مجلس الوزراء يوافق على لائحة دور الرعاية الاجتماعية وتنظيم النقل العام

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة،، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على أمره العاجل بصرف مساعدة بأكثر من مليار وأربعمائة مليون ريال للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة، لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك.
ثم استمع المجلس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع السنوي العشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق الذي ناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالقضايا الأمنية والتنموية في مختلف مناطق المملكة ، حيث رفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توجيهاتهما السديدة لأصحاب السمو أمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن والحرص على كل ما فيه التيسير لأمورهم.
وبين أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك ، على جملة من التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، واستعرض الجهود والمشاورات بشأن عدد من الأحداث، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية ومناشداتها المستمرة لوضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب السوري في أبشع صور انتهاك لحقوق الإنسان.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مملكة البحرين أثناء أداء المصلين صلاة التراويح، ووصفه بالعمل الإرهابي المشين الذي يهدف إلى زعزعة الأمن وقتل الأبرياء وترويع الآمنين في هذا الشهر المبارك.
ورحب المجلس بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، مؤكداً أن القرار يجسد الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية وانتهاكها للمواثيق والقوانين الدولية.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (التاسع والخمسين بعد المائة) الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً - تعديل اسم (مجلس حماية المنافسة) ليكون "مجلس المنافسة" ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .
ثانيا- يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثل من كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد (غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية) يختارون لذواتهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس .
ثالثاً - يتولى المجلس الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة ويكون له عدد من المهمات والاختصاصات من بينها ما يلي:
1 - اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها .
2 - مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
3 - الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة من المجلس وللمجلس الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في الحالات التي تقتضي ذلك.
4 - نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة (الإنترنت) بينه وبين المجتمع.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على قيام معالي وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 158/65 ) وتاريخ 4/1/1434ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز بنود هذه اللائحة ما يلي:
1 - تهدف دور الرعاية الاجتماعية إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقاً للشروط الواردة في اللائحة.
2 - تقوم الدور - بموجب اللائحة - بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها ومن ذلك إيواء النزيل والعناية به وتوفير الرعاية الصحية والمحيط الاجتماعي المناسب له.
3 - يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به بالإضافة إلى معلوماته الشخصية والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها والمحافظة عليها.
خامساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة النقل العام بالصيغة المرفقة بالقرار.
من أبرز ملامح التنظيم:
1 تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيماً بوزير النقل ، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
2 تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
سادسا:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين علي بن عبدالله بن علي السالم على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2 تعيين سعد بن صالح بن عبدالعزيز الوتيد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3 تعيين المهندس / هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الطرق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
4 تعيين عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي على وظيفة (مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
5 تعيين محمد بن مكني بن ذعار البقمي على وظيفة (مدير عام تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، وتقرير سنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقريران المشار إليهما، ووجه حيالهما بما رآه.