استبدال معدلات الفائدة التراكمية المركبة على القروض والفائدة المتناقصة

استقبل المواطنون ورجال الأعمال في كافة أرجاء المملكة بالترحاب والسرور تصريح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك بعزم المؤسسة على تطبيق ضوابط ومعايير جديدة للفائدة على القروض المصرفية في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة وستة الشهور القادمة حيث ستقضي هذه الضوابط بإعادة النظر في استيفاء معدلات الفائدة التراكمية على كامل القرض خلال مدة استحقاقه واستبدال معدل الفائدة التراكمي بمعدل فائدة تناقصي يحسب على المبالغ المتبقية من القرض بعد سداد الأقساط وتباينت الآراء بشأن انعكاس قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتطبيق الفائدة التناقصية في السعودية خلال الأشهر الستة المقبلة. أبدى بعضهم تخوفاً من قيام المصارف برفع نسبة الفائدة على القروض لتعويض مكاسب الفوائد التراكمية وهو أمر متوقع ، فيما رأى آخرون أن تطبيق الفائدة التناقصية لن يؤثر في أرباح البنوك لأنها ستعمل على الاستفادة من القرار بزيادة الإقراض واجتذاب عملاء جدد وعلى المستوى الوطني هناك توقعات بأن يؤدي القرار لتعزيز سوق الإقراض وخفض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة الإقراض.
من المعلوم أن أحد أسباب تعثر الائتمان المصرفي في المملكة يعود لتراكم الفائدة على المقترض لتصبح هذه الفائدة في نهاية مدة القرض معادلة لقيمة القرض الذي يتم صرفه للعملاء من المستهلكين ورجال الأعمال وأن استيفاء معدل الفائدة على كامل قيمة القرض دونما اعتبار للمبالغ المسددة من القرض يعتبر إجحافاً بحقوق المقترضين واستنزافاً لأموالهم وتحميلهم لأعباء مضاعفة مما يجبر المواطنين ورجال الأعمال على التفكير ألف مرة قبل الإقدام على القروض المصرفية عوضاً عن مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء الداعية بتحريم الفائدة الربوية باعتبارها استغلالاً فاحشاً بحق المحتاجين للتمويل كما أن الفوائد التراكمية على القروض تشكل حجر عثرة أمام المبدعين من الرواد الشباب وخريجي الجامعات المبادرين في إقامة المؤسسات الصغيرة والذين يحتاجون للتمويل المنخفض التكلفة وهو ما تحتاجه المملكة لخلق فرص العمل ومكافحة البطالة لأن المشاريع الصغيرة مشغلة للعمالة بعكس المؤسسات الكبيرة المكثفة لرأس المال.
تعتبر خطوة مؤسسة النقد العربي السعودي موفقة وستنعكس بالإيجاب على عملاء البنوك التي يبلغ عددها 24 منها 12 مصرفاً وطنياً و12 فرعاً لبنوك أجنبية كما ستنعكس بالإيجاب على البنوك في المملكة حيث ستقل نسبة القروض المتعثرة وغير العاملة وتقل المخصصات المرصودة لتغطيتها مما يمكنها من استثمار هذه المخصصات في مشاريع منتجة ومدرة للدخل .
يسود الاعتقاد بأن زيادة الفائدة من قبل المصارف أمر مستبعد، لأن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تسمح بحدوثه عبر الضوابط التي ستضعها للحيلولة دون رفع الفوائد على القروض ويؤمل من مبادرة ساما الإيجابية بالانتقال من احتساب نسبة الفائدة على القروض بطريقة ثابتة على القيمة الإجمالية للقروض إلى احتسابها بطريقة تناقصية حماية حقوق العملاء وتخفيض تكلفة الإقراض عليهم مما سيؤدي إلى التقليل من معدل القروض المتعثرة وأن مديري الائتمان في البنوك سيضعون حلولاً توافقية مع «ساما»، من أجل حماية العملاء من الاستغلال وتحافظ على مستوى أرباح البنوك.
كما يؤمل تجاوب البنوك في المملكة مع التعليمات الجديدة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تقضي باستبدال الفائدة التراكمية بالفائدة المتناقصة على القروض لأن في الأخيرة مصلحة مؤكدة للبنوك السعودية وعملائها من المواطنين ورجال الأعمال خاصة وأن البنوك في المملكة تحقق نسب أرباح أعلى من مثيلاتها في البلدان الأجنبية لكون معظم العملاء لا يطالبون بفوائد على حسابات التوفير، وهذه الخطوة تعتبر رد اعتبار لعملاء البنوك وجزءاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك تجاه المجتمع السعودي كما أن البنوك السعودية تتمتع بمستوى عال من السيولة تحتاج إلى استثمارها في التسهيلات الائتمانية وفي المشاريع المنتجة المدرة للدخل والمشغلة للعمالة.