المعارضة اليمنية ترفض مبادرة صالح

رفضت المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، المبادرة الجديدة التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح أول من أمس بتفويض نائبه بإجراء حوار معها للوصول إلى تنفيذ المبادرة الخليجية. ووصفت المعارضة تلك الخطوة بأنها نوع من التحايل على المبادرة التي تطالبه بالتوقيع بصفته الرسمية، فيما اعتبر الحزب الحاكم أن مبادرة صالح خطوة مهمة على طريق حل الأزمة.
وأوضح المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان أن القرار الجمهوري الذي أصدره صالح بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي صلاحيات الحوار مع المعارضة للاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية نوع من التحايل على روح المبادرة وأنه كان الأولى أن يصدر قرار بنقل السلطة إلى نائبه والذي بدوره يجري حواراً مع المعارضة للوصول إلى اتفاق شامل.
من جانبه قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبدالله احمد غانم إن قرار صالح بتفويض نائبه بالحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية "يمثل خطوة سياسية كبيرة إلى الأمام من أجل حل الأزمة التي تعصف باليمن". واشار إلى أن التفويض "يعني أن الرئيس سيظل الرئيس الشرعي للبلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعد يتفق عليه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في الوقت الذي يرونه مناسباً".
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد وجه وفداً قبلياً للتفاوض مع المسلحين وإقناع القيادي في تنظيم القاعدة جلال بلعيدي والمسلحين التابعين له بضرورة الانسحاب من مدينة زنجبار. وذكرت أن الوفد القبلي فشل في مهمته وأن المسلحين أكدوا بأنهم سيصعدون عملياتهم ضد الجيش.
وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع سبق أن كلف العديد من الشخصيات التي تربطهم صلة قرابة مع المسلحين بضرورة الانسحاب من زنجبار إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل.
على صعيد آخر أكدت مصادر محلية بمنطقة أرحب بمحافظة صنعاء أن ما لا يقل عن 7 أشخاص قتلوا وجرح آخرون في توغل دبابات ومدرعات تابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها النجل الأكبر للرئيس صالح. وأوضحت المصادر أن القصف المكثف والعشوائي استهدف قرى ومناطق أرحب، مشيرة إلى أن رجال القبائل استطاعوا التصدي لعملية التوغل وقاموا بإحراق آليات عسكرية.