إلزام البنوك السعودية باستخدام طريقة الرصيد المتناقص في فوائد القروض

تبدأ المصارف التجارية العاملة في السعودية، بدءا من اليوم، تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدّثة في تحديثها الأول منذ صدورها عام 2005، وبدء تقديم قروض وفقا لطريقة الاحتساب على الرصيد المتناقص للقرض، وذلك تنفيذا لما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في وقت سابق من العام الحالي.
وأبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد بتنفيذ قرارها القاضي بإلغاء العمل على احتساب الفائدة على كامل مبلغ التمويل، وبدء تطبيق آلية احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص لمبلغ التمويل، وإلغاء ما يُعرف باحتساب الفوائد على كامل مبلغ التمويل، بصرف النظر عما جرى سداده من أقساط، وذلك بدءا من اليوم.
وأكدت «ساما» أن من شأن تنفيذ القرار الجديد تحقيق العدالة للعملاء والمصارف على حد سواء، وذلك بناء على تطبيق الضوابط والمعايير المحدثة التي تتضمن عدم فرض فوائد على كامل مبلغ التمويل، بصرف النظر عما جرى سداده من مبلغ القرض، وأنه يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق.
وفي هذا الخصوص، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، أن أبرز ما تضمنته ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة وجوب أن ينص عقد التمويل على «استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق»، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط.
وشدد على أن تطبيق الفائدة على الرصيد المتبقي من القرض يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي التي صدرت عن «ساما».
وأوضح أن الغرض من الضوابط المحدثة إضفاء مزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، مبينا أنه بناء على الآلية المحدثة التي يبدأ تطبيقها اليوم، أصبحت طريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR)) تجري في جميع البنوك التجارية وفقا لمعايير محددة وواضحة تتيح للمستفيد معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
وركز حافظ على أن معدل النسبة السنوي (APR) الذي يُعد مؤشرا دوليا متعارفا عليه للإفصاح عن تكلفة التمويل الفعلية، سيجري احتسابه على أساس الرصيد المتناقص لمبلغ التمويل، بحيث لا تحتسب الفائدة على كامل القرض بصرف النظر عما جرى سداده، وفقا لمعايير احتساب تحقق الإفصاح والوضوح والشفافية وإمكانية المقارنة بين أسعار المنتجات المختلفة.
وذهب إلى أن من إيجابيات ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، أنه من حق المستفيد تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل، دون تحمّل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، إلا في حالتين سمح بهما، مبينا أن الحالة الأولى هي «كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر ال3 التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص»، أما الحالة الأخرى فهي «ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل، إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد»، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق، في حالة السداد المبكر.
وشدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على أن من أهم ما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، وبنصوص مفصلة وواضحة وصريحة، هو ألا تخرج متابعة العميل المتأخر أو المتعثر في السداد عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك في أي نوع من الإساءة للعميل المقترض، مبينا أنه يجب على جهات التمويل إشعار العميل بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته عليها في الحالات التي تستدعي ذلك، مع ضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وفي هذا الخصوص، أوضح ل«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد، المحلل الاقتصادي، أن القرار يأتي في المقام الأول لحماية المقترض، وتحقيق النزاهة والشفافية في أسعار الفائدة المعلنة من المصارف.
وقال إن الآلية القديمة التي تعتمد الفائدة التراكمية، تحقق مصلحة المصارف على حساب حاجة العملاء الذين يدفعون بموجبها أكثر مما يجب، كون المصرف يتجاهل الأقساط المسددة، ويحتسب عليها فوائد مركبة.
وبحسب الفهاد، تشكل محفظة الإقراض أهم الشرايين الرئيسة للمصارف المحلية والأجنبية العاملة في السعودية، إلى جانب المحافظ الاستثمارية، في حين قدرت مؤسسة النقد القروض المسجلة في النظام المصرفي السعودي بنهاية الماضي العام بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، تستحوذ القروض الاستهلاكية على حصة الأسد منها، بنسبة تتجاوز 44%.
وفي السياق ذاته، أوضح ل«الشرق الأوسط» صالح الحماد، خبير في التعاملات المصرفية، أن تطبيق الفائدة التناقصية على القروض الشخصية أو الاستهلاكية سيوفر نحو 22.5% من الفائدة قياسا بأصل المبلغ الذي يجري اقتراضه.
وضرب الحماد مثلا بأنه في حال اقتراض مبلغ مليون دولار على مدى 10 أعوام، فإن المقترض سيوفر بالفائدة المتناقصة نحو 225 ألف دولار من القيمة الإجمالية للقرض، مضيفا أن المثل الذي ساقه سيكون صحيحا وواقعيا من ناحية قيمة الفائدة فقط، بعيدا عن أي رسوم إدارية أو رسوم أخرى تفرضها المصارف على المقترضين، مما يعني أنه يفترض أن هذه الرسوم ستبقى كما هي دون تغيّر بعد تطبيق الفائدة التناقصية.
وشرح الحماد الفائدة التناقصية بأنها تعني أن المقترض سيقوم بسداد الفائدة كل عام عن المبلغ المتبقي من القرض فقط، وليس كامل القرض، في حين الفائدة التراكمية، المطبقة حتى نهاية دوام أمس (الاثنين)، فيقوم المقترض بسداد الفائدة عن كامل قيمة القرض كل عام.
وهنا عاد طلعت حافظ ليوضح أن المصاريف الإدارية وفق الضوابط الجديدة لن تتجاوز 1% من قيمة القرض أو 5 آلاف ريال (1.33 ألف دولار).