برلمان فرنسا يبدأ نقاشا \"محسوما\" حول النقاب

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) مساء الثلاثاء 6-7-2010م مناقشة مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة تمهيدا للاقتراع عليه في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري. وهو النقاش الذي يرى مراقبون أنه يبدو "محسوما" لصالح إقرار المشروع.
وينص المشروع – الذي اقترحته الحكومة اليمينية الفرنسية بزعامة الرئيس نيكولا ساركوزي- على تغريم النساء اللاتي يغطين وجوههن ب 150 يورو، فيما يعرِّض كل شخص يفرض على المرأة ارتداء النقاب إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.
ويجادل مؤيدو حظر النقاب في فرنسا -التي تعيش فيها أكبر أقلية مسلمة في الاتحاد الأوروبي- بأن ارتداء النساء لغطاء الوجه ينتهك العلمانية والمساواة بين الجنسين، وهما من الأفكار التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية.
ويقول معارضوه إن أقلية صغيرة جدا فقط من النساء هن اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع، وإن مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحريات الفردية.
الحظوظ كبيرة
ويقول مراقبون للشأن الفرنسي إن حظوظ تمرير مشروع قانون حظر النقاب كبيرة جدا، وإن إقراره سيتم بسهولة ولن يكون مفاجئة لأحد؛ إذ إن المعارضة الاشتراكية -حتى ولو كان بعض المنتمين لها لا يجد ضرورة لسن قانون يحظر النقاب رغم معارضتهم للنقاب في حد ذاته- فإن كثيرا منهم لن يقف في مواجهة الحزب الحاكم الذي يريد أن يعتمد هذا المشروع.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن معارضي المشروع - سواء من الحزب الشيوعي أو حزب الحضر- لا يملكون الأصوات الكافية لإسقاط مشروع القانون.
وبعد إقرار المشروع في الجمعية الوطنية الفرنسية سينتقل إلى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) للمصادقة عليه واعتماده بشكل نهائي.
ويري المراقبون أيضا أن حظوظ مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون كبيرة جدا، مشيرين إلى أن قانون حظر النقاب سيدخل حيز التطبيق الفعلي بعد 6 أشهر من المصادقة عليه واعتماده بشكل نهائي.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الناخبين في فرنسا يؤيدون حظر النقاب، لكن خبراء في القانون يحذرون من أنه قد ينتهك الدستور.
ولم تأخذ الحكومة الفرنسية برأي مجلس الدولة -وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد- والذي نصح بأن يقتصر حظر النقاب على بعض المرافق العامة (مثل: الإدارات الحكومية، ووسائل النقل.. إلخ)، واعتبر أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى الأساس القانوني".
وناشدت منظمة العفو الدولية المشرِّعين الفرنسيين رفض الحظر.
وقال جون دالهيوسن الخبير بالمنظمة بشأن التمييز في أوروبا، في بيان إن "فرض حظر شامل على تغطية الوجه سينتهك حقوق حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب في الأماكن العامة كتعبير عن هويتهن أو معتقدهن".
وبحسب تقريرٍ صدر عام 2004م من قِبَلِ خدمات الاستخبارات الفرنسية؛ فإنَّ عدد من يرتدين النقاب في فرنسا يصل إلى نحو (4000) امرأة، أما وزارة الداخلية الفرنسية فقد قدَّرت عدد من يرتدين النقاب في البلاد بنحو (2000) امرأة فقط.