السلطة والمعارضة.. اتفاق على المبادرة الخليجية واختلاف على التطبيق

اتفق عدد من قيادات السلطة والمعارضة في اليمن على أن المبادرة الخليجية هي الحل الأمثل لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ نحو سبعة أشهر، مبينين أن مصير المبادرة مرهون بدور دولي وخليجي لتنفيذها، لكنهم اختلفوا حول آلية تطبيقها، إذ تطالب المعارضة بنقل السلطة لنائب الرئيس، في حين يدعو الحزب الحاكم إلى انتخابات رئاسية.
وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الحاكم في اليمن طارق الشامي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد التمسك بالمبادرة الخليجية، محذرا المعارضة من المضي لتنفيذ مطالب شخصيات وصفها ب «المتمردة» تسعى إلى جر البلاد لمربع العنف.
وأكد الشامي أنهم حريصون على تنفيذ المبادرة المقدمة من الأشقاء في دول مجلس التعاون، معربا عن أمله في أن يكون لأحزاب اللقاء المشترك موقف إيجابي إزاء قرار رئيس الجمهورية.
وقال: «يأتي قرار الرئيس صالح بتفويض نائبه للتوقيع على المبادرة بعد الحوار مع المعارضة من باب حرصه على الوصول إلى حلول سريعة تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة» لافتا إلى أنهم متمسكون بالشرعية الدستورية في حال استمرار الأحزاب في تطبيق خيارات بعض الأشخاص، مطالبا الجميع بالتحضير للانتخابات الرئاسية في 2011م.
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية حورية مشهور أن أعضاء المجلس متمسكون بالخيار الثوري ويعولون على الدور الخليجي والدولي في الضغط على الرئيس ونظامه بنقل السلطة إلى نائب الرئيس.
وقالت مشهور: «قرار التفويض للنائب عبد ربه منصور هادي يعيد الأمور إلى مربعها الأول، وهذا لم يكن مطروحا، فالوقت الراهن لا يتحمل الحوار، ونحن في المجلس متمسكون بتنفيذ المبادرة الخليجية بكل حذافيرها بما فيها بند نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه»، مبينة أن المجلس سيلجأ إلى خيار الحسم الثوري في حالة فشل المبادرة، لأنه مطلب ملح من قبل القيادات الثورية في الساحات.
بدوره، رأى القيادي في المعارضة وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للثورة محمد عبدالملك المتوكل أنه من المفترض أن يكون هناك دور خليجي ودولي لتنفيذ المبادرة، معربا عن اقتناعه بها كمخرج للأزمة. وقال: «أفضل المبادرة الخليجية كحل أمثل لما يدور في البلاد؛ شريطة تنفيذ الاتفاقات التي لحقتها مع جمال بن عمر، وأهمها إعادة هيكلة الجيش بالدرجة الأولى».