«الوزراء»: لائحة لدور الرعاية الاجتماعية.. وتنظيم «هيئة النقل العام»

رفع الشكر لخادم الحرمين على مساعدة الضمان وتوجيهات المناطق

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس بجدة برئاسة سمو ولي العهد على لائحة دور الرعاية الاجتماعية وتقديم كل ما يحتاجه النزيل من رعاية صحية واجتماعية وفقاً للشروط الواردة في اللائحة. ووافق المجلس على تمتع «هيئة النقل العام» بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيماً بوزير النقل، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. كما وافق المجلس أيضا على تعديل اسم «مجلس حماية المنافسة «ليكون «مجلس المنافسة» ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.
واستنكر المجلس التفجير الإرهابي بأحد مساجد البحرين، الذي استهدف المصلين في صلاة التراويح ووصفه بأنه عمل ارهابي مشين ويزعزع الأمن . وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله ، قد رأٍس الجلسة التي عقدها المجلس ، مساء أمس ، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه الصحفي، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على أمره العاجل بصرف مساعدة بأكثر من مليار وأربعمائة مليون ريال، للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة، لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
ثم استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع السنوي العشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق الذي ناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالقضايا الأمنية والتنموية في مختلف مناطق المملكة ، حيث رفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توجيهاتهما السديدة لأصحاب السمو أمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن والحرص على كل ما فيه التيسير لأمورهم.
وبين أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على جملة من التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، واستعرض الجهود والمشاورات بشأن عدد من الأحداث، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية ومناشداتها المستمرة لوضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب السوري في أبشع صور انتهاك لحقوق الإنسان.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مملكة البحرين أثناء أداء المصلين صلاة التراويح، ووصفه بالعمل الإرهابي المشين الذي يهدف إلى زعزعة الأمن وقتل الأبرياء وترويع الآمنين في هذا الشهر المبارك.
ورحب المجلس بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، مؤكداً أن القرار يجسد الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية وانتهاكها للمواثيق والقوانين الدولية.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري ( التاسع والخمسين بعد المائة ) الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً - تعديل اسم (مجلس حماية المنافسة) ليكون «مجلس المنافسة» ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .
ثانيا- يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثل من كل من وزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة التجارة والصناعة ، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد (غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية) يختارون لذواتهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس.
ثالثاً- يتولى المجلس الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة ويكون له عدد من المهمات والاختصاصات من بينها ما يلي :
1 - اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها .
2 - مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة .
3 - الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة من المجلس وللمجلس الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في الحالات التي تقتضي ذلك.
4 - نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة ( الإنترنت ) بينه وبين المجتمع .
مشروع مكافحة الجريمة
ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على قيام معالي وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
لائحة للرعاية الاجتماعية
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 158/65 ) وتاريخ 4/1/1434ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية بالصيغة المرفقة بالقرار .
ومن أبرز بنود هذه اللائحة ما يلي :
1 - تهدف دور الرعاية الاجتماعية إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقاً للشروط الواردة في اللائحة .
2 - تقوم الدور - بموجب اللائحة - بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها ومن ذلك إيواء النزيل والعناية به وتوفير الرعاية الصحية والمحيط الاجتماعي المناسب له .
3 - يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به بالإضافة إلى معلوماته الشخصية والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها والمحافظة عليها.
تنظيم هيئة النقل العام
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة النقل العام بالصيغة المرفقة بالقرار.
من أبرز ملامح التنظيم :
1 تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيماً بوزير النقل ، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض .
2 تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة .