العجمي: مفاجآت جلسة التصويت على الثقة تزيد المشهد الكويتي تعقيدا

انسجاماً مع كل التوقعات تمكّن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح من عبور نفق التصويت على عدم التعاون خلال جلسة مجلس الأمة الأربعاء 5-1-2011، وإن تحقق ذلك بفارق محدود من الأصوات، إذ رفض 25 نائباً طلب عدم التعاون، مقابل 22 نائباً طالبوا بعدم التعاون معه، مقابل امتناع نائب واحد فقط هو عبدالله الرومي.
وكانت جلسة التصويت السرية قد حملت رسالة واضحة لكلا الطرفين الحكومي والنيابي المعارض على حد سواء، بأن العلاقة بين الطرفين على موعد مع السجال، بعد انقسام أعضاء المجلس إلى ضفتين مناهضة وموالية للحكومة، وعليه فإنه ليس أمامهما سوى الالتقاء عند نقاط مشتركة علها تكون سبباً في نزع فتيل الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد افتتح الجلسة صباح الأربعاء، بحضور جميع أعضاء الحكومة والمجلس باستثناء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي والنائب مبارك الخرينج، إذ يوجد الأول خارج الكويت في رحلة علاج، بينما الثاني يرافق والدته المريضة في العلاج بالخارج.
وفي التصويت على سرية الجلسة، صوت 36 نائباً ووزيراً على ذلك، بينما رفض 26 نائباً السرية وامتناع نائب واحد. وتحدث النائبان وليد الطبطبائي وشعيب المويزري نيابة عن المؤيدين لكتاب عدم التعاون، فيما تحدث المعارضون لذلك النائبان علي الراشد وحسين القلاف.
وبمجرد انتهاء التصويت على طلب عدم التعاون، أعلن النائب حسين القلاف الموالي للحكومة، تقديمه لاستقالته من مجلس الأمة، وقال إنها: "استقالة مسببة". وجاء في طلب الاستقالة "أرى أن الأمور لن تنتهي أو تتوقف بانتهاء استجواب سمو الرئيس وأن حلقات التأزيم لن تتوقف وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله لنفسي، وعليه أتقدم بالاستقالة".
وكانت المفاجأة الأبرز في جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، هو تصويت النائب الشيعي د.حسن جوهر مع طلب عدم التعاون. وعلق على ذلك النائب مسلم البراك (المعارض)، قائلا: "لم نكسب صوتاً وإنما 10 أصوات". أما جوهر، فأكد بعد تصويته أنَّه لم يلتفت إلى الأشخاص وإنما وضع الكويت نصب عينيه.
وطالب النائب فلاح الصواغ الحكومة بضرورة قراءة المذكرة التفسيرية وتوجهات ال 22 نائباً وأن تتقدم باستقالتها فوراً للالتفات للنهوض بالبلد.
وشهد الأربعاء أحداثا أخرى، ومنها إغلاق قناة مباشر التي يملكها الشيخ فهد سالم العلي الصباح، والتي اتخذت نهجا داعما للمعارضة النيابية في الأحداث الأخيرة، واستند في ذلك القرار إلى طلب من وزارة التجارة تقدمت به صباح اليوم إلى وزارة الإعلام تطلب فيه إغلاق القناة، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بترخيصها.
وتزامناً مع جلسة اليوم أيضا، مثل النائب د.فيصل المسلم أمام محكمة الجنايات، على خلفية تهمة إفشاء أسرار بنكية لأحد البنوك، وذلك بعد أن قام بعرض شيك في مجلس الأمة ممهورا بتوقيع رئيس الوزراء، وموجه لأحد النواب السابقين بقيمة 200 ألف دينار كويتي. إلا أن المحكمة أرجأت التحقيق مع المسلم، حتى يتم رفع الحصانة البرلمانية عنه.
