الكويت: نواب الشيعة أنقذوا حكومة الشيخ ناصر

جدد مجلس الامة (البرلمان) الكويتي امس ثقته برئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد بغالبية 25 نائباً، بينهم ثمانية نواب شيعة انقذوا الحكومة، مقابل 22، ضموا نائباً شيعياً، اقترعوا ضد التعاون معه، وامتنع نائب واحد عن التصويت. ما طوى مساعي المعارضة لاسقاط الحكومة على رغم انها توعدت الاستمرار في مسعاها لاقالة الشيخ ناصر. واعتبر قطب المعارضة النائب مسلم البراك النتيجة انتصاراً.
وانعقدت جلسة البرلمان وسط طوق امني اقامته قوة مكافحة الشغب حول مبنى البرلمان منذ يومين.
وكانت النتيجة متوقعة سلفاً الا ان التصويت امس شهد مفاجأتين اذ اختار النائب الشيعي حسن جوهر الاقتراع الى جانب المعارضة كاسراً الاصطفاف الشيعي، المتمثل بثمانية نواب، اختاروا تأييد الشيخ ناصر، كما خالف نائب رئيس البرلمان عبدالله الرومي توجه كتلته الليبرالية المطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء وامتنع عن ابداء رأيه.
وتم التصويت في جلسة سرية بطلب من الحكومة، وتحدث النائبان وليد الطبطبائي وشعيب المويزري مؤيدين حجب الثقة عن الحكومة، لكن النائبين علي الراشد وحسين القلاف معارضين حجبها قبل التصويت الذي شارك فيه 48 نائباً. وغاب النائب مبارك الخرينج لوجوده خارج الكويت، ولم يصوت النائب روضان الروضان لمشاركته في الحكومة وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.
وجاء طلب الاقتراع على الثقة بالحكومة بعد جلسة 28 كانون الاول (ديسمبر) الماضي التي استجوب بها النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا رئيس الوزراء على خلفية حادثة ضرب قوى الامن لنواب ومشاركين في ندوة سياسية قبل نحو شهر.
وبعد نيله الثقة تحدث الشيخ ناصر داعيا الى «طي صفحة الاستجواب وتجاوز هذه المرحلة
بكل ما فيها وعليها، والبدء بعهد جديد تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح». وتوجه بالشكر للنواب الذين اعطوه الثقة. وقال «سأظل دائما مقدراً موقفكم المبدئي مع الحق والانتصار للدستور واللائحة وأقول للذين كان لهم رأي آخر انني سابقى دائما مع مصلحة الكويت واهلها».
واعتبرت المعارضة النتيجة نصراً لها، واكدت عزمها الاستمرار في معارضة الشيخ ناصر. واعتبر النائب مسلم البراك الاستجواب الاخير «مجرد البداية». وقال ان «حكومة الشيخ ناصر ساقطة بالنسبة لنا وسنحتفل بسقوطها من خلال الشارع».
و قال نواب انهم سيستمرون في نشاطات شعبية وتجمعات وندوات ضد الحكومة.
واصدرت وزارة الداخلية امس بياناً حذرت فيه من تجاوز احكام القوانين المنظمة للاجتماعات العامة. وقالت ان قوى الامن «لن تتوانى عن القيام بواجباتها في حفظ الامن والنظام العام».
وسبق للشيخ ناصر ان استجوب مراراً منذ توليه رئاسة الوزراء في شباط (فبراير) 2006 اذ واجه معارضة شديدة جداً لسياساته ادت الى حل البرلمان ثلاث مرات وتشكيل ست حكومات متتالية. ورأى مراقبون ان هذه العلاقة الصعبة مع المعارضة ستخيم على وضع الحكومة الكويتية الى اجل غير معلوم.
في غضون ذلك اعلن النائب المثير للجدل حسين القلاف وفور انتهاء جلسة التصويت امس عن تقديم استقالته كعضو في مجلس الامة. وقال القلاف، وهو اشد الداعمين لرئيس الوزراء، في نص كتاب الاستقالة ان الاحداث السياسية الاخيرة «وبروز النزاعات الطائفية والقبلية ورفع شعارات حق يراد بها باطل جعلنا كنواب في وضع حرج لا نستطيع ان نمارس دورنا التشريعي... و جعلنا في نظر البعض انبطاحيين حكوميين انتفاعيين... وجعلني اظهر بمظهر محامي الحكومة، وهو امر لا أقبله على نفسي».