إمكانية تشذيب غابة البنوك

أعلنت مؤسسة النقد عن تطبيق نظام الفوائد التناقصية على القروض الشخصية خلال 6 أشهر، بحيث يتم تحصيل الفوائد على المتبقي من قيمة القرض، وليس كامل القرض، كما هو حاصل حاليا فيما يسمى بالفوائد التراكمية التي استمرأتها بنوكنا المحلية، وأدت لرفع تكاليف الاقتراض على العملاء ورفع رؤوس أموال هذه البنوك ومحافظ أصحابها برغم مخالفتها للقوانين العالمية.
اللهم لا حسد، ولا أحد ضد الربح المعقول والكافي، ولا أناقش هنا التزام البنوك أو مساهمتها بقضايا مجتمعها، أقله توظيف شبابه المؤهل، وقد استنامت البنوك أن نسبة التوطين لديها مرتفعة، ونعم كانت مرتفعة ثم سبقتها قطاعات أخرى كالاتصالات، ولعل سلطان ساما، وقد طال انتظاره، يزع ما لا يزعه الالتزام الأخلاقي. التطبيق الجديد لساما يعتبر خطوة إيجابية جيدة في رحلة الألف ميل، تلزمه خطوات تالية لا تتحمل التأخير لضمان تفعيل التطبيق، يأتي بمقدمتها مراجعة عقود الإذعان التي تفرضها البنوك على المقترضين ومحاباة كبارهم، مما يدفع صغارهم للاقتراض من بنوك الدول المجاورة أو القبول بالشروط المجحفة، بات ملحا النظر في إمكانية توحيد صيغ هذه القروض ويكون التنافس على التسهيلات الممنوحة للعملاء.
سعر الفائدة يعتبر مجالا آخر يستدعي سرعة التدخل في ظل غياب سياسة نقدية صارمة من قبل ساما وعدم فرض شروط لتغيير نسبة الفائدة والتحكم في معدل مرونتها، في كل دول العالم يتناسب معدل سعر الفائدة عكسيا مع حجم القرض، فينقص كلما زاد حجم القرض، بينما لدينا حسب أحد الخبراء تتراوح نسبة الزيادة في فوائد القروض بين 20 و30% مقارنة بالمعدل العالمي، وكلما زادت فترة السداد زادت الفائدة.
القضية الأساس هنا هل يحق للبنوك التجارية وضع شروط مجحفة للإقراض دون علم أو موافقة ساما، أم أن وضع الشروط وسن الأنظمة، بل وتحديد سعر الفائدة من وظائف ساما وما على البنوك سوى الموافقة، نظرة سريعة على عالم بطاقات الائتمان كمثال آخر وما تفرضه البنوك على مستخدميها تكفي لكشف ألاعيب هذه البنوك على البسطاء، وبالمناسبة التوسع في خدمة الائتمان كان من أهم مسببات الأزمة المالية الأمريكية العالمية، إن كنتم ما زلتم تتذكرون.