ترحيب عربي وأممي وأفريقي ب"اتفاق الخرطوم".. يحمي وحدة السودانيين

رحبت دول ومنظمات عربية وأفريقية وأممية، الأحد، بتوقيع أطراف السودان، اتفاقا من 14 بندا،يقضي أحدها بعودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.
حيث رحبت جمهورية مصر العربية اليوم الأحد بتوقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم.
وأشادت القاهرة، في بيان، ب"الحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.
ومن جانبها رحبت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" بالاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة السودانية.
وشدّدت البعثة الأممية على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت البعثة، في بيان، إلى أن شركاء الانتقال بحاجة إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعت "يونيتامس" جميع أطراف العملية السياسية في البلاد إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني.
وحثت على ضرورة الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.
وشدد البيان على ضرورة معالجة شواغل السودانيين بما يضمن تحقيق أهداف الثورة والتي تتمثل في: الحرية والسلام والعدالة والإفراج عن جميع المعتقلين.
وقالت البعثة الأممية إنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.
أبو الغيط: ندعم الاتفاق
كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالإعلان السياسي في الخرطوم بين البرهان وحمدوك.
واعتبر أبو الغيط أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
كما وجه أبو الغيط الجامعة العربية ومنظماتها بالعمل بشكل حثيث مع الحكومة السودانية المقرر تشكيلها برئاسة حمدوك من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
"إيجاد" ترحب
أما الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد"، فرحبت أيضا، باتفاق السودان لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني.
وقالت الهيئة الأفريقية،في بيان، إن منظمة"إيجاد"، ترحب بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه ، واستعادة الحكم المدني ، والإفراج عن القادة السياسيين المحتجزين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وهنأ البيان الشعب السوداني بتلك الخطوة التي تعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيدا ب"جميع من شاركوا بشكل بناء في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق الموقع اليوم ما يشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء على الزخم لتوحيد البلاد".
كما أعربت "إيجاد" عن تطلعها للعمل مع الحكومة السودانية الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية ل"خدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، اتفاقا من 14 بندا، يقضي أحدها بعودة الأخير إلى منصبه.
وشمل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.
وبدأت في القصر الجمهوري بالخرطوم، مراسم توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بعد نحو شهر من أزمة أثرت على المرحلة الانتقالية.
وجري التوقيع بحضور قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك.
وبدأ حمدوك، خطابا فور توقيعه الاتفاق بالتأكيد على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولوية.
وأضاف أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا أن الاتفاق السياسي الجديد ، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.
من جانبه أكد البرهان، في خطابه على هامش توقيع الاتفاق السياسي، ثمرة جهد سوداني خالص، ويؤسس لبداية تحول حقيقي.
وأضاف أن مرحلة الانسداد التي مرينا بها حتمت علينا ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل.
كما أشاد البرهان برئيس الوزراء السوداني، قائلا:" إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني"، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.