اقتصاديون يُحمّلون البنوك مسؤولية تراجع ثقافتها في المجتمع

مطالبة المؤسسات المالية بتحفيز الادخار بمنتجات مبتكرة

دعا اقتصاديون المؤسسات المالية بطرح «منتجات ادخار» في السوق المحلية تتناسب مع حاجة المستهلك يأتي ذلك بعد أن أظهر استطلاع أجرته هيئة سوق المال مؤخرا بأن 60% من السعوديين يدخرون أقل من 10% من رواتبهم. وأقر ثلثا هذه النسبة بأنهم لا يدخرون على الإطلاق. وظهر في الاستطلاع أن 15% فقط قالوا بأنهم يوفرون مبلغا من المال كافيا.
وبين 55% من المستطلعين بأنهم كانوا يدخرون في السنين الثلاث الماضية أكثر مما يدخروه الآن. واتفق كثير من المحللين الاقتصاديين الذين حاورتهم «الجزيرة» بأن السعوديين بالفعل يعانون من مشكلة الادخار وذكروا بأن الأسباب تكاد تنحصر في أربعة عوامل وهي التضخم وضعف الثقافة الادخارية وزيادة الاستهلاك وعدم وجود منتجات ادخارية تقدمها الجهات المالية في المملكة.
وقال الاقتصادي الدكتور محمد الجديد بأن ثقافة الادخار كانت موجودة قبل عشرين سنة لكن بسبب خروج المنتجات الاقتراضية على المجتمع شجعت المواطنين على زيادة الاستهلاك.
وأوضح أن المنتجات الادخارية الموجودة في البنوك والمؤسسات المالية لا تساعد على التوفير وضرب مثالا بالأوراق أو الصكوك النقدية والتي تقوم على فكرة شراء سندات من البنوك أو الشركات وبقائها لديهم ومن ثم أخذ نصيب من الاستثمار فيها.
وقال بأن متوسط أسعار هذه السندات الآن 100 ألف ريال لكل مستند وبأن الأرباح لا تأتي على الأقل إلا بعد العشر السنوات. مؤكدا أن المنتجات التي تساعد على الادخار محدودة في المملكة وهذه مسئولية المؤسسات النقدية والجهة الرقابية عليها وأضاف بأن السبب الثاني يعود إلى العامل التربوي فالشباب وهم النسبة الأكبر في مجتمعنا عندما يحصلون على وظيفة مثلا لا يفكرون في الجانب الادخاري بل الجانب الاستهلاكي كشراء سيارة أو غير ذلك. بينما يرى المحلل محمد العنقري بأن التضخم فرض على الناس زيادة في أسعار المواد الضرورية والكمالية بشكل غير متوازن مع ارتفاع مرتباتهم. وأضاف بأن برامج الادخار المقدمة من المؤسسات المالية ضعيفة بشكل عام في الوصول لكافة الشرائح.
وقال بأن العامل الآخر هو الثقافة الاستهلاكية.وحصر الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان السبب الرئيس في عدم وجود الادخار لدى السعوديين إلى التوسع في الإقراض الشخصي من البنوك وقال: بما أن البنوك لديها ضمانات صار هناك توسع في الإقراض الشخصي مما جعل أغلب الناس مدانين». وأشار إلى التقديرات تتحدث عن حوالي 95% ممن يستطيعون الاقتراض هم مقترضون قروض شخصية. وبين أن القضية عبارة عن خلل في إدارة الاقتصاد السعودي من خلال توسع البنوك في الإقراض وذلك عن طريق السماح للبنوك بتحويل الرواتب إليهم.
من جهته أوضح المحلل محمد الشميمري بأن الكثير من السعوديين فقدوا كثير من الادخار منذ انهيارات الأسهم في 2006 وذلك لعدم وجود برامج ادخارية في المؤسسات المالية تتميز بعوائد مرضية ومخاطرة أقل، فصار التوجه إلى قطاع العقار لكن الجزء الأكبر من تلك الشريحة لا توجد لديهم الملاءة المالية ، ويرجع السبب الثاني لقلة الادخار إلى أن كثير من الإحصائيات حصرت السعوديين بين شريحة 18-26 سنة وهذه الشريحة لا تتوفر لديها الأموال الكافية للادخار لأن الكثير منهم أما عاطل عن العمل أو طالب بالجامعات أو المدارس. وأكد الشميمري على أهمية التثقيف بوجوب الادخار. ويرى بأن برنامج الملك عبد الله للإسكان سيوفر الكثير من الأموال على المواطنين مما سيحفز المواطنين على الادخار.