مجلس الوزراء السعودي يدعوإلى «وضع حد لإبادة الشعب السوري»

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الأزمة السورية، ومناشداتها المستمرة لوضع حد لكل أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب السوري في أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان.
وعبّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ليل أول من أمس في جدة، عن إدانة المملكة واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مملكة البحرين أثناء أداء المصلين صلاة التراويح، ووصفه بالعمل الإرهابي المشين الذي يهدف إلى زعزعة الأمن وقتل الأبرياء وترويع الآمنين في هذا الشهر المبارك.
كما رحّب المجلس بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في شأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكداً أن القرار يجسّد الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية وانتهاكها المواثيق والقوانين الدولية.
وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة إن المجلس رفع الشكر والتقدير الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أمره العاجل، بصرف مساعدة بأكثر من بليون وأربعمائة مليون ريال للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة، لمساعدتها في تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر ومستلزمات عيد الفطر المبارك، كما استمع المجلس إلى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز عن نتائج الاجتماع السنوي ال20 لأمراء المناطق الذي ناقش عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالقضايا الأمنية والتنموية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف خوجة: «إن المجلس قرر الموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز بنود هذه اللائحة، ما يلي: تهدف دور الرعاية الاجتماعية إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة، يقوم الدور، بموجب اللائحة، بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، ومن ذلك إيواء النزيل والعناية به، وتوفير الرعاية الصحية والمحيط الاجتماعي المناسب له، وأن يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي، والبحث النفسي، الخاصان به، إضافة إلى معلوماته الشخصية والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وكل المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها، والمحافظة عليها».