ضعف الوعي فرض على المواطن شروطاً مجحفة وزيادة في ضمانات القرض

قفزت القروض الاستهلاكية التي قدمتها المصارف السعودية للسعوديين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2013، بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت 321 بليون ريال، منها 41.47 بليون ريال، قروضا للتمويل العقاري، و61.8 بليون ريال للسيارات والمعدات، في الوقت الذي كانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 في المائة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم الساعاتي أن التوسع في الإقراض الاستهلاكي قد يكون جيدا في بعض الدول المتقدمة التي تؤدي إلى زيادة الطلب الفعال، ولكن حينما ينمو بنسب عالية قد يكون له آثار سيئة خاصة في الدول النامية، وتأثيره سوف يكون مدمرا في الدول الريعية مثل المملكة، التي يشكل دخل البترول المحرك الأساسي لاقتصادها. وقال الساعاتي إن القروض الاستهلاكية هي ادخار سالب بمعنى هو استهلاك للدخول المستقبلة وتخفيض لمقدرة المواطن على بناء أصول قد تؤدي إلى تأمين عائد وثروة مستقبلة، كما تؤدي إلى تخفيض الادخار الكلي للبلاد، وهذا يؤدي إلى تخفيض الاستثمار وتخفيض النمو الاقتصادي للبلاد.
وبين أن التوسع في القروض الاستهلاكية يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى زيادة الواردات وما يتبع ذلك من زيادة العجز في الميزان التجاري وتسرب العملات الصعبة من البلاد، كما أن زيادة الاستهلاك سوف تؤدي إلى زيادة نسبة التضخم وهذا يضر برفاهية المواطن ويتضرر منه ذوو الدخول الثابتة مثل موظفي الدولة والمتقاعدين. وعن أسباب التوسع غير الطبيعي في القروض الاستهلاكية في المملكة قال: «ترجع إلى عوامل أهمهما: جشع وتغول القطاع البنكي، حيث أدت زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الودائع المصرفية، وحيث إن الاستثمار المحلي أقل خطورة من الاستثمارات الخارجية، فقد لجأت البنوك إلى مختلف وسائل التسويق لإغراء المستهلكين بالاقتراض، حتى لو لم يكن في حاجة إلى القرض أو حتى لو كان القرض فوق إمكاناته خاصة موظفي القطاع العام، كما أدى ضعف الوعي الاقتصادي لدى المواطن إلى فرض شروط مجحفة لزيادة ضمانات القرض كما أن سعر الفائدة كان مرتفعا مقارنة لمخاطر الإقراض، ضعف الوعي الاقتصادي لدى المواطن وميله إلى الإنفاق البذخي، وهذا أدى إلى مآسٍ وأزمات مالية للأسر، وأدى عدم قدرتهم على السداد إلى دخولهم السجن، كما أن من واجبات السلطات النقدية استخدام أدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية للسيطرة على حجم الائتمان وبالتالي على حجم القروض الاستهلاكية، حتى لا يؤدي جشع البنوك للإضرار بالمستهلك وبالمتغيرات الاقتصادية الكلية مثل التضخم وسعر الفائدة السوقي وحجم التشغيل، ولكن ساما، فضلت اتباع سياسة عدم التدخل، ما أدى إلى توسع البنوك في إغراء المستهلك بالاقتراض وإلى توسع الإقراض الاستهلاكي».
وعن الآليات التي نحتاجها لضبط التوسع في القروض الاستهلاكية، قال: «يجب على ساما أن تضع سياسات للقروض الاستهلاكية بحيث تحدد السقوف الائتمانية لها، وأن تحدد الفئات التي يمكنها أن تقترض، وأن تحدد النشاطات التي يمكن أن يوجه لها للاقتراض، أن تحدد سقوف لأسعار الفائدة، ومراجعة عقود الإذعان وشروطها المجحفة التي يوقعها المقترض من البنوك، وأن تقوم بحملات تثقيفية لرفع الوعي الاقتصادي للمقترضين».