الأسرى بالسجون الإسرائيلية : استشهاد واعتداء ودفع تعويضات ومطالبه بإطلاق سراحهم

كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن المحاكم الإسرائيلية شرعت في فرض أحكام على الأسرى تقضي بدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين تدعي إصابتهم بخسائر مادية خلال قيام مواطنين بالتصدي لاعتداءاتهم.
وقال قراقع، في تصريح صحفي وصل "جازان نيوز " نسخة عنه إن نظام جباية مالي تمارسه محاكم الاحتلال بحق الأسرى يخالف كل الشرائع والمواثيق الدولية، وأنه لأول مرة تبدأ هذه المحاكم بفرض تعويضات عن ما يسمى 'أضرار المستوطنين'، وفي حالة عدم الدفع سيحسب عن كل ألف شيكل مدة إضافية جديدة وهذا نظام جديد يستهدف تعزيز شرعية وقوة المستوطنين وحمايتهم بدل محاسبتهم على اعتداءاتهم المستمرة.
كما كشف قرقع أن السيد الرئيس أبو مازن يبذل جهودا وبإصرار على الإفراج عن ما يقارب 113 أسيرا معتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1994 وهم الأسرى الأقدم بالسجون، وعن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة.
وقال قراقع أن الإفراج عن الأسرى يعتبره الرئيس استحقاقا فلسطينيا أساسيا ومحكا لمدى مصداقية حكومة إسرائيل في بدئ مفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات السياسية السابقة التي تقضي بوقف الاستيطان وانسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وقال أن الرئيس أبو مازن يطالب دائما بالإفراج عن الأسرى وبتنفيذ التزام الحكومة الإسرائيلية السابقة بالإفراج عن دفعة كبيرة من الأسرى ذات أهمية نوعية وكمية.
وأشار قراقع أن الأسرى المعتقلين قبل أوسلو بدءوا بالإعداد لخطوة نضالية سياسية تتمثل بالإضراب المفتوح عن الطعام يوم 13-9-2012 للمطالبة بالإفراج عنهم على اعتبار أن اتفاقية أوسلو أنهت حالة الصراع والحرب بين الطرفين وأرست مبادئ الاعتراف المتبادل بين الجانبين وأن بقائهم بالسجن يعتبر مخالفة لروح هذا الاتفاق.
ويتمسك الأسرى بما نصت عليه اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي تدعو إسرائيل إلى الإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 4-5-94
وقال قراقع أن الأسرى سوف يلجئون إلى المحاكم الدولية لإثارة استمرار بقاءهم بالسجن وعدم أطلاق سراحهم بعد توقيع اتفاقية أوسلو.
　
الأسري بحاجة إلى دعم وإسناد
ومن جهته دعا الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة إلى تبني خطة وطنية واضحة لدعم توجه الرئيس أبو مازن والتأكيد على حقهم بالحرية ، عبر إطلاق أوسع حملة تضامن مهم وعلى كافة الصعد وللتعريف بهم أيضاً ، وتسليط الضوء على قضيتهم ومعاناتهم المتفاقمة في ظل تدهور أوضاعهم الصحية .
وأوضح فروانة أن " الأسرى القدامى " هو مصطلح يطلق على قدامى الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994 ، باعتبارهم قدامى الأسرى ، حيث أن أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أكثر من 18 عاماً ، فيما أقدمهم مضى على اعتقاله قرابة ثلاثين عاماً .
وأكد فروانة في تصريحات صحفية وصل "جازان نيوز " على أن مسؤولية دعمهم وإسناد حقهم وضمان تحريرهم هي مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع دون استثناء بما في ذلك الأسرى المحررين كافة الذين تقاسموا معهم الألم والمعاناة وقسوة القضبان والسجون .
وقال فروانة أن إجمالي عدد " الأسرى القدامى " ( 113 ) أسيراً ، يقضون أحكاماً مختلفة ، ما بين 20 سنة وحتى المؤبد ، فيما أن الغالبية العظمى منهم ( 85 ) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة ، وأن ( 28 ) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين ( 20-40 ) سنة .
وأضاف : أن من بينهم ( 10 ) أسرى من القدس ، و( 14 ) أسيراً من المناطق المحتلة عام 1948 ، و( 28 ) أسيراً من قطاع غزة ، و( 60 ) أسيرا من الضفة الغربية ، بالإضافة إلى الأسير العربي " صدقي المقت " من هضبة الجولان السورية المحتلة والمعتقل منذ العام 1985 .
وكشف فروانة إلى أن من بين الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو والذين لا يزالوا في سجون الاحتلال يوجد ( 62 ) أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين عاما وما يزيد وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " عمداء الأسرى " ، ومن بينهم أيضاً ( 22 ) أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد ويُطلق عليهم مصطلح " جنرالات الصبر " ، وأن هذه الأرقام قابلة للارتفاع .