قراءة تحليلية في الأحداث
وفي قراءة خص بها الباحث في الشؤون السياسية والإعلامية عبدالرحمن المسفر العجمي "العربية نت"، أكد فيها أن واقعة حشد الأصوات وما آلت إليه النتيجة المتحصلة من أصوات الفريقين، الأول النيابي الراغب في الإطاحة بناصر المحمد والثاني الحكومي ومن يناصره من نواب، جاءت كما توقعنا آنفا وعبر "العربية.نت"، إذ وصل سقف الأصوات المطالبة بعدم التعاون 22 صوتا مع بعض المفاجآت المتمثلة في تراجع النائب عبدالله الرومي عن موقفه الداعم لعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى خانة الامتناع وهو الذي ينتمي إلى كتلة العمل الوطني التي انبرى أعضاؤها باستثنائه في تسجيل أسمائهم في صحيفة عدم التعاون.
أما المفاجأة الأخرى، حسب العجمي، فكانت تصويت النائب د.حسن جوهر مع عدم التعاون على الرغم من وجود توقعات وبعض المؤشرات في امتناعه نظراً لاصطفاف كافة نواب الشيعة مع رئيس مجلس الوزراء، وتعرضه لضغوط شديدة منهم ومن بعض ناخبيهم سواء كان ذلك خلف الكواليس السياسية أو العلن كما حدث في مناشدة النائب حسين القلاف باتخاذه موقف يناصر ناصر المحمد في معركة البقاء في موقعه رئيسا لمجلس الوزراء.
وقال العجمي: إن تبدلات دراماتيكية وتغيرات حدثت ما بين جلستي الاستجواب وعدم التعاون كانت أبرز مظاهرها عودة الناخبين مرة أخرى إلى الشارع دون تعرضهم إلى مضايقات أو اعتداء من قوات الأمن، فقد لاحظنا المسيرة بعد انتهاء جلسة الاستجواب وكذلك الحشد الجماهيري في ساحة الصفاة، وهو مكان بديل استعيظ عنه بالمكان الذي أطلق عليه ساحة الإرادة وكان الهدف منه تجسيد روح المعارضة والحفاظ على الحريات، إلا أن إجراءات الحكومة الأخيرة المشددة منعت المواطنين من التجمهر في هذا المكان. مشيرا إلى أن اللافت للنظر هو امتناع الحكومة عن اتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد مظاهر التجمهر والمسيرات والتجمعات التي أعلنت فيما سبق أنها سوف تواجهها وبكل حزم.
وأردف: يمكننا وفق معادلة المكاسب السياسية ومعادلة التراجعات رصد أن المعارضة النيابية استطاعت أن تحرز تقدما في فرض إرادتها بمسألة الحريات، أما على الضفة الأخرى فيبدو أن الطرف الحكومي قد راجع حسباته دستوريا وواقعيا وقانونيا وسياسيا وآثر بعد تجربة المصادمات في ديوان الحربش في منطقة الصليبيخات بين القوات الخاصة والمواطنين وما تلاها من تداعيات وردود فعل واسعة النطاق، أن يبتعد عن استخدام أية وسائل أو أدوات أمنية في معالجة وتطويق الملفات والأزمات السياسية وهذا ما كان ينصح باتخاذه في مثل هذه الأوضاع.
