فرنسا: الحكومة تتمرد على الدستور وتقر حظر النقاب

قتربت فرنسا خطوة كبيرة الأربعاء، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل/ نيسان الماضي، رغم نداءات دولية للمشرعين الفرنسيين بعدم الموافقة على الحظر، الذي يتناقض أيضاً مع المبادئ التي يكفلها دستور الجمهورية الفرنسية.
وقال مجلس الوزراء الأربعاء إن وزيرة العدل، ميشيل أليو ماري، تقدمت إلى المجلس بمشروع قانون يمنع المرأة من تغطية كل وجهها في الأماكن العامة، حيث حظي المشروع بموافقة الوزراء، على أن يتم إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه في يوليو/ تموز القادم.
ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."
جاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية للحكومة، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
كما دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي ترتدين النقاب في الأماكن العامة."
وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد صرح في يونيو/ حزيران الماضي أن "ارتداء البرقع غير مرحب به في فرنسا."
وأكد ساركوزي حينها أن المشكلة تكمن في أن البرقع لا يشكل رمزاً دينياً، بل هو دلاله على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها للجنس الآخر.