لغط كبير بخصوص الفائدة التناقصية

الاقتصادية - السعودية
أكدت صحيفة "اليوم" أن "العمل بالفائدة التناقصية يعني أن المصارف ستعمل على استحقاق الفائدة على القيمة المتبقية من القرض بخلاف السابق الذي يتم من خلاله استمرار المصرف في أخذ الفائدة من القيمة الإجمالية للقرض حتى آخر قسط، الأمر الذي سيكون في مصلحة المقترضين". وتساءلت صحيفة "المدينة" "هل تطبَّق الفوائد التناقصية على المقترضين بأثر رجعي؟!". وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن "الفائدة التناقصية توفر 22.5 في المائة على القروض الشخصية مقارنة ب "التراكمية"، وزاد اللغط حينما علق عدد من المتابعين، بمن فيهم بعض الكتاب الاقتصاديين، بتعليقات شملت "فرض الفائدة التناقصية خطوة جبارة لمنع الربا الفاحش"، فيما صرح بشكل مخالف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية بأن "الفائدة المركبة على القروض في مصلحة العميل". وذكرت صحيفة "أملاك العقارية" أن "الفائدة التناقصية هي في مصلحة المواطن وستسهم في اقتراضهم وتخفف من مبلغ الفائدة المضاف عليهم وستنعش حركة الشراء وتسهم في تخفيف أزمة السكن". بينما أكد حساب معني بالثقافة البنكية "طالبو التمويل العقاري يؤجلون طلباتهم لحين انتهاء دراسة الفائدة التناقصية"، إضافة إلى عدد كبير من المداخلات التي اتفقت في مجملها على أن الفائدة التناقصية خبر سار يصب في مصلحة المواطنين.
حقيقة لا أستغرب سوء الفهم هذا ولا ألوم أي من الصحف أو المتابعين بتفاؤلهم المفرط إذا كانت الجهات المعنية بالأمر، وهي البنوك ومؤسسة النقد، لم تحاول إيضاح المقصود بالفائدة التناقصية ولم تنشر أي خبر يزيل سوء الفهم الذي بلا شك له تأثير كبير في قرارات الأفراد بخصوص القروض الشخصية، خصوصا أن البنوك تعلم تماما أن ما ذكر عار من الصحة، وأن لا فرق هناك بين الفائدة التناقصية والأخرى المسماة الفائدة المركبة أو التراكمية. بل إن محافظ مؤسسة النقد نفسه لم يخفف من سوء الفهم عندما اكتفى بقوله "إن هذه المعايير والضوابط ستتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية، بحيث يتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً".
لضيق المساحة سأقوم باختصار المسألة في النقاط التالية:
1. لو حدث بالفعل وتم احتساب الفائدة التناقصية كما فهمها الناس فسيكون هذا القرار أكبر قرار اتخذته مؤسسة النقد منذ رفع سعر صرف الدولار مقابل الريال في عام 1986.
2. لو اعتمدت الفائدة التناقصية بهذا الشكل فستكون إدانة مباشرة للبنوك، وعلى أي شخص اقترض من البنوك طوال العقود الماضية مقاضاة البنوك والمطالبة بتعويضه عن فرق الفائدة، كون ذلك يعني أن البنوك لسنين عديدة احتسبت الفائدة بطريقة خاطئة، ولا بد من إعادة الفوائد غير المستحقة لأصحابها!
3. عدم قيام مؤسسة النقد والبنوك بإيضاح المقصود من الفائدة التناقصية أمر محير: إما أنهم بالفعل سيقومون بخفض نسبة الفائدة بشكل غير مسبوق، دون أسباب اقتصادية أو سياسية، أو أنهم لا يعلمون عن اللغط الحاصل بين الناس، أو أنهم يعلمون غير أنهم يرون في ذلك مكاسب دعائية لهم حتى وإن لم يتحقق ذلك. كيف لا وأحد الاقتصاديين البارزين أرسل تغريدة قال فيها "طالعنا في الصحف فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد أنه سيضع ضوابط تلغي التراكمية ويضيف التناقصية، أين السياري والجاسر والمؤسسة طوال 30 عاما؟".
