لائحه لإيواء 700 مسن في دور الرعاية بالمملكة

تتضمن 12 مادة وتشترط بلوغ ال 60 وعدم وجود عائل

وضع مجلس الشورى اللمسات الأخيرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية تمهيدا للتصويت على موادها ال 12 والتي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمسنين من المواطنين ممن تحتم ظروفهم الالتحاق بهذه الدور، فيما كشفت لائحة الإيواء أنه سيجري إيواء 700 مسن في دور الرعاية الإجتماعية. وكشفت مصادر «عكاظ» أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس درست اللائحة المقترحة من هيئة الخبراء مع جهات ممثلة لوزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والصحة وجهات معنية إضافة إلى مستشارات المجلس واشترطت اللائحة للقبول في دار الرعاية الاجتماعية أن يكون سعودي الجنسية وبلغ من العمر 60 عاما فأكثر ويجوز قبول من هو دون ال 60، إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار وإن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على بقية النزلاء ويستثنى من ذلك من لا أسرة له أو معيل يتولى شؤونه، وعدم وجود أسرة للمسن أو عدم قدرته على توفير مايحتاجه من خدمات.
كما كشفت مصادر «عكاظ» أن من شروط القبول في الدور عدم وجود عائل يتولى شؤون المسن ومنحت اللائحة الحق لمدير الرعاية الاجتماعية الاستثناء من تطبيق هذه الشروط لمدة شهرين على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير بما تقتضيه المصلحة.
ووفقا للائحة فإن الدار تقدم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به وتقديم الغذاء اللازم بحسب المعايير الصحية ويشمل ذلك التغذية الأنبوبية للمعتمدين عليها والمحافظة على النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته وتأمين احتياجاته الضرورية ومستلزماته الشخصية وتوفير الرعاية الصحية الضرورية. ويشمل ذلك النزلاء المقعدين المصابين بالشلل والمصابين بالتقرحات السريرية والفاقدين القدرة على البلع والتنفس والعمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب وتنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها وتشترط اللائحة أن يخصص لكل نزيل سجل يحفظ به البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصين به بالإضافه إلى معلوماته الشخصية والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها والمحافظة عليها.
وتوضح اللائحه أنه إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم على أن يوجد في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية فيما تخصص الدار قسما للرجال وآخر للنساء وتتولى إدارة الدار القيام بإجراء البحوث التتبعية والتقارير الدورية عن النزلاء وتنظيم أوجه الأنشطة وتكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته وإلزام الأهل والأقارب على التواصل من خلال الزيارات الميدانية وتمكين النزيل التي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي ويخصص لكل نزيل مبلغ شهري لتغطية مصروفاته الشهرية فيما حددت اللائحة ثلاث حالات لانتهاء إقامة النزيل وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار وإذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار وإذا انتقل للإقامه في منشأة علاجية أو تأهيلىة أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.
يذكر أن عدد المسنين في دور الرعاية الاجتماعية في المملكة بحسب مصادر رسمية يبلغ 700 مسن من إجمالي عدد سكان المملكة.