مطالبات بالقانون للتنظيم وإدارة للحماية من المخاطر والإهتمام بالمراكز الصحية الأولية والمطالبات تجاه الصحة توضح أن لاصحة في الصحة

اسماء العبودي – المركز الإعلامي للحوار الوطني بنجران
بدأت جلسة الحوار الأولى عن مستوى "جودة الخدمات " في القطاع الصحي ،وعن " التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية كما ونوعا " وبعد قراءة ضوابط وآليات الحوار من الشيخ راشد الراجح تنوعت المداخلات التي كانت متفاوتة في" الجودة والنوعية " فقد تنوعت المداخلات ما بين طرح تساؤلات ،ومقترحات متنوعة أو عرض نماذج متنوعة من بعض الدول المتقدمة ، الدكتور" محمد بن راشد " ناقش بعض المقترحات التي تعني بتأخر مواعيد العمليات الجراحية ونقص الجهاز الفني والإداري في المستشفيات ، والدكتورة نادية فنتيانة طالبت بإدراج إدارة تعني بالمخاطر لتحسين جودة الأداء ،وكانت مداخلة الدكتورة صباح أو زنادة موثقة بإحصاءات علمية ودقيقة حين وضحت أن العاملين في مجال التمريض بالمملكة منهم
97 % منهم فنيي تمريض أما أخصائيي التمريض فهم3% فقط ،وأن كل 10 الآلف مواطن تخدمهم 40 ممرضة وفي الفريق الطبي يتم التركيز دائما على الطبيب والصيدلي ، أما الجهاز التمريضي فيتم تهميشهم من التدريب والتطوير بالبرامج عالية الجودة والعالمية .
واقترح القانوني احمد الشريف بأن يتم تخصيص مجالس صحية في كل منطقة ،للتنسيق الصحي مع المراكز الرئيسية للحالات الحرجة والطارئة ، وقد تميزت مداخلة رقية الهويريني
بأهمية الالتفات إلى المرضى النفسيين الذين تزداد أعدادهم يوميا بسبب كثرة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وأولئك الذين يسكنهم الأمل يوما للوصول إلى سرير في مستشفى الأمل . وشدد الشيخ محمد الدحيم على أهمية تنظيم قانون طبي عام يتم تشريعه لكل ما يكفل تنظيم وقيام مثل هذا القانون ومن جهات متخصصة وأشار أن عهد التعاميم قد انتهى وتشكيل اللجان قد أنقضى وآن الأوان لكي نقر أن القانون هو ما ينظم الحياة .
أما جميل الذيابي فقد أوضح في مداخلته أن الجودة والإنضباط غائبان عن المؤسسات الحكومية كما أن الرقابة غائبة أيضا وإلا فلماذا يتقاعس الأطباء في المستشفيات الحكومية ويبدعون في عياداتهم الخاصة ،وناشد بأهمية أن تكون الطرق السريعة والطويلة مهيئة لتقديم خدمات الطوارئ بشكل لائق وأن أهم رسالة نعمل بها هي إعداد المواطنة الصالحة لتأدية الرسالة الحقيقية . وكانت مداخلة الأستاذة سميحة آل صمع متوجهة إلى أهمية تطوير المناطق الطرفية والنائية لتكون عنصر جذب للطبيب الذي من نفس المنطقة لإجتذابه ، فطالما أن عناصر الحياة الأخرى لا تتواجد في منطقته فهو سيضطر إلى مغادرة المنطقة إلى مكان تكون فيه الحياة أفضل . ولذا من الأفضل أن تتواجد لدينا الخدمات التكاملية في كل منطقة وتكون شاملة فيها خدمات التعليم الجيد والترفية والتقنية لتكون أماكن جاذبة لا طاردة للأطباء للعمل فيها .
في الجلسة الثانية للحوار الوطني حول الخدمات الصحية
مطالبات بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية واستحداث قطاع إعلامي صحي
خصّص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الجلسة الثانية من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري:"الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، التي عقدت صباح الجمعة 24 ربيع الثاني الجاري لمناقشة موضوعي : الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي.
وتناولت الجلسة التي أدارها معالي الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، عدد من المواضيع الهامة واصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي .
