فرنسا: المجلس الدستوري يقر حظر "البرقع" بصفة نهائية

أقر المجلس الدستوري في فرنسا بصفة نهائية الخميس، قانوناً يحظر ارتداء "البرقع" أو "النقاب"، أي رداء إسلامي يغطي وجه المرأة، في الأماكن العامة، مما يمهد الطريق أمام بدء سريان القانون، والذي تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسمياً اعتباراً من الربيع القادم.
يأتي إقرار القانون من أعلى سلطة دستورية في فرنسا، بعد أيام على موافقة مجلس الشيوخ عليه "بأغلبية ساحقة"، لتصبح فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية تحظر "البرقع" أو "البرقع" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وصوت 246 عضواً لصالح القرار، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) بالإجماع لصالح القرار في 13 يوليو/ تموز الماضي.
وكانت استطلاعات رأي قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة في فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجاري.
ووجد المعهد الأمريكي، ومقره واشنطن، أن نحو 82 في المائة من المستطلعين في المسح الذي أجراه في ست دول، يؤيدون حظر "البرقع"، مقابل 17 في المائة يعارضون الحظر.
وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو/ أيار، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بأن حظرت جميع المظاهر الدينية في المدارس.
ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."
وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية لها، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
كما دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة."