أعلن مصدر رسمي، أمس، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و«الاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها بعد الحوار مع الموقعين عليها». وذكرت وكالة أنباء «سبأ» الرسمية أن صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي ب «الصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، والاتفاق على آلية لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك». ويشمل التفويض «البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة». وبرر صالح قراره بأنه «نظرا إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي، وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أجل وضع آلية تنفيذية لما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني». ووضعت دول الخليج، منذ يناير الماضي، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس صالح عن الحكم لنائبه، على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين. وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي أعلن، أمس الأول، في ختام اجتماعه في جدة أن المبادرة الخليجية «لا تزال قائمة ونأمل من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة اليمن». وقد عارض صالح حتى الآن التوقيع على المبادرة، لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على أن «يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته». وتابعت الوكالة نقلا عن مضمون القرار أنه «لا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه». وأكد نائب وزير الإعلام عبده الجندي أن قرار التفويض لإجراء الحوار حول آليات تنفيذ المبادرة الخليجية «سيصدر قريبا بعد أن يقر من قبل القانونيين، بحيث يكون مطابقا ومتماشيا مع الدستور». وأضاف أن «وفدا قانونيا توجه إلى مقر إقامة صالح في الرياض من أجل درس وضع صيغة تسمح بنقل السلطات من رئيس الدولة إلى نائبه. ولا يزال الرئيس اليمني في نقاهة بالعاصمة السعودية التي نقل إليها في الرابع من يونيو لتلقي العلاج بعد إصابته في هجوم استهدف قصره في صنعاء. يذكر أن المؤتمر الشعبي العام الحاكم كان قد طلب الأسبوع الماضي من صالح منح نائبه صلاحيات محدودة لبدء حوار مع المعارضة حول آليات نقل السلطة. كما أن التوتر لا يزال مخيما في صنعاء حيث عزز الحرس الجمهوري الأسبوع الماضي انتشاره ووزع دبابات وصواريخ على مرتفعات العاصمة. وقد اتهمت قوات اللواء الأحمر الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج القوات الموالية للرئيس بقصف مواقعها في صنعاء، حيث تتمركز قوات الطرفين. من جانب آخر عززت القوات الموالية للواء الأحمر، وهي أقل عددا لكنها أفضل تسليحا، مواقعها في أحياء صنعاء التي تسيطر عليها لا سيما في محيط «ساحة التغيير» حيث يعتصم الشباب المطالبون باستقالة الرئيس.