بعد هذه المقدمة الطويلة، أتمنى أن أكون على خطأ، كون ضريبة ذلك مجرد أن كاتب رأي في جريدة يومية كان على خطأ، مقابل الفائدة العظيمة التي ستتحقق فيما لو أن الفائدة التناقصية خرجت بالشكل الذي فهمه معظم الناس. وبما أنني كتبت مرات عدة حول هذا الموضوع، وكنت قد طالبت باعتماد الفائدة التناقصية بشكل رسمي قبل أكثر من ثلاث سنوات، سأكتفي هنا بالقول إن المقصود بالفائدة التناقصية هو أن الفائدة على القرض تحسب على ما يتبقى من القرض بنهاية كل فترة، وإن سعر الفائدة المستخدم في الطريقة التناقصية أعلى منه في الطريقة التقليدية، وأن لا فرق هناك إطلاقا في تكلفة القرض على الشخص المقترض.
كمثال، لو أن شخصا اقتراض مبلغ 100 ألف ريال على مدى خمس سنوات بنسبة ربح تقليدية 2 في المائة، فسيكون القسط الشهري 22 ألف ريال وإجمالي الأقساط المسددة 110 آلاف ريال (22 ألف ريال ضرب 5 سنوات)، وهي عبارة عن 100 ألف ريال أصل القرض زائد عشرة آلاف كفائدة على القرض بنهاية خمس سنوات. أي أنه بنهاية كل عام عندما يدفع القسط (22 ألف ريال)، فإن ألفي ريال منه تعتبر فائدة على القرض و20 ألف ريال تعتبر استعادة جزء من مبلغ القرض. في هذا المثال المبسط أفترض أن الأقساط تدفع سنويا وهي في الغالب تدفع شهريا. وبما أن نسبة الفائدة تقليدية، كما هو معمول به في البنوك السعودية، فإن نسبة ما يخص الفائدة في العام الأول تساوي بالفعل 2 في المائة، غير أنها في العام الثاني تساوي 2.50 في المائة لأن رصيد المبلغ المقترض في العام الثاني 80 ألف ريال نتيجة سداد 20 ألف ريال منها. وتستمر الفائدة في الصعود إلى أن تصل إلى 10 في المائة في نهاية العام الخامس لأن رصيد المبلغ المقترض في العام الخامس فقط 20 ألف ريال، بينما الفائدة المدفوعة 2000 ريال. أما لو أنه تم العمل بالفائدة التناقصية، فسيكون القسط السنوي كما هو (22 ألف ريال) وسيكون مجموع الأقساط كما في الطريقة التقليدية (110 آلاف ريال)، وسيكون مجموع الفوائد مطابقا لما قبل (10 آلاف ريال). لا يوجد فرق إطلاقا في التكلفة. الفارق الوحيد هو أن سعر الفائدة المعلن بالطريقة التناقصية سيكون في هذا المثال 3.264 في المائة، بدلا من 2 في المائة، ونسبة الفائدة في كل عام ثابتة عند 3.264 في المائة، بدلا من ارتفاعها من 2 في المائة في العام الأول إلى 10 في المائة في العام الخامس، كما في الطريقة التقليدية. بخصوص نسبة الفائدة البالغة 3.264 في المائة فهي النسبة الحقيقية المتعارف عليها عالميا، وتحسب بوساطة آلة حاسبة مالية وتشير إلى نسبة الفائدة الفعلية التي يحققها البنك. وكما ذكرنا فهي تحسب على المبلغ المتبقي في ذمة المقترض، لا على أصل القرض، ولكن في نهاية الأمر التكلفة على المقترض واحدة.
بقي أن أقول إن هناك من يعتقد أن الفرق سيكون في حالة السداد المبكر والحقيقة أن السداد المبكر لا يخضع لأي ضوابط معينة حاليا في البنوك السعودية، وقد كتبت مقالا حول ذلك، ولن يكون لهذا التغيير أي أثر يذكر.