وفد المؤتمر الشعبي العام يتوجه إلى الرياض كي يفوض الرئيس صالح نائبه للحوار مع المعارضة

قد يفوض هادي بالحوار فقط ,ويبقي التوقيع على نتائجه له
من المقرر أن يتوجه إلى الرياض وفد من المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) بالجمهورية اليمنية وذلك ليطلب من رئيس الجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح تفويض نائبه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وذلك لإجراء مفاوضات مع المعارضة اليمنية المتمثلة في أجزاب اللقاء المشترك ؛الذي قرر إقامة مجلس والذي يرئسه محمد سالم باسندوة ؛ وذلك كي يتمكن نائب الرئيس رسمياً من بحث كيفية الانتقال السلمي للسلطة والخروج من عنق الزجاجة الحالي الذي بدأت تأثيراته السلبية على الاقتصاد اليمني, وممايؤخذ على الرئيس صالح أنه لم يصدر مرسوماً رئاسياً يكلف بموجبه نائبه لقيام بمهام عمله طيلة فترة غيابه عن البلاد بل اكتفى بإنابته بصورة تجعل من نائبه مكبلاً بلاصلاحيات تمكنه من إتخاذ قرارات بصورة فعالة تلقى قبولا من الرأي العام اليمني.
اللافت أن الرئيس صالح عبر قبل عدة أيام من مقر إقامته بالرياض أن انتقال السلطة لابد أن يتم وفق الأطر الدستورية والقانونية , وبعدها بأيام عقب امتعاض أميركي من مواقف الرئيس صالح المتشددة بهذا الجانب حسب مانقله للرئيس صالح للموفد الأميركي قبل أسابيع بالرياض , فلقد استدعى الرئيس صالح كبار قادة حزبه وفعاليات سياسية مؤيدة له لتوجيههم بالاستعداد لمرحلة مقبلة يصار فيها لحوار مع المعارضة وأعتقد أنه يرمي بذلك لدعم مقترحه الذي أذاعه عبر التلفزيون الرسمي اليمني وذلك بأول ظهور له بعد خضوعه للعلاج ؛ حيث أشار للإستعداد للموافقة على اقتسام السلطة بين المؤتمر الشعبي العام و وأحزاب اللقاء المشترك والتنظيمات السياسية الأخرى غير المنضوية لأحزاب اللقاء المشترك, ولكنه لم يأتِ في كلمته تلك على تسليم السلطة لنائبه وفقاً للمبادرة الخليجية ؛التي انتكست في ساعاتها الأخيرة عقب رفض الرئيس صالح توقيعها بعد أن وقعها خمسة من كبار قيادات حزبه ؛ الأمر الذي اندلعت بموجبه مصادمات مسلحة بين تنظيمات مسلحة شعبية تابعة للشيخ صادق الأحمر وأخيه غير الشقيق علي محسن الأحمر من جهة وبين قوات الحرس الجمهوري والأمن وقطاعات من الجيش اليمني التي لاتزال تدين بالولاء للرئيس صالح.
فهل سيستطيع أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام من إقناع الرئيس صالح يتفويض نابئه ؟, في حين أن الرئيس صالح يشير بين الفينة والأخرى لعودته قريباً وأن انتقال السلطة سيتم وفق الأطر الدستورية والقانونية ولم يأتِ إطلاقاً على المبادرة الخليجية , حيث استثمر الاعتداء الذي تعرض له وقيادات الدولة بمسجد الرئاسة لصالحه وساهم في أن تخبو جذوة المعارضة والاحتجاجات بالشارع اليمني .
برأيي أن وفد المؤتمر المتجه للرياض لولم يكن هنالك ضوءاً أخضرَ من الرئيس صالح ماكانوا ليذهبون إليه , أم أن زعماء الحزب يدركون أن فترة علاج الرئيس ستطول وهم الذين يتواجدون بالميدان ربما لديهم معطيات من أرض الواقع يدركون بها ضرورة الحفاظ على مكاسب الحزب حتى لاتحصل مفاجآت تكرر ماحصل بليبيا ومصر بحيث يصبح الجزب في مهب الريح , خاصة مع تأكيدات الشيخ صادق الأحمر وعلي محسن الأحمر بعدم تمكين صالح من البقاء بالحكم .
فبقاء الحزب يعتمد على انخراطه بحوار مع المعارضة وإلا فإن البديل ربما يكون اجنثاثه في حال تم استيلاء المعارضة على الحكم بالقوة وبحكم الأمر الواقع , لذلك فإن تفويض نائبه للحوار مع المعارضة يعتبر الفرصة الأخيرة لانتقال سلمي للسلطة , خشية صدامات عسكرية قد تثمر عن وضع يشبه الوضع الليبي وبالتالي يجر البلاد لاضطرابات دامية عندها ستكون اللائمة على الحزب الحاكم الذي لم يتخذ خطوات عملية تتعامل مع الواقع.
ومن المفيد على ضوء بدء الحوار الذي يفترض أن يقوده نائب الرئيس "المفوَّض " في حال موافقة الرئيس على تفويضه يكون قد وافق على المبادرة الخليجية مما يقود لتشكيل حكومة تأخذ بالحسبان ماورد بالمبادرة الخليجية كاملة., السؤال الذي يفرض نفسه هل سيتخذ الرئيس صالح قراراً بتفويضٍ مفتوحٍ أم يقيده بالحوار فقط ويبقى اتخاذ القرار يحتكره لنفسه حتى نهاية ولايته الدستورية.؟