في قرار واجه انتقادادت لاذعة بلجيكا وفرنسا تقتربان من حظر تام للنقاب

تنطلق في العاصمة البلجيكية الخميس أحدث جولة في المعركة ضد النقاب في أوروبا، والتي ستتمخض ربما عن تحول بلجيكا إلى أول دولة أوروبية تحظر على المرأة المسلمة أن ترتدي البرقع في المرافق والأماكن العامة.
ومن المقرر أن يجري التصويت في البرلمان البلجيكي الخميس على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه.
أما الأسباب التي تحفز إقرار مشروع القانون هذا بحسب اللجنة فهي أمنية وأخلاقية.
وقال دينيس دوكارم، من الحركة الإصلاحية الليبرالية، التي صاغت مشروع القانون: "نحن نعتقد أن الناس في الأماكن العامة يجب أن يكشفوا عن وجوههم.. ويجب أن ندافع عن قيمنا فيما يتعلق بحرية وكرامة المرأة."
وأنكر دوكارم أن يكون الإسلام فرض على المرأة ارتداء البرقع أو النقاب.
وأوضح قائلاً: "الغالبية العظمى من المسلمين في بلجيكا وأوروبا لا تقبل البرقع ولا النقاب.. و10 في المائة فقط منهم هم المتشددون"، وألقى باللائمة على التوجهات المنتشرة في باكستان وأفغانستان في تشجيع أغطية الوجوه.
ورفض دوكارم كذلك التلميح بأن مشروع حظر غطاء الوجه يشكل لطمة للتسامح، قائلاً إن البرقع والحركة الإسلامية غير متسامحة وخطيرة.
ويقدر دوكارم عدد المسلمات اللواتي يرتدين البرقع في بلجيكا بما يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3 في المائة من عدد سكان بلجيكا.
وفي باريس، صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية، لوك شاتل، الأربعاء بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون في مايو/أيار المقبل لحظر ارتداء النقاب بكل الأماكن العامة في فرنسا، وفقاً لما ذكرته قناة "فرانس 24."
وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم أن مجلس الدولة كان قد استبعد في وقت سابق حظراً شاملاً للبرقع كون المشروع يفتقر لأي سند قانوني.
وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد صرح في يونيو/حزيران الماضي أن "ارتداء البرقع غير مرحب به في فرنسا."
وأكد ساركوزي حينها أن المشكلة تكمن في أن البرقع لا يشكل رمزاً دينياً، بل هو دلاله على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها للجنس الآخر.