المعارضة اليمنية ترفض التعامل مع قرار الرئيس تفويض نائبه الحوار

رفضت أحزاب المعارضة اليمنية الاعتراف أو التعاطي مع قرار أصدره أمس الرئيس علي عبدالله صالح يمنح بموجبه نائبه عبد ربه منصور هادي تفويضاً بصلاحيات دستورية تمكنه من إجراء حوار مع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، وهي: أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» وشركائه وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاؤه. وكما فوضه «الاتفاق على آلية مزمنة (مبرمجة زمنياً) لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالاً سلمياً وديموقراطياً للسلطة».
واعتبرت أحزاب المعارضة القرار «رفضاً للمبادرة الخليجية من قبل النظام بقرار جمهوري». وقال الناطق باسم «اللقاء المشترك» محمد قحطان ل «الحياة» انه «كان على الرئيس إما أن ينقل سلطاته الدستورية إلى نائبه وفقاً للمبادرة الخليجية، أو تفويض النائب بالتوقيع على المبادرة الخليجية. ومن ثم يجرى حوار حول آلية تنفيذها. أما ما تم عملياً وما سمعناه عبر إعلام النظام في ما يتعلق بهذا القرار فنعتبره نوعاً من مراوغة النظام، ورفضاً صريحاً للمبادرة الخليجية، وعدم الجدية في حل الأزمة الراهنة».
وشدد على أنه «لا معنى لأي حوار قبل التوقيع على المبادرة، ونقل الرئيس السلطة إلى نائبه. وبعدها سيكون كل شيء قابلاً للتفاهم والحوار».
وكان الرئيس اليمني أصدر قراره من مقر إقامته العلاجية في السعودية أمس بعد يومين على زيارة قام بها إلى الرياض وفد قانوني وحكومي، بناء على تكليف من الحزب الحاكم.
ميدانياً تتواصل الإشتباكات في منطقة أرحب (30 كلم شمال صنعاء) بين مسلحين من رجال القبائل الموالين لأحزاب المعارضة وقوات الحرس الجمهوري في المعسكرات المطلة على العاصمة. وفي حين قالت مصادر مطلعة في المنطقة ان العشرات قتلوا وجرحوا من الطرفين خلال مواجهات دامية يومي السبت والأحد، تتهم السلطات حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي المعارض) بتجييش متشددين إسلاميين و «إرهابيين» من تنظيم «القاعدة» من مختلف المحافظات اليمنية والزج بهم في المعارك مع قوات الحرس الجمهوري في منطقتي أرحب ونهم المتجاورتين، وبتسليح ودعم لوجستي من الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء المنشق علي محسن الأحمر.
وفي محافظة أبين (جنوب البلاد) تواصل القوات الحكومية عمليات دهم وملاحقة مسلحي تنظيم «القاعدة» في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، ومديرية جعار المجاورة. وأعلنت السلطات اليمنية بدء عودة أكثر من مئة الف نازح من محافظة أبين إلى مناطقهم التي فروا منها هروباً من الحرب بين الجيش ومسلحي «القاعدة» في الشهور الماضية.
وأكد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، أحمد الكحلاني بأن 108 آلاف نازح من محافظة أبين سيعودون قريباً الى مناطقهم «بعد تطهير المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون». وقال بأنه سيتم فوراً إعادة الخدمات للبنية التحتية للمناطق التي كان يتمترس فيها عناصر «القاعدة» وفي مقدمها الماء والكهرباء.