النهاري قيادي المؤتمر الشعبي العام: صالح لن يترك السلطة إلاّ بعد الانتخابات

نفى القيادي في المؤتمر الشعبي العام، الدكتور عبدالحفيظ النهاري، أن يكون الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، بصدد ترك السلطة أو نقل السلطة إلى نائبه أو مجلس عسكري- كما فهم البعض من خطابه الأسبوع الماضي. وقال عبدالحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الحاكم، ل»المدينة»: إن كلام الرئيس صالح عن تركه السلطة خلال الأيام المقبلة، جاء في سياق الحديث عن تطبيق نصوص المبادرة الخليجية بحيث إنه في حال اتفقت الإطراف السياسية، المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك، على وضع آلية لتنفيذ مبادئ المبادرة فإنه مستعد لنقل السلطة». وأضاف: أنهم في حزب المؤتمر متمسكون بالمبادرة الخليجية باعتبارها الطريق الآمن للخروج باليمن من هذه الأزمة ومن الوضع الراهن، وأنها تفضي إلى انتقال وتبادل سلمي للسلطة، استنادًا لمرجعية المؤسسات الدستورية والقانونية في البلد.
وقال: «إن الرئيس بموجب قرار التفويض لنائبه بالحوار مع أحزاب المعارضة لوضع آلية تنفيذية للمبادرة والجدول الزمني التنفيذي والتوقيع عليها أصبح لا علاقة له بالمبادرة.». مؤكدًا أن ضمانات وضعت لقرار التفويض في مادته الثانية بحيث لا يحق لأي طرف من الإطراف التراجع أو النكوص أو التعديل بما في ذلك الرئيس نفسه.
وكشف القيادي المؤتمري أن أحزاب المشترك- تريد فقط التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس، لكي يستخدموها أداة في إنجاز مشروعهم الانقلابي، بينما نحن في المؤتمر نريد للمبادرة أن تكون طريقًا آمنًا يفضي إلى انتقال وتبادل سلمي للسلطة، ولا نريد أن تكون مشروعًا انقلابيًا أو عاملًا مساعدًا لتحقيق المشاريع الانقلابية.
وفيما نفى قيادي الحزب الحاكم أن يكون هناك توجه أو نية لدى قيادة الحزب في تشكيل مجلس عسكري لتسليم له السلطة أو إدارة شؤون البلاد، وقال: «لإن الرئيس كان يعني في كلامه بأنه إذا اتفقتم اليوم أو خلال أيام حول تنفيذ المبادرة الخليجية، فأنا مستعد للتجاوب مع هذا الاتفاق للتنفيذ الفوري.. أي أن ما يعنيه الرئيس أنه ليس لديه سقف زمني معين».
وأشار إلى أن كلام الرئيس صالح أنه سيترك السلطة خلال الأيام المقبلة جاء في سياق الحديث عن تطبيق نصوص المبادرة الخليجية، وقال النهاري: «بحيث إنه في حال اتفقت الأطراف السياسية- المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك- على وضع آلية وجدول زمني لتنفيذ مبادئ المبادرة تأتي في المرحلة الأخيرة لنقل السلطة».
وأكد أن المبادرة الخليجية هي الآن خريطة الطريق الأمن لخروج اليمن من هذه الأزمة ومن الوضع الراهن.. وقال: نحن في المؤتمر نراهن عليها، وكان تفويض الرئيس نائبه بالحوار مع أحزاب المعارضة لوضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، والجدول الزمني التنفيذي وتوقيعها من قبل جميع أطراف الحوار. وبحيث تفضي الوصول إلى المرحلة الأخيرة من المبادرة وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف قائلًا: «نحن نأمل من الإخوة في اللقاء المشترك القبول بالحوار والجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة هذه التفاصيل، التي تكمن في البرنامج الزمني لتنفيذ المبادرة.. لكنهم حتى الآن يرفضون ذلك ولا يريدون أن يناقشوا هذه التفاصيل».
واتهم القيادي في الحزب الحاكم أحزاب المعارضة بأنهم يريدون توقيع الرئيس على المبادرة لاستخدامها أداة في إنجاز مشروعهم الانقلابي، وأوضح أنهم يريدون التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس؛ لكي يستخدموها أداة في إنجاز مشروعهم الانقلابي، ونحن لا نريد أن تكون المبادرة الخليجية مشروعًا انقلابيًا أو عاملًا مساعدًا لتحقيق المشاريع الانقلابية. وإنما نريد للمبادرة أن طريقًا آمنًا يفضي إلى انتقال وتبادل سلمي للسلطة، استنادًا لمرجعية المؤسسات الدستورية والقانونية».
وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر، أنهم قدموا بدائل تفصيلية إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، إلا أن «المشترك» يريدون إنجاز بديلهم الوحيد عن بعد، بينما نحن نقول لهم ليس لدينا شيء محدد نصر عليه.
وقال: «نحن نتعامل مع المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة ونريد آلية نستطيع من خلالها تنفيذ المبادرة بكل مراحلها كمنظومة متكاملة وليس كما يريدون هم».
وأضاف «هم يراهنون على الخطوة الأولى من المبادرة ولا يراهنون عليها كمنظومة متكاملة، التي تبدأ بتوقيع البرنامج الزمني التنفيذي وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تشارك فيها مختلف القوى السياسية وكافة أبناء الشعبي اليمني بإشراف إقليمي ودولي، وتهيئة من كل الأطراف لا يغمط حق أحد من الأطراف السياسية والشعب».
وأكد أن المبادرة بدأت في الأساس كفكرة توفيقية، بصيغتها الأولى كانت متصادمة مع القاعدة الدستورية والقانونية في البلد.. لافتًا إلى أن المؤتمر بذل جهودًا كبيرة في تكييف هذه المبادرة، لتصبح متوافقة ومتكيفة ليس مع الدستور والقانون فقط،، بل مع واقعية التنفيذ ومع قانون الانتخابات النافذ؛ لأنها تتعاطى مع سلطة شرعية منتخبة.
وقال: أما بالنسبة للمراحل المزمنة في المبادرة فهي جدول عام يتحدث عن مراحل المبادرة، بينما هناك تكييف آخر للتنفيذ العملي،وهو ما يحتاج إلى تجهيزه، ليس من طرفنا وإنما يتم باتفاق كافة الأطراف من خلال الحوارات والنقاشات التي يفترض أن تتم لكي نمضي في تنفيذ مبادئ المبادرة الخليجية في نقل السلطة.
وأشاد القيادي المؤتمري بالجهود التي بذلها الأشقاء في دول الخليج، بداية بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وانتهاء ببقية أعضاء دول مجلس التعاون وعلى رأسهم الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي بذل جهدًا كبيرًا من حيث فكرتها وهدفها الرئيسي وهو وحدة واستقرار اليمن، أو من حيث جهود تطوير المبادرة إلى أن أصبحت خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من هذه الأزمة.. هذا الجهد نحن نباركه ونتمسك به، إذ أن الجهد، كان قد بدأ إقليميًا ثم دوليًا، وبالتالي تستحق جميع المساعي الإقليمية والدولية كل الشكر..