خبراء يطالبون «ساما» بمراقبة البنوك أثناء تطبيق نظام النسب التناقصية

حذر خبراء اقتصاديون من وجود أي ثغرات قد تقلل من درجة استفادة المواطن من تطبيق قرار النسب التناقصية فيما يتعلق بقروض البنوك، بدلا من النسب التراكمية، متفقين على أن القرار لا يزال غير واضح ويحتاج إلى آلية تطبيق محكمة، مطالبين مؤسسة النقد السعودي (ساما) بأن يكون القرار في مصلحة المقترض، وأن تعمل على منع أي تحايل يصدر من أي جهة.
ووفقا لتقرير "الشرق"، تتجه «ساما»، بعد عدة مطالبات من مختصين ومقترضين، لتطبيق قرار النسب التناقصية على القروض، وذلك بتعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من المعمول به حالياً، وهو الفائدة المركبة، وهو ما يعني أن البنوك ستعمل على استحقاق الفائدة على القيمة المتبقية من الإقراض.
وتم إعطاء البنوك السعودية مهلة لتعديل أمورها تمهيدا لتطبيق القرار الجديد، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى في 16 من سبتمبر المقبل، وذلك فيما يتعلق بالنسبة التناقصية، في مجال التمويل الاستهلاكي مثل «تمويل أسهم أو شخصي أو أي منتج لا يتجاوز عمره الزمني خمس سنوات»، والمرحله الثانية فيما يتعلق بالنسبة التناقصية للتمويل العقاري في نهاية العام الميلادي الجاري.
ويقول طارق القحطاني، وهو متخصص في التمويل العقاري في أحد المصارف إن قرار مؤسسة النقد للنسب التناقصة «يصب في مصلحة العميل، مطالبا «ساما» بمتابعة القرار ومراقبته». وقال: «يجب على البنوك تنفيذ القرار دون رفع هامش الربح، حتى لا يعود بالضرر على المقترض، على أن يتم وضع آلية يسهل على المقترض معرفتها قبل اتمام التعاقد». ويبدي القحطاني تخوفه من استغلال البنوك وقال: «من المتوقع استغلال المقترض برفع هامش الربح في ظل غياب مراقبة مؤسسة النقد، وسوف يكون القرار مساندا للقرار السابق من مؤسسة النقد بتحديد الرسوم الإدارية للبنوك ب 1% بحد أقصى 5000 ريال، مما يتيح للبنوك استغلال المقترض من جميع النواحي، علما بأن قرارات مؤسسة النقد تصب في صالح المواطن من الناحية النظرية، ولكن بعد التطبيق تصبح لصالح البنوك، بسبب تفسير البنوك لها بالشكل الذي يجلب لها مزيداً من الفائدة».
ويطرح تركي الدهمش مسؤول عمليات التمويل في أحد البنوك تساؤلا بقوله: «الضوابط الأخيرة للتمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد، شددت على أن تستخدم البنوك طريقة الرصيد المتناقص في توزيع تكلفة الآجل بشكل تناسبي على الأقساط الشهرية، شريطة أن تبقى تكلفة الآجل ثابتة، ما يعني أن المؤسسة لم تعط إيضاحا أكثر، بشأن أرباح التمويل، هل ستكون أقل من المعمول بها في الفترة الحالية أم لا ؟ وبذلك لا نستطيع تحديد مَنْ المستفيد من هذا القرار، سواءً في التمويل الاستهلاكي أو العقاري. وحول الآلية التي سيتم تطبيقها في هذا القرار، ما إذا كانت في صالح الطرفين أم طرف واحد، أجاب قائلا: «في الفترة الأخيرة، أصبحت مؤسسة النقد حازمه كثيراً مع البنوك، واتخذت مبدأ الشفافية وحماية العميل، لكنها لم تعط الإيضاح الكافي لجزئية الرصيد المتناقص، وهذا ما يجعل الجهة الممولة، تستطيع التحايل على القرار ويكون المتضرر الأول هو المقترض، بسبب عدم التطبيق الفعلي للمفهوم السائد للنسبة التناقصية».
ويشير الدهمش إلى تجربة دولة الإمارات في ذلك بقوله: «لإلقاء نظرة سريعة على المعمول به في دولة الإمارات، فإن الطريقة المستخدمة لا تخدم النسبة الثابتة للتمويل الاستهلاكي في خمس سنوات، حيث إن أرباح التمويل هي نفسها، ولكن يستفيد المقترض من القرار في حال السداد المبكر، بينما عند استخدام الطريقة التناقصية في التمويل العقاري للنسبة المتغيرة يكون لها أثر كبير في تقليل نسبة أرباح التمويل تصل إلى 40% وأيضاً سيستفيد المقترض عند طلب السداد المبكر لتمويله العقاري، وبذلك تتحقق الفائدة المرجوة من القرار».
ويؤكد عبدالله الشليخي مدير تطوير المنتجات المصرفية في أحد البنوك أن هذا القرار «يهدف إلى تنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعودية، ويحقق العدالة المالية للمقترضين، ويصب في الدرجة الأولى في مصلحة عملاء البنوك». ويقول: «ينظم القرار علاقة البنوك مع العملاء، ويضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض»، مضيفاً أن «القرار ينتج عنه تخفيف الأعباء المالية على المقترضين من البنوك».
ويوضح الشليخي أن «قرب تنفيذ هذا القرار، يفسر لنا كثرة العروض التي تتسابق البنوك على تقديمها خلال الفترة الماضية، ووصل بعضها الي 1،30٪ للتمويل الشخصي (الاستهلاكي) في محاولة لاستباق هذا القرار، والاستفادة من أرباح النسبة التراكمية قبل التطبيق الفعلي للقرار الجديد». وحول الآلية التي يرى أنها سيتم تطبيقها ولصالح من، فأوضح أن «النظام لن يطبق على المقترضين السابقين وبأثر رجعي، بل على عقود الإقراض والتمويل الجديدة»، موضحاً أن «الضوابط الجديدة للقرار، جاءت منصفة للبنك والمقترض على حد سواء، ولكن على مؤسسة النقد السعودي (ساما) مراقبة البنوك أثناء تطبيق هذه الضوابط، لمنع أي تحايل عليها، ووضع معايير صارمة لمتابعة تنفيذ عقود الإقراض والتمويل من قبل البنوك. ولم يستبعد الشليخي قيام البنوك برفع سعر الفائدة على القروض، لتغطي النقص الحاصل من تطبيق النسبة التناقصية». وقال: «هنا يأتي دور مؤسسة النقد في وضع ضوابط وإجراءات مكملة لهذا القرار، يحد من الإضرار بعملاء البنوك، وتضمن تطبيق القرار من قبل البنوك دون تحايل».