مبشّر بالخير، رغم استمرار تدني أسعار النفط، ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. ونجح الحوار الذي أجراه مع برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته القناة السعودية، أمس بالتزامن مع قناة "mbc"، في أن يوضح وبجلاء ملامح المشهد الاقتصادي السعودي، بعد مرور العام الأول من رؤية 2030. وتطرق الأمير "محمد" إلى موضوعات أثارت الكثير من اللغط والجدال الإعلامي، ليوضح ما خفي على المواطن فيها، ولم ينسَ ولي ولي العهد أن يستعيد بلغة الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي كانت حاضرة في ذهنه، ليوضح ماذا حققت المملكة، وما تعتزم تحقيقه على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ليخلص سموه بأن الخطط والبرامج الاقتصادية العامة، ناجحة وبامتياز حتى هذه اللحظة، وأن القادم سيكون أفضل. ومحا الحوار الكثير من المخاوف أو التوجسات لدى البعض، بأن المملكة تواجه تحديات اقصادية غير عادية، وأشار سمو ولي ولي العهد إلى أن هناك برامج اقتصادية، يتم تنفيذها بدقة متناهية، وبحسب منهجية عالية، من عدة لجان متخصصة؛ بهدف تحقيق المراحل والأهداف المتفق عليها، في شكل مراحل خمسية، الأولى حتى عام 2020، والثانية 2025، والثالثة 2030. وقال: "لو ننظر من 50 ألف قدم سوف نجد أن نسبة العجز أقل مما توقعه جميع المحللين سواءً في الداخل أو الخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضاً لميزانية 2017 سوف نجد الإيرادات غير النفطية تقريباً تضاعفت في هذه السنوات (السنتان الماضيتان من 111 مليار تقريباً إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي)، سوف ننظر أيضاً إلى ضبط الميزانية، حيث أصبح أدق بكثير من ميزانية في آخر سنة ينفق أكثر منها ب 25% إلى 45% إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من 10%. وأضاف: رغم تراجع أسعار النفط، تمت المحافظة على نسبة البطالة، ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، والتضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، ومؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو على ال GDB. وأردف: المؤشر ذاته كان أقل من المعدل العالمي، ولكن لم يدخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي. واستدلّ ولي ولي العهد على نمو الاقتصاد السعودي بأن العجز في المملكة انخفض في الربع الأول 44%، وهو يتجاوز ما كان متوقعاً، وعزا هذا التراجع إلى ثلاثة أسباب؛ وهي الإيرادات النفطية الجيدة، ونمو الإيرادات غير النفطية، وعوائد صندوق الاستثمارات العام، مستدلاً مرة ثانية على قوة الاقتصاد السعودي، بأن الدين العام لن يفوق ال 30%. وقال: نحن نستهدف ديناً عاماً على ال GDB 30% وإلى الآن لم نصل إلى 30%، وهناك توقعات بأنه حتى في عام 2020 نكون أقل من 3%. وأضاف: الدين العام 30% لا يعني مشكلة، دول العالم كلها لديها GDB في بعضها تصل إلى 50%، وبعضها تصل إلى 60% وبعضها تصل إلى 200% ومن ضمنها دول منG20. وأردف: لو ننظر إلى الدول الكبرى، الاقتصاديات الكبرى الخمس نجد الدين العام فيها يفوق ال 30%، فصحي أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين، ومعناه أن يوجد لدينا فرص برامج تنموية ننفق عليها أموالاً، نحن لدينا خياران؛ أن ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الإنفاق، نسبة انخفاض الدين العام لدينا بشكل بسيط جداً، وهذا يعطينا ميزة نسبية بأن نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الإنفاق. ولم ينسَ الأمير محمد بن سلمان أن يطمئن المواطن السعودي بأن الدولة حريصة من اليوم على تأمين الوظائف له وفي المستقبل، مقراً في الوقت نفسه بأن عملية الإصلاح الاقتصادية تسببت في غربلة للبلد، التي صاحبها أعراض جانبية، في إشارة إلى زيادة نسبة البطالة. وقال: من الطبيعي جداً مع انخفاض النفط إلى 27 دولاراً واستمراره لفترة طويلة أقل من 40 دولاراً أن يكون له الكثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة في العشرة برامج الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار وإنفاق من القطاع الخاص، مما يحفز بشكل رئيس وقوي جداً على توفير الوظائف في السنوات القريبة القادمة، لتحقق رؤية 2030 هدفها بالوصول إلى معدل بطالة 7% فقط. واستبعد ولي ولي العهد أن يكون قرار عودة البدلات