وأشاد معالي الدكتور راشد الراجح في بداية الجلسة بالتفاعل الذي شهدته الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى من اللقاء يوم أمس الأول الخميس، والحوار الإيجابي والهادف بين المشاركين من مختلف شرائح المجتمع، وبين الجهات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأعرب عن تمنياته باستمرار الحوار خلال الجلسة الثانية والجلسات التي تليها بالوتيرة نفسها للوصول إلى رؤى وأفكار من شأنها تطوير القطاع الصحي، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن.
وبعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات، والتي أخذ منها موضوع الأخطاء الطبية، النصب الأوفر من الوقت، وطالب فيها المشاركون بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية.
مداخلات الأخطاء الطبية
بلغت القضايا أكثر من 850 قضية حول الأخطاء الطبية، ولم يحدد عدد القضايا في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء غير السعوديين 86% وهذا مؤشر وشهادة لكفاءة أطبائنا ، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء غير السعوديين. وتقوية وتفعيل المحاسبة القانونية وحقوق الطبيب والمريض والمنشاة،
نورة سعد الحويتي (إعلامية) : أدانت وزارة الصحة أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، وطالبت باحترام الأمانة الإعلامية، وطالبت بإلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي. وأن نصل إلى نقطة اتفاق إلى أن الصحافة ستنشر وتتابع أي خطا طبي .
- د. عبدالله بن زامل الدريس: كلما قوينا من الجودة وتطبيقاتها كلما قلت الأخطاء التي تحدث في القطاعات الصحية.
- حسن أحمد الشريف: الخطأ ينتشر بشكل واسع مما تسبب في خوف من المستشفى من قبل المرضى قبل الدخول إلى المستشفى، ولا يوجد توافق بين الجزاء والخطأ، فالخطأ يكون فادحا والعقوبة يمكن تلافيها بسهولة. لابد من إنشاء محاكم متخصصة في المجال الطبي. لازلنا ننتظر وجود أنظمة تعطي المتضرر التعويض الذي يعطي الطمأنينة.
- د. مريم معتوق: أطالب بتوصيل الخدمة الصحية إلى المناطق النائية، وان نضع برامج صحية متطورة وتوفر الخدمات لكل مواطن.
- د. مفلح القحطاني: الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية ايضا التي يمكن تلافيها. كما ان استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وأطالب بوجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى.
- سميحة أحمد آل صمع (تربوية) : باي ذنب يقتل الناس في المستشفيات، وأطالب بإنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية، تضم متخصصين وقضاة في المجال الطبي.
- د. هدى بخاري: تنتج الأخطاء الطبية من كثرة المراجعة، ووجود ضغط على المستشفيات والطوارىء مما يصعب متابعة المريض بشكل جيد.
وتناولت الآراء الأخرى مسألة العلاقة بين الثقافة الطبية والثقافة الحقوقية، كما تعرضت إلى وضع قوانين وأنظمة تحمي جميع أطراف العملية الصحية.
كما اشارت على قصور في فهم الحقوق الصحية، والتمكين من المعلومة والمعرفة ورفع مستوى الثقافة الطبية.
وطرحت د. سامية محمد العمودي جملة من الأفكار التي تنتقد الجهل بالإذن الطبي الذي يمنح للمرأة لإجراء العمليات الجراحية، كما انتقدت الجهل بالثقافة الصحية، وتحدث د. امجد عن التعامل الإعلامي مع الأخطاء الطبية، ورأى ان علاقة الإعلام بالصحة هي علاقة خوف، واستغلال للرأي العام الذي اصبح غير مهيا نفسيا لمواجهة الإشكاليات الطبية وهذا يعود إلى عدم وجود متخصص. وقال: يجب ان تكون هناك اتفاقية مع وزارة الإعلام والثقافة لإيجاد متخصصين في الصحافة الطبية.
وطالب بوجود استراتيجية واضحة لتعامل الإعلام مع الأخطاء الطبية
وتحدثت د. حصة آل الشيخ عن حقوق المريض، التي لا تعتبر حالة مرضية مؤقتة، وطالبت بالعناية بشريحة الأطفال، والحاجة ماسة إلى الحصول على متابعتهم طبيا، والفحص الدوري الشامل لهذه الشريحة.
وبