وزير الخارجية المصري يؤكد أن اتفاق "الصخيرات" الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خطورة استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء ليبيا، لافتًا الانتباه إلى أن ليبيا تواجه خطرًا حقيقيًا من المنظمات الإرهابية التي تنشط في عدة مدن ليبية لزعزعة الاستقرار والقضاء على مؤسسات الدولة الشرعية.
وعدّ شكري في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العاشر لدول جوار ليبيا بالقاهرة اليوم، اتفاق "الصخيرات" الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة لجميع الأطراف الليبية، من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية.
وأضاف: "أن مصر ملزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل في الشأن الليبي"، مؤكداً أهمية دول جوار ليبيا في التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة الحالية، ومُذكّرًا بالتنسيق بين دول جوار ليبيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده ملتزمة مبدئيًا وسياسيًا وأخلاقيًا بوحدة واستقرار ليبيا، كما أن ثوابت مصر لم تتغير منذ بداية الأزمة في ليبيا، وتقوم على الحفاظ على وحدة سيادة الأراضي الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية والالتزام بالحل السياسي مدخلًا وحيدًا لمعالجة الأزمة الليبية والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، وأن الطريق الوحيد للحل السياسي هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي أنفسهم.
وأوضح شكري أن الجهد المصري تجاه الأزمة الليبية ينصب على تسهيل التوصل إلى توافق بين أبناء الشعب الليبي بدون أي تدخل في طبيعة التوافقات التي يتم التفاهم عليها بين ممثلي الشعب الليبي.
وأفاد وزير الخارجية المصري بأن الجهود التي قامت بها بلاده في الفترة الأخيرة بالتزامن مع الجهود الأخرى التي قامت بها دول جوار ليبيا وخاصة تونس والجزائر، أظهرت أن الحل السياسي ممكن بل وضرورة، وأن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد لهذا الحل، وأن أي نقاط خلافية محددة يمكن التوصل لتفاهمات بشأنها".
ولفت إلى أنه رغم النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب في بنغازي وسرت وغيرها من المدن الليبية، إلا أن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل بشكل نهائي في ليبيا إلا من خلال إنجاز التسوية السياسية التي تتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية ودعم قوات الجيش الليبي والشرطة في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن في ربوع ليبيا كافة.
وقال الوزير المصري: "إن خصوصية دول جوار ليبيا وأهمية استمرار التشاور المكثف بينها من خلال هذه الآلية الوزارية لا يعني إطلاقًا عدم انفتاحها مع جهات أخرى مهتمة بالشأن الليبي ومن بينها لجنة الاتحاد الإفريقي"، عادًا اجتماع اليوم خطوة مهمة للخروج بموقف قوي داعم لتسوية واقعية وشاملة للأزمة الليبية يتوصل لها الليبيون أنفسهم بدعم من دول الجوار والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي.
وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لم يعد هناك مجال للخلاف حول حجية الاتفاق السياسي الليبي كمرجعية وحيدة لأي تسوية سياسية، ولم يعد هناك مبرر لإعادة التفاوض على مكوناته، ولم يعد هناك مجال للحديث عن حل عسكري للأزمة الليبية.
وقال وزير الشؤون الإفريقية بالجزائر عبد القادر مساهل من جانبه: "إن حل الأزمة في أيدي الليبيين أنفسهم ودون تدخل من أحد"، داعيًا إلى ضرورة تشجعيهم من أجل التوصل إلى توافقات.
وأشاد مساهل بالجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مطالبًا المجتمع الدولي بمواصلة دعم المسار الأممي وحشد الجهود للم شمل الليبيين ومرافقتهم لتنفيذ الحل السياسي دون التدخل في شأنهم الداخلي.
وأعرب الوزير الجزائري عن يقينه أن الأشقاء الليبيين لديهم إرادة لتخطي الأزمة، وعزيمة للتصدي إلى التحديات الإرهابية، وقدرة على تحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والوحدة.
وأوضح وزير خارجية تونس خميس الجيهناوي، أن بلاده تحرص على دعم المسار السياسي ودفع التوافق السياسي عبر حوار ليبي ليبي لمساعدة الأشقاء في ليبيا على انتهاج التفاوض لإنهاء خلافاتهم دون إقصاء.
وأفاد الجيهناوي بأن الإرهاب أضحى حقيقة ماثلة أمام الجميع وتمدد في عدد من المناطق الليبية، منبهًا إلى أنه يمثل خطرًا على ليبيا ودول الجوار.
واستعرض وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر السيالة من جهته، الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب في بلاده، والجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي الليبي وخاصة المبادرة التي أطلقها لمصالحة شاملة تضم الأطراف كافة لمساهمة الجميع في إعادة بناء ليبيا، مشيرًا إلى أن موازنة العام الجاري تبلغ حوالي 73 مليار دينار ليبي، وهو ما سيحقق توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين الليبيين.
ودعا الوزير الليبي جميع الدول خاصة دول الجوار إلى إعادة فتح سفاراتها بطرابلس في إطار جهود حكومة الوفاق لإعادة التمثيل الدبلوماسي، لافتًا الانتباه إلى أنه لا زالت حكومة الوفاق تواجه تحديًا حيث تتعامل بعض الدول مع جهات موازية لحكومة الوفاق التي تمثل الكيان الشرعي وفقا للقرارات الدولية.
واستعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر من ناحيته، الجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، لافتًا الانتباه إلى أن ليبيا لا تزال في الفوضى، ولا يزال الاتفاق بين الليبيين أمرًا ضروريًا وملحًا.
وبيّن المبعوث الأممي أن الليبيين لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك، معربًا عن أمله في أن يكون العام الجاري عام القرار وإيجاد الحلول وليس التفاوض.
المصدر : واس