مطالبات بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية واستحداث قطاع إعلامي صحي

في الجلسة الثانية للحوار الوطني حول الخدمات الصحية

واصل الحوار الوطني الختامي الثامن مناقشاتة لليوم الثاني من اللقاء الذي انطلق مساء أول من أمس حيث عقدت الجلسة الثانية صباح يوم امس الجمعة 24 ربيع الثاني الجاري والتي خصصصت لمناقشة موضوعي: الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي.
وتناولت الجلسة التي أدارها معالي الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري عددا من المواضيع الهامة واصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
وأشاد معالي الدكتور راشد الراجح في بداية الجلسة بالتفاعل الذي شهدته الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى من اللقاء أول من أمس، والحوار الإيجابي والهادف بين المشاركين من مختلف شرائح المجتمع، وبين الجهات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأعرب عن تمنياته باستمرار الحوار خلال الجلسة الثانية والجلسات التي تليها بالوتيرة نفسها للوصول إلى رؤى وأفكار من شأنها تطوير القطاع الصحي، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن.
وبعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات، والتي أخذ منها موضوع الأخطاء الطبية النصيب الأوفر من الوقت، وطالب فيها المشاركون بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية.
بلغت القضايا أكثر من 850 قضية حول الأخطاء الطبية، ولم يحدد عدد القضايا في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء غير السعوديين 86% وهذا مؤشر وشهادة لكفاءة أطبائنا، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء غير السعوديين، وتقوية وتفعيل المحاسبة القانونية وحقوق الطبيب والمريض والمنشأة،
نورة سعد الحويتي (إعلامية): أدانت وزارة الصحة أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، وطالبت باحترام الأمانة الإعلامية، وطالبت بإلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي، وأن نصل إلى نقطة اتفاق إلى أن الصحافة ستنشر وتتابع أي خطأ طبي.
وأوصت الدكتورة مي الخنيزي في مشاركتها بضرورة أن يميز بين مصطلح الخطأ الطبي والإهمال الطبي مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ طبي يعتبر إهمالا ولكن الإهمال خطأ بالتأكيد، وهاجمت "الدكتورة نادية بندقجي" لجان المحاسبة والتعويضات بعدم العدالة حين لا يتم معاقبة المتسبب بخطأ طبي يؤدي إلى الوفاة بإغلاق المنشأة مثلا أو عدم تجديد التراخيص له واكتفائهم بإغلاق بعض غرف العمليات، وتساءلت لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول المتقدمة حين تصل التعويضات إلى 25 مليون دولار، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض.
ونوهت "نورة الحويتي" إلى أن الصحافة والأمانة المهنية تحتم علينا كصحفيين أن نتابع القضايا الإنسانية التي تردنا نحو أي جهة حكومية وغيرها، وكما نكتب عن انجازاتنا الطبية ونحتفي بها، أيضا سنكتب عن قضايا التقصير والإهمال، ومهما بلغت أخطاء الإعلام فلن تصل أن تكون بحجم أخطاء الصحة التي تتعلق بأرواح الناس.
ووجهت الدكتورة حصة آل الشيخ مشاركتها نحو حقوق الأطفال من الفئات الخاصة كأطفال متلازمة داون، والذي يوفر التدخل المبكر لهم دائما وقالت ان حالة المريض لا تعتبر حالة مرضية مؤقتة، وطالبت بالعناية بشريحة الأطفال، والحاجة ماسة إلى الحصول على متابعتهم طبيا، والفحص الدوري الشامل لهذه الشريحة.
وبالنسبة للأخطاء الطبية هناك تحيز واضح للمجموعات الطبية حيث لا تصل الإدانة لهم سوى 10% فقط من القضايا المرفوعة.
تجاوز الكثير من المشكلات الصحية اللاحقة فيما لو تمت متابعتهم بشكل مستمر من قبل أطباء متخصصين، كما أوضحت أهمية وضع بروتوكول طبي خاص لأطفال هذه الفئة، وطالبت برفع الحصانة عن المستشفيات، وتساءلت لماذا يكون التعامل في التعويض عن دية المرأة في الخطأ الطبي بنصف قيمة دية الرجل.
وطالبت الدكتورة فاتن خورشيد بتطبيق نظام صارم ضد من يرتكب الأخطاء الطبية، وأن ما يحدث في الإعلام حين تنشر القضايا ويحجب أسم المنشأة التي ارتكب فيها الخطاء هو خطأ آخر، فالتعزير هو أحد وسائل العقاب ومن حق المواطنين الإطلاع على مجريات الأمور، وأكدت على أهمية أن يتم تحسين نظام الإسعاف والإنقاذ على الطرق الطويلة وأن يتم النظر في هذا الأمر نظرا لكثرة الحوادث المرورية وما يحدث فيها من أخطاء نتيجة عمليات الإسعاف.
واقترحت الدكتورة سامية العمودي أهمية القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليتعرفوا على هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق أكثر مما تكون في وضع الأنظمة وشددت على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن حقوقهن.
وطرحت د. سامية محمد العمودي جملة من الأفكار التي تنتقد الجهل بالإذن الطبي الذي يمنح للمرأة لإجراء العمليات الجراحية، كما انتقدت الجهل بالثقافة الصحية، وتحدث د. امجد عن التعامل الإعلامي مع الأخطاء الطبية، ورأى ان علاقة الإعلام بالصحة هي علاقة خوف، واستغلال للرأي العام الذي اصبح غير مهيأ نفسيا لمواجهة الإشكاليات الطبية وهذا يعود إلى عدم وجود متخصص، وقال: يجب ان تكون هناك اتفاقية مع وزارة الإعلام والثقافة لإيجاد متخصصين في الصحافة الطبية وطالب بوجود استراتيجية واضحة لتعامل الإعلام مع الأخطاء الطبية.
ورأت د. صباح ابو زنادة أن هناك أخطاء لممارسين غير أطباء اولا نحن بشر ونحن خطاؤون، لكن نريد نظما للتقليل منها، علما أن الأخطاء الطبية تنتج عن عدم وجود نظم في القطاعات الصحية، واشارت إلى عدم توفر الإمكانيات والموارد، وعدم تطبيق معايير أخلاقية في المهنة، وكذلك فإن الممارسين الصحيين جهلة بحقوق المريض، والجهل ببيئة العمل.
وطالب د. عدنان البار رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بإنشاء اقسام بكليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وسوف نتأكد من جاهزية المنشاة لتطبيق ذلك، ونحتاج لميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي.
أما د. فاتن خورشيد من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز: طالبت بنظام ملزم وعقاب صارم للأخطاء الطبية والتي تكون أكثر في المستشفيات الخاصة، وأشارت إلى عملية الأخطاء الطبية في الإسعافات التي تتعلق بحوادث السير، كما طالبت بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض.
من جهتهم أكد مسؤولو وزارة الصحة الحاضرين في اللقاء أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل اشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا على أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب 11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين.
فعلا هناك فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاء، وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير.
بالنسبة للإعلام لسنا ضد النشر، لكننا ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا.
وبالنسبة لحقوق المريض أنشأت الوزارة قسم علاقات المرضى، ولدينا لجنة للمحاسبة لمتابعة أداء كل طبيب.
وتقوم الوزارة بالادعاء على المخطئ، وبخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة، والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.