بعد إيقافها، الضغط الشعبي، وقال: المملكة تتعامل حسب المقتضيات على أرض الواقع. وأضاف: قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً، على أن تُراجع بشكل دوري، وقد تم مراجعتها بالشكل المناسب بعد ما تحسنت إيرادتنا النفطية، عادت البدلات. وكشف حديث الأمير محمد بن سلمان عن الاحترافية التي تسير عليها الحكومة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، وذلك عندما قال إن "برنامج "التوازن المالي" اعتمد ثلاثة سيناريوهات للنفط، السيناريو المتشائم 45 دولاراً، والسيناريو المتوسط 50 دولاراً، والسيناريو المتفائل 55 دولاراً". وقال: هذا ليس تقييم المملكة للنفط، ولكن لكي لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار النفط، كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولاراً، وأحياناً نتجاوزه، وأحياناً نكون أقل منه بشيء بسيط، هذا عنصر إيجابي، العنصر الآخر الإيجابي أن إيرادتنا غير النفطية في الربع الأول من عام 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه، فهذا عنصر آخر إيجابي، وبالتالي أصبح قرار وقف البدلات لم يعد له وجود، فأعيد النظر فيه حسب ما نصّ عليه في أمر القرار نفسه. وحرص الأمير في حواره المطول على التأكيد بأن برامج رؤية المملكة تسير كما هي، ولا يوجد نية لإلغاء أي برامج منها، سبق أن أعلن عنها، مؤكداً على سبيل المثال، أن برنامج "حساب المواطن" يسير في طريقه المرسوم له، وسيتم تطبيقه في موعده، لإعادة توزيع الدعم الحكومي على مستحقيه عبر تعويض المواطن عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ما شابهها، بحيث لا يتاثر أصحاب الدخل المتوسط وأقل، ويكون الأثر على الأجنبي أو المواطن الغني. ودعا بشكل غير مباشر مستحقي الدعم أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل المحدود إلى أن ينفقوا المبلغ الذي أتاهم في نفس الإنفاق الذي كانوا ينفقونه في السابق وهو "الطاقة أو المياه أو البنزين أو غيرها من السلع" أو يخفضوا استهلاكهم وينفقوا هذا المبلغ في شيء آخر. وأضاف: البرنامج سجل نحو 10 ملايين مواطن، ونحن نحاول أن نكون كرماء قدر الإمكان، ونحاول أن نشمل أكبر فئات ممكنة، حتى لو كانت فوق المتوسط بشكل بسيط، بحيث لا يكون له أثر قوي على المواطن السعودي، لكن إلى الآن لم تنتهِ التفاصيل، وتعمل عليها الجهات المختصة، ومن المفترض أن تنتهي منها خلال الأشهر القادمة. وعوّل الأمير محمد بن سلمان على نتاج صندوق الاستثمارات العامة، وتأثير طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام على حجم الصندوق والمبالغ الضخمة التي سيوفرها هذا الطرح. وقال إن الصندوق سيساعد في استهداف قطاعات كثيرة داخل السعودية وخارجها، مثل قطاع التعدين. وقال: بحسب مسح السبعينيات الذي أعيدت دراسته في السنة الماضية، أعتقد أن هناك فرصاً في التعدين بحجم (1.3 تريليون دولار أمريكي)، حجم قيمة المعادن الموجودة في المملكة العربية السعودية، فقط الذهب منها يزيد على 240 مليار دولار، فهذا يحتاج لاستثمار ضخم جداً، ودائماً يكون من الصعب أن يخاطر المستثمر الأجنبي والمحلي في قطاع جديد مثل التعدين. وأضاف: هنا يجب أن يكون الاستثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وسيوفر جزءاً من السيولة من "أرامكو" القدرة للصندوق أن يستثمر في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل إلى اليوم سوى أقل فقط من 3%. وأردف: عندنا هدف آخر مهم جداً، وهو هدف المحتوى المحلي، اليوم حجم مشتريات السعودية خارج السعودية على بضائع وسلع أو أنشطة أو إلى آخره يصل إلى 230 مليار دولار أمريكي، والهدف حسب رؤية المملكة 2030 أن يكون نصف هذا الإنفاق داخل المملكة. وتابع: بالنظر إلى أهم بنود المحتوى المحلي (230 مليار دولار)، فإن أهم بند هو التصنيع العسكري الذي يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليار دولار سنوياً يزيد أحياناً ويقل أحياناً، فنحن ثالث أكبر بلد في العالم تنفق على التسليح العسكري 99% منه خارج المملكة، وهذه فرصة ضخمة جداً لخلق صناعات كبيرة داخل المملكة وخلق وظائف وخلق تنمية. وقال ولي ولي العهد: ما يميّز هذا الأمر أن القرار بيد الحكومة 100% فالحكومة اليوم اتخذت قراراً تشترط فيه ربط أي صناعة لها بمحتوى محلي بمعنى: "أنا ما أشتري منك إلا كم تعطيني محتوى محلي".