السيناريوهات المتوقعة
أما بشأن السيناريوهات المتوقعة من كلا الجانبين، فأوضح العجمي بأنه على صعيد الفريق النيابي الذي رفع شعار إلا الدستور والمعارض لبقاء الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء، فإن ثمة خيارات تتم دراستها فعليا وتجريبها من أجل تشكيل حالة من الضغط على الحكومة لتقديم استقالتها وفق اتجاهين، الاتجاه الأول محاولة تغيير رئيس الوزراء واستبداله بآخر، المحاولة الأخرى الدفع باتجاه إخلاء بعض المواقع الوزارية عبر تدوير مدروس يطال حقيبة الداخلية والإعلام والنفط والمالية. ويأخذ هذا الاحتمال فرضياته من خلال تصريحات بعض النواب الذاهبة إلى إمكانية توجيه استجواب آخر لوزير الداخلية يتعلق بمسائل التضييق على الحريات واستخدام القوة والعنف، غير أن ذلك الاستجواب ربما يصطدم بعقبات عديدة من أبرزها تبدي شبهات عدم دستوريته كون أن هناك تفسيرات دستورية لعدم جواز تكرار مادة الاستجواب في المواضيع عينها، كما أن هذه الفكرة قد لا تلقى هذا الحشد النيابي المؤيد لأسباب عديدة من بينها ومن أبرزها أشهر تساؤل منطقي لماذا لم يسبق استجواب وزير الداخلية استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: هذا الاستجواب إذا ما قدم فمن شأنه ومن وجهة نظر سياسيين وأنا منهم أن يخلط بعض الأوراق ويفكك إلى حد ما الكتل النيابية الثلاث (الشعبي، الوطني، التنمية والإصلاح)، التي اجتمعت رغم اختلاف توجهاتها ودوافعها ومصالحها في سابقة تاريخية تكاد أن تكون نادرة على استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ولفت العجمي إلى أنه فيما يتعلق بمسألة اللجوء إلى الشارع فهي مسألة غير مضمونة النتائج وأبعادها النفسية والمعنوية أكثر من تأثيراتها الفعلية في تغيير بعض جوانب الواقع السياسي، حتى وإن كانت المظاهرات والندوات الحاشدة والمسيرات من وسائل الضغط الجماهيري التي يتردد صداها في الرأي العام وتؤثر بدرجات متفاوتة في مواقع صنع القرار السياسي، غير أنها في المحصلة النهائية تظل أداة مساعدة وليست وسيلة أصيلة شرعية قادرة على إحداث تغييرات فعلية كما في الآليات التي حددتها بعض النصوص الدستورية في كيفية حجب الثقة عن الوزير أو عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بأن هناك خيارا مازال في طور التدارس من قبل المعارضة السياسية النيابية يكمن في تقديم استقالات جماعية احتجاجا على النهج الحكومي وإدارة مجلس الوزراء الحالية في إدارة شؤون البلاد والمصالح العامة بحسب وجهات نظرهم وأطروحاتهم التي باتت مدونة وعلنية ومعروفة، ويشوب هذا الخيار جملة من المخاطر والتحديات أولها أن خيار الاستقالة الجماعية ليست فكرة أو رغبة منبثقة جماعيا من كافة نواب كتلة "إلا الدستور" وإنما أطلقت من بعض العناصر النيابية وهي ليست بالضرورة فكرة يمكن ترجمتها أو الامتثال لها على نحو جماعي واسع العدد. وهذا يعني أن أية استقالة جماعية ستقل عن عدد عشرة سوف تكون استقالة ضعيفة الأثر والمردود، كما أن فكرة الاستقالة الجماعية ذات العدد الكبير إن حدثت تخضع لمراجعات وآراء من قبل بعض السياسيين فهذه الاستراتيجية قد تواجه بانتخابات تكميلية وليس بحل مجلس الأمة الذي تستقيل بموجبه الحكومة. وهو ما يحقق أكبر المكاسب السياسية على الأقل لجبهة المعارضة النيابية، لكن التوجهات العليا نوهت في أكثر من مناسبة بأن مجلس الأمة سيكمل دورته وليست هناك استقالة في الحكومة.
واختتم العجمي قائلا: أما في الاتجاه الحكومي فمازالت هناك بعض الخيارات المترددة ومنها إجراء تعديل وزاري يخرج بموجبه بعض الوزراء ويدخل آخرين أكثر قوة وحيوية وهذا من وجهة نظر بعض الأطراف السياسية القريبة من الحدث السياسي اليومي قد يكون مفيدا لإكمال الحكومة الحالية عمرها المتبقي برئيسها الحالي الشيخ ناصر المحمد الذي تجددت فيه الثقة بفارق ضئيل من الأصوات في موقعة عدم التعاون الثانية في عمر المجلس الحالي. وبوضع كل تلك الفرضيات والاحتمالات على أرض الواقع أو بعضا منها فإن المشهد السياسي سيظل ساخناً ما لم تكن هناك حلول توافقية يلتقي على ضوئها الطرفان الحكومي والنيابي المعارض. مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن تتطور الأحداث بشكل دراماتيكي قد ينذر بفتح احتمالات قد تأخذ بعداً غير متوقع.
1