قرار قرض الخير

قرار يحمل في طياته غاية كبرى وأهدافا سامية في مقدمتها حماية المقترض وتحقيق النزاهة والشفافية في أسعار الفائدة المعلنة من المصارف.. فبعد أن كانت الآلية القديمة تعتمد الفائدة التراكمية، وتحقق مصلحة المصارف على حساب حاجة العملاء الذين يدفعون بموجبها أكثر مما يجب كون المصرف يتجاهل الأقساط المسددة ويحتسب عليها فوائد مركبة.. في حين قدرت مؤسسة النقد القروض المسجلة في النظام المصرفي السعودي بنهاية الماضي العام بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، تستحوذ القروض الاستهلاكية على حصة الأسد منها بنسبة تتجاوز 44%.. فيما تشكل محفظة الإقراض أهم الشرايين الرئيسة للمصارف المحلية والأجنبية العاملة في المملكة إلى جانب المحافظ الاستثمارية.
البشرى يا سادة، فرحة لا تقدر عمت على المجتمع، إذ يمثل تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدّثة في تحديثها الأول منذ صدورها عام 2005، حدثا كبيرا حيث بدأ تقديم قروض وفقا لطريقة الاحتساب على الرصيد المتناقص للقرض، تنفيذا لما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في وقت سابق من العام الحالي.. وأبلغت القرار القاضي بإلغاء العمل على احتساب الفائدة على كامل مبلغ التمويل، لجميع المصارف التجارية العاملة في البلاد.
وبقرار «ساما» الجديد تتحقق العدالة للعملاء والمصارف على حد سواء، وتبدأ المصارف التجارية العاملة في السعودية، تطبيق آلية احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص لمبلغ التمويل، وإلغاء ما يُعرف باحتساب الفوائد على كامل مبلغ التمويل، بصرف النظر عما جرى سداده من أقساط.. وأنه يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق.
تطبيق الفائدة التناقصية على القروض الشخصية أو الاستهلاكية سيوفر نحو 22.5% من الفائدة قياسا بأصل المبلغ الذي يجري اقتراضه.. وذلك من ناحية قيمة الفائدة فقط، بعيدا عن أي رسوم إدارية أو رسوم أخرى تفرضها المصارف على المقترضين، مما يعني أنه يفترض أن هذه الرسوم ستبقى كما هي «دون تغير» بعد تطبيق الفائدة التناقصية.. أكرر يجب التنبه لهذا الأمر جيدا حتى تتحقق الاستفادة المرجوة، والسؤال هنا هل ستكتفي المصاريف الإدارية وفق الضوابط الجديدة بما لا يتجاوز 1% من قيمة القرض ؟.
mak@shababco.com