أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن الاضطرابات التي حدثت مؤخرا في ليبيا تعد مؤشرا لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق المنشود. جاء ذلك ردا على سؤال حول تقييم الوضع الراهن في ليبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري ونظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، اليوم الأحد. وقال شكري: "إننا دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تجاوزناه"، مشيرا إلى أن "هناك قرارا من مجلس النواب الليبي يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرداة الشعب الليبي، وهذا أمر معلق". وأضاف أن "هناك ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسؤوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها". وأوضح شكري أن "مصر تبذل جهدا كبيرا في إطار التأكيد على عدم اللجوء إلى العمل العسكري والوصول إلى حل للأزمة الليبية وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي - ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة ويؤدي إلى وجود مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبي ويتخذون قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبي وعلى سيادة وأراضي ليبيا ومقدراتها". وأشار إلى "الجهود التي بذلت في إطار الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة، وتم استئنافه في جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية (5 5) لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أي عمل عسكري آخر والجهد الذي يبذل مع كافة الأطراف الليبية". واعرب وزير الخارجية المصري عن "الأمل في الوصول إلى التوافق الليبي الليبي"، مضيفا "إننا نرى فيما حدث من اضطرابات في ليبيا قدرا من عدم الارتياح واسع النطاق لدى الأشقاء فى ليبيا."، مشددا على "الاهتمام الذي توليه مصر بحكم الجوار والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وتستمر في بذل كافة الجهود للوصول إلى الحل الليبي الليبي التوافقي الذي يقود إلى العملية الانتخابية وبالتالي يرسخ شرعية كل مؤسسات الدولة". ولفت إلى أن "هناك شرعية قائمة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي ويجب أن يتم احترام هذه الشرعية وتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات وهو ما يتسق مع مقررات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس، ولابد وأن يكتمل بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتعامل مع قضية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وكل هذا متشابك لكن الشيء الذي يؤدي إلى التعامل مع كل هذه التشابكات هو وجود سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية منتخبة تكون لها الشرعية والمصداقية في اتخاذ القرارات السليمة المعبرة عن إرادة الشعب الليبي".
