خبراء اقتصاديون منطقة حائل تحتاج ما يقارب 3500 وحدة سكنية سنويا لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن

قدر خبراء اقتصاديون حاجة منطقة حائل إلى ما يقارب 3500 وحدة سكنية سنويا لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن، وذلك نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي والذي يقارب أربعة في المائة سنويا، وتمثيل الشباب الفئة السنية العظمى من الهرم السكاني في المملكة، كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية بالمنطقة من تعليم وصحة وطرق ساهمت في زيادة الهجرة إلى مدينة حائل من القرى المجاورة مما ساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وبدأت وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع الوحدات السكنية في مدينة حائل بواقع 1200 وحدة سكنية، وذلك ضمن مشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة العامة للإسكان في جميع مناطق المملكة، حيث بدأ العمل في الموقع المخصص لهيئة الإسكان على الدائري الشرقي لمحور المدينة، بإشراف وتنفيذ من شركة مقاولات صينية متخصصة في تنفيذ الوحدات السكنية الراقية، والتي ظهرت معالم بنائها تظهر بشكل سريع في ظل الاستراتجية الهندسية والفنية التي تنفذ بشكل دقيق.
وحددت الهيئة على أرض المشروع مركز عمليات لربط أقسام المشروع فيما بينها وفق أحدث التقنيات الرقمية والحاسوبية والبرامج الهندسية الدقيقة التي يشرف عليها خبراء صينيون، وتبلغ مساحة كل فيلا 400 متر، تصل البعض منها إلى 450 مترا، وتحتوي حسب المخطط الهندسي على قسمين دور الأرضي، ودور أول، ويضم الدور الأرضي الفناء والمدخل الرئيسي والممر الرئيسي والمجلس وصالة الطعام وصالة العائلة وغرفة نوم رئيسية.
وكشفت جولة من داخل غرفة العمليات وسط المشروع عن أن العمل يحمل وتيرة سريعة في التنفيذ حيث وضعت اللمسات النهائية على المرحلة الأولى من التنفيذ بعد عملية مساقط الأدوار المنفذة، إضافة إلى الإبعاد والحدود الإنشائية حيث سيكون مشروع وزارة الإسكان في مدينة حائل من أفضل المشاريع السكنية الذي روعي بها جميع المقومات الأساسية في السكن مثل تنوع الحدائق داخل الأحياء ومميزات الترفيه الأخرى.
وبحسب عكاظ اكد الأمين العام لغرفة حائل للتجارة والصناعة علي العماش تفاقم مشكلة وأزمة السكن بالمنطقة وعلى مستوى المملكة عموما، مضيفا «نعلق آمالا كبيرة على وزارة الإسكان الجديدة للسعي نحو دراسة المشكلة بشكل عميق والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وهنا سأتكلم عن الأراضي السكنية وليس التجارية حيث من الأجدر دراسة موضوع الأراضي التجارية بشكل مستقل ونرى بأهمية أن تتولى الدولة تحديد مقدار رسوم سنوية معينة تأخذها من مالكي الأراضي التجارية البيضاء مما سيساهم في تخفيض أسعارها؛ ويمكن تحديد أهم أسباب ذلك بعدد من المحاور الهامة يأتي في مقدمتها انخفاض معدل توزيع أراضي المنح بحائل، تشريعات صندوق التنمية العقاري وحجم تمويله، انخفاض متوسط دخل الفرد، مشكلة المحاكاة في تصاميم غير اقتصادية، المبالغة في مكاسب البنوك الممولة للإسكان، وتدني دور شركات التطوير العقاري، كل هذه الأسباب أدت مجتمعة إلى خلق هذه المشكلة».
وأشار أمين عام غرفة حائل إلى أن أسعار الأراضي كغيرها من أسعار السلع والخدمات تتحكم بها قوى العرض والطلب «وبما أن الأراضي والوحدات السكنية سلعة، ونظرا لانخفاض معدل توزيع أراضي المنح الحكومية عموما فإن ذلك ساهم مساهمة فاعلة في الارتفاع المضطرد لأسعار الأراضي السكنية وأسعار الوحدات السكنية، ولم تنخفض هذه الأسعار خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وذلك لعاملين رئيسيين هما أن الدول النفطية ومنها المملكة لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة نظرا للموفورات المحققة من أسعار البترول والثاني لكون الأراضي سلعة منخفضة المرونة أي لا ينخفض سعرها بشكل متناسب مع انخفاض الطلب عليها».