"الرعاية الاجتماعية" 5 شروط لقبول النزلاء في الدُّور

حددت لائحة دور الرعاية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، وسيعمل بها بعد ثلاثة أشهر من الآن خمسة شروط تخول لمن توافرت فيه النزول فيها، مبينة أنه سيتم تخصيص 200 ريال شهرياً لكل نزيل، مع الأحقية لوزير الشؤون الاجتماعية برفع ذلك المبلغ المخصص إذا تطلب الأمر، ووجود التمويل اللازم له.
ووفقا لمصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن دور الرعاية من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقا للشروط الواردة في اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً وسيتم العمل بها بعد 90 يوماً اعتبارا من الجمعة الماضي، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
وأوضحت المصادر أن الشروط التي طالبت بها اللائحة، تتمثل في: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن الستين إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، وعدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات.
واستدركت المصادر: "يحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق بعض الفقرات، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير وبما تقتضيه المصلحة".
وأبانت المصادر أن اللائحة أقرت تخصيص 200 ريال شهرياً لكل نزيل لتغطية مصروفاته الشخصية، كما أنه يجوز للوزير رفع المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك بعد توفير اللازم، مشيرة إلى أن انتهاء إقامة النزيل تأتي في عدة حالات ومنها: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار، وإذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار، وكذلك إذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.
ووفقا للائحة – تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها – تقوم الدار بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص منها: إيواء النزيل أو العناية به، تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية ويشمل ذلك تقديم التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها، المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته، وذلك بتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية، توفير الرعاية الصحية، العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب، تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها، وتدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء، وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.
وأقرت اللائحة تخصيص سجل لكل نزيل يحفظ فيه البحث الاجتماعي، والبحث النفسي الخاصان به، إضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها والمحافظة عليها.
ولفتت اللائحة إلى أنه إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن تخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية، داعية إلى أن يتم تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء، ويفصل القسمان فصلا تاما.
ونصت اللائحة على أن تتولى إدارة الدار القيام بإجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية عن النزلاء وما قد يحتاجونه من خدمات، وتقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، وتكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته، وتشجيع الأهل والأقارب على تواصل النزيل مع محيطه الخارجي من خلال إعداد برنامج للزيارات الميدانية خارج الدار، إضافة إلى تمكين النزيل الذي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.