الفائدة المتناقصة للقروض.. فضيلة اقتصادية

استقبل المواطنون ورجال الأعمال في كل أرجاء المملكة بالترحاب والسرور تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك بعزم المؤسسة على تطبيق ضوابط ومعايير جديدة للفائدة على القروض المصرفية في غضون فترة تتراوح بين الثلاثة والستة شهور القادمة، حيث ستقضي هذه الضوابط بإعادة النظر في استيفاء معدلات الفائدة التراكمية على كامل القرض خلال مدة استحقاقه واستبدال معدل الفائدة التراكمي بمعدل فائدة تناقصي، يحسب على المبالغ المتبقية من القرض بعد سداد الأقساط، وتباينت الآراء بشأن انعكاس قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتطبيق الفائدة التناقصية في السعودية خلال الأشهر الستة المقبلة.. وأبدى البعض تخوفًا من قيام المصارف برفع نسبة الفائدة على القروض لتعويض مكاسب الفوائد التراكمية، وهو أمر متوقع، فيما رأى آخرون أن تطبيق الفائدة التناقصية لن يؤثر في أرباح البنوك لأنها ستعمل على الاستفادة من القرار بزيادة الأقراض واجتذاب عملاء جدد وعلى المستوى الوطني هناك توقعات بأن يؤدي القرار لتعزيز سوق الإقراض وخفض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة الأقراض.
من المعلوم أن أحد أسباب تعثر الائتمان المصرفي في المملكة يعود لتراكم الفائدة على المقترض لتصبح هذه الفائدة في نهاية مدة القرض معادلة لقيمة القرض، الذي يتم صرفه للعملاء من المستهلكين ورجال الأعمال، وأن استيفاء معدل الفائدة على كامل قيمة القرض دونما اعتبار للمبالغ المسددة من القرض يعتبر إجحافا بحقوق المقترضين واستنزافا لأموالهم وتحميلهم لأعباء مضاعفة، مما يجبر المواطنين ورجال الأعمال على التفكير ألف مرة قبل الأقدام على القروض المصرفية.
كما أن الفوائد التراكمية على القروض تشكل حجر عثرة أمام المبدعين من الرواد الشباب وخريجي الجامعات المبادرين في إقامة المؤسسات الصغيرة، والذين يحتاجون للتمويل المنخفض التكلفة، وهو ما تحتاجه المملكة لخلق فرص العمل ومكافحة البطالة لأن المشروعات الصغيرة مشغلة للعمالة بعكس المؤسسات الكبيرة المكثفة لرأس المال.
تعتبر خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي موفقة، وستنعكس بالإيجاب على عملاء البنوك والبنوك نفسها، حيث ستقل نسبة القروض المتعثرة وغير العاملة وتقل المخصصات المرصودة لتغطيتها، مما يمكنها من استثمار هذه المخصصات في مشروعات منتجة ومدرة للدخل.
ويسود الاعتقاد أن زيادة الفائدة من قبل المصارف أمر مستبعد، لأن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تسمح بحدوثه عبر الضوابط، التي ستضعها للحيلولة دون رفع الفوائد على القروض وأن مديري الائتمان في البنوك سيضعون حلولا توافقية مع «ساما»، من أجل حماية العملاء من الاستغلال وتحافظ على مستوى أرباح البنوك.
كما يؤمل تجاوب البنوك في المملكة مع التعليمات الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقضي باستبدال الفائدة التراكمية بالفائدة المتناقصة على القروض لأن في الأخيرة مصلحة مؤكدة للبنوك السعودية وعملائها من المواطنين ورجال الأعمال خاصة أن البنوك في المملكة تحقق نسب أرباح أعلى من مثيلاتها في البلدان الأجنبية لكون معظم العملاء لا يطالبون بفوائد على حسابات التوفير.
د. خليل عليان- الطائف