حقيقة "أخطاء الممارسة الطبية"

انشقت الأراء في مجتمعنا عبرشرائحه المتعددة حول مدلول مسمى "الخطأ الطبي". ويمكن وصف هذا الإنشقاق على النحو التالي: فالمريض أو متلقي الخدمة يرى أن الخطأ هو تعدي على حقه الخاص وربما يسعى للمطالبة بحقه بدافع رغبته في الحصول على تعويض مادي نتيجة الأثر السلبي الذي خلفه له ذلك الخطأ. فيما يقف البعض من العاملين الصحين موقف المحامي (وهم ليسوا مؤهلين للمرافعة) دفاعاً عن النفس وعن باقي أعضاء الفريق الصحي. بينما نجد بعض الكتاب والصحفين يلقون باللوم على أعضاء الطاقم الصحي وفي بعض الأحيان يشيرون إلى أخطاء متعلقة بنظام التسجيل والمتابعة الخاص بهيئة التخصصات الصحية.
وفي خضم ذلك الجدل من آراء وما يحمله هذا الجدل من مدلولات ودوافع، يأتي مصطلح يطلق عليه اسم "أخطاء الممارسة الطبية" لينير لنا الطريق حيث صُنف هذا المصطلح علمياً إلى نوعين رئيسين: الأول؛ الإهمال والخطأ في الممارسة أما النوع الثاني؛ هوعدم الوعي وتجاهل الطبيب المعالج توقيع الإقرار الطبي عند أي إجراء تداخُلي. وفي المقابل وسعياً لتعديل المفاهيم في هذا الصدد فإن مصطلح "الخطأ الطبي" يعني في الحقيقة قصور في تثقيف المريض عن علاجه وطرق تناوله بشكل صحيح وأمور أخرى متعلقة بالدواء والعلاج فقط.
في تقديري إن الدراسات حول أخطاء الممارسات الطبية ينبغي أن تأتي على رأس قائمة الأولويات في أجندة تطوير الخدمات لدى صانعي القرار. لا سيما أن القضية هي قضية وعي وقد بدأت تلقي بظلالها على أفراد المجتمع مما يهدد بتشويه صورة الخدمات الصحية والتي حرصت قياداتنا على دعمها من خلال إنجازات عالمية نفتخر بها ومن أشهرها نجاحات فريق العمل في عمليات فصل التوائم. وقد تتفاقم تلك القضية وتؤدي إلى توسيع الفجوة وزعزعة الثقة بين المستفيد من الخدمة ومقدمها.
إذاً كيف الإنطلاق وما هي الحلول المقترحة؟ أقترح العمل على إجراء مسوحات لتقييم مدى وعي ومعرفة الشركاء من مستفيدين ومقدمين للخدمة عن خطأ الممارسة الصحية. ودراسة الدوافع لإثارة مثل تلك القضايا وهو ما يسمى علمياً ب"تقييم الإحتياجات التعليمية". وفي حال كشفنا عن خلل حقيقي في مستوى الوعي والدوافع ينبغي التدخل ببرامج تعليمية وتدريبة تستهدف مقدمي الخدمة من الممارسين الصحين والمستفيدين من الخدمةعلى حد سواء. كما أقترح إيجاد هيئة محامين مختصين في هذا المجال للبت في مثل تلك القضايا وليقوموا بدعم وتطويرالسياسات والقوانين الخاصة بهذا الشأن. وأعتقد أن التأمين على المهن الصحية الذي فرضته الهيئة السعودية مؤخراًعلى الأطباء هوجزء من الحل.
وبما أننا جميعاً شركاء في تلك القضية، فإن المسئولية تقع في الدرجة الأولى علينا كممارسين صحيين في أن نقي أنفسنا ومرضانا شر تلك الأخطاء وأن نتحرى المعلومة الصحيحة و نحرص على تنمية مهاراتنا الطبية كلاً في تخصصه. كما يتوجب علينا أن ندافع عن حقوق مرضانا وسلامتهم قبل أن ندافع عن أنفسنا كمهنين، حتى لا يأتي يوم يُنتزع فيه منا ذلك الحق وبقوة القانون.
وأخيراً نسأل الله لنا ولكم السلامة من أخطاء الممارسة الطبية.
*رئيسة قسم تثقيف المرضى وعائلاتهم بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال
*إستشارية طب المجتمع