ويُعتبر الأسير " كريم يونس " من قرية عرعرة وهي إحدى المناطق التي احتلت عام 1948 ، والمعتقل منذ السادس من كانون ثاني / يناير عام 1983 هو عميد الأسرى عموماً .
يُذكر بأن " الأسرى القدامى " أعربوا عن نيتهم في الشروع بخطوة نضالية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عنهم و أنهم سينتظرون حتى منتصف شهر أيلول المقبل.
كما أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن 70 أسيرا استشهدوا داخل أقبية التحقيق الإسرائيلية منذ عام 1967 جراء التحقيق من مجموع شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 202 شهيدا، وأن 7 أسرى قتلوا بشكل مباشر داخل سجون الاحتلال نتيجة الضرب واستخدام العنف تجاههم كان آخرهم الأسير محمد الأشقر من طولكرم الذي استشهد في معسكر النقب عام 2007 .
جاء تقرير وزارة الأسرى الذي وصل نسخة عنه "جازان نيوز " بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب مسلطا الضوء على استمرار منهجية تعذيب الأسرى وبوسائل مختلفة وانتهاك إسرائيل للقوانين الدولية التي تعتبر التعذيب جريمة حرب.
وكشف التقرير أن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم أصبحت منهجا راسخا وأسلوبا ثانيا في تعذيب الأسرى من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي وبطريقة غير قانونية وغير شرعية.
وأظهر التقرير من خلال شهادات الأسرى داخل السجون أن تعذيبهم والاعتداء عليهم بطريقة وحشية يتم منذ لحظة اعتقالهم وخلال اقتيادهم إلى معسكرات الجيش وأثناء نقلهم في السيارات العسكرية الإسرائيلية وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية.
وجاء في تقرير وزارة الأسرى أن 95 % من الأسرى يتعرضون للاعتداء والضرب الوحشي من قبل الجنود خلال اعتقالهم خاصة الأطفال والشبان وتمارس بحقهم أساليب تعذيب مهنية ولا أخلاقية وبغطاء ومعرفة المسئولين الإسرائيليين.
واعتبر التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الإسرائيلية بعدم الملاحقة والمسائلة.
وقال تقرير وزارة الأسرى أن 90% من شكاوي المعتقلين تقيد ضد مجهول بحجة عدم وجود أدلة وإثباتات مما يسمح بترسيخ ظاهرة الاعتداء على الأسرى دون محاسبة ولا محاكمة.
وذكر تقرير وزارة الأسرى أن معظم المعتقلين يتم اقتيادهم إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش قبل اقتيادهم إلى مراكز اعتقال رسمية وهناك يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام والإذلال المتواصل.
ولخص التقرير أساليب التنكيل بحق الأسرى وهي عديدة ومنها:
1- الضرب والاعتداء على الأسير أمام أطفاله وزوجته وهو معصوب العينين ومقيد القدمين.
2- إطفاء أعقاب السجائر في جسده.
3- نقله إلى المستوطنات وحرمانه من الطعام والدواء.
4- الاعتداء عليه بوحشية خلال نقله في السيارة العسكرية.
5- إطلاق كلاب مسعورة على الأسير.
6- التهديد الجنسي بحق الأسرى وخاصة الأطفال.
7- ممارسة لعبة التعذيب معه وتصوير ذلك من قبل الجنود وسط سخرياتهم وضحكاتهم.
وورد في التقرير أن هناك تعذيب متواري بعيد عن الرقابة يقوم به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ويتم خلال اعتقال المواطنين وقبل وصولهم إلى السجن أو مراكز التحقيق الرسمية حيث يجري الاعتداء الوحشي على المعتقلين وإذلالهم وأهانتهم ويطلق الجيش الإسرائيلي على ذلك (تليين المعتقلين) .
وهذه السياسة ليس الهدف منها حسب شهادات الأسرى واعترافات الجنود انتزاع اعترافات من الأسرى بقدر ما هي أعمال انتقام وشذوذ وتصرفات سادية ولا أخلاقية يمارسها الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود وهي ليست أكثر من زعرنة وبربرية تعبر عن التدني الخلقي في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وكشف التقرير أن 85% من المعتقلين وخاصة الأطفال يتعرضون للاعتداء والضرب والإذلال قبل خضوعهم للتحقيق أو الاستجواب في مراكز اعتقال رسمية كأن يتعرض المعتقل للضرب الوحشي داخل الجيب العسكري بالدوس عليه وضربه بأعقاب البنادق وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين.
بالأسر فقدان للنظر وتهديد بالإعاقة والشلل
ومن جهة أخرى أفاد تقرير صاد عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين وصل "جازان نيوز "نسخة عنة قال أن عدد الحالات المرضية في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى والظروف السيئة التي يعيش فيها الأسرى في ظل الضغوطات النفسية وسياسة القمع بحقهم وعدم توفير شروط حياة إنسانية ومعيشية لائقة.
وأشار تقرير الوزارة أن عدد الحالات المرضية في سجون الاحتلال وصل إلى 1700 حالة من أصل عدد المعتقلين القابعين في سجون الاحتلال البالغ عددهم (4600) أسير فلسطيني.
وأن 75 حالة في وضع صحي خطير للغاية مصابين بأمراض خبيثة وإعاقات وشلل وأمراض في القلب والكلى وأمراض نفسية وأن 20 أسيرا منهم يقبعون بشكل دائم في ما يسمى مستشفى الرملة الإسرائيلي.
وكشف تقرير الوزارة حالة الأسير الفلسطيني علاء إبراهيم علي الهمص، سكان رفح في قطاع غزة المعتقل منذ 24/2/2009 والذي يقبع في سجن هداريم.
وأفادت محامية وزارة الأسرى شيرين عراقي التي زارت الأسير أن علاء الهمص يعاني من مرض السل الذي سبب له مشاكل في الرئتين إضافة إلى ورم في الغدد اللمفاوية ، ووضعه يزداد سوءا يوما بعد يوم وقالت المحامية أن مرضى السل الذي يعاني منه الأسير يؤثر على الغدد اللمفاوية في الحنجرة حيث أصيب بورم في الغدد إضافة إلى فقدان النظر في العين اليسرى بنسبة 80 % يؤثر على كافة أنحاء جسمه.
وقالت المحامية أن الأسير الهمص يتناول 14 حبة دواء للرئة وللمعدة ولعينيه وهو دائم لتقيؤ ويعاني من أوجاع في رأسه ودوخان شديد .
وقد أبلغت إدارة السجن الأسير الهمص أن وضعه الصحي خطير، وأنها ترفض عرضه على أطباء مختصين ونقله إلى المستشفى مما يعني التعمد بعدم تقديم العلاج له.
وقد ناشد الأسرى في سجن هداريم وزارة الأسرى تقديم التماس طبي عاجل للأسير علاء الهمص لنقله إلى المستشفى، لأن وضعه يزداد صعوبة ولا يستطيع النوم من شدة الأوجاع، وأن الأسرى يعيشون حالة من القلق والتوتر والضغط خوفا على حياة الأسير.
وفي تقرير أخر صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أفاد بأن حالة الأسير محمد علي عبد الحافظ عدوان سكان قرية عزون قضاء قلقيلية (21) سنة، المعتقل منذ تاريخ 12/5/2011 والذي يقبع في سجن مجدو قد فقد نظره بسبب الإهمال الطبي، وأن الأسير أمير حسن أبو رداحة سكان رام الله الذي يقبع في سجن عسقلان مهدد بالإعاقة نتيجة تدهور وضعه الصحي.
وأفاد محامي الوزارة فادي عبيدات أن حالة الأسير محمد عدوان صعبة، حيث يعاني من آلام في العين اليسرى بسبب التهابات ووجود مياه بيضاء على عدسة العين.
وقال المحامي أن الأسير تعرض لإصابة بالعين عام 2003 أي قبل دخوله السجن، وأنه أجرى قبل الاعتقال عملية جراحية في عينه في مستشفى العيون بالقدس وتحسنت عينه بنسبة 60 % بعد الإصابة
وأفاد الأسير للمحامي أن إدارة السجن نقلته إلى مستشفى العفولة لإزالة المياه البيضاء من عينه، ثم نقل إلى مستشفى الرملة وأجريت له الفحوصات ولم يعط أية أدوية.
وقال الأسير أنه تقرر إجراء عمليه له عام 2011 للتخفيف من الضغط على العين وحدة الاحمرار فيها، لكنه لم يبلغ بموعد إجراء العملية، مما أدى إلى ازدياد وضعه الصحي سوءا في الفترة الأخيرة، حيث بدأ يفقد النظر في عينه بسبب زيادة الالتهابات فيها.
وذكر الأسير أن الإهمال الطبي بحقه أدى إلى هذا الوضع وسبب له فقدان النظر.
وفي نفس السياق أفاد محامي وزارة الأسرى كريم عجوة أن الأسير الفلسطيني أمير حسن سعيد أبو رداحة سكان رام الله المعتقل في عسقلان مهددة صحته بالإصابة بالإعاقة، حيث يعاني من آلام في الرجل اليسرى في منطقة الركبة، فأصبح لا يستطيع المشي أو أداء الصلاة ودائما يحصل معه انتفاخ في منطقة الركبة.
وقال أبو رداحة انه لا يقدم له سوى المسكنات التي لم يستفد منها، ولم يتم إجراء فحوصات أو تصوير له.
وقد تم نقله إلى أكثر من مستشفى ولكن لم يتم إعطاءه العلاج اللازم سوى المسكنات، وآخر مرة تم نقله إلى مستشفى الرملة لفحصه من قبل مختص في العظام، ولكن لم يجر له أية فحوصات ولم يستفد من ذلك.
وقال أنه لا زال يشعر بآلام شديدة وفي رجله اليمنى ولم يعد يستطيع المشي وانه يخشى أن تصبح مثل الرجل اليسرى وأنه بحاجة إلى أخصائي عظام لمتابعة وضعه الصحي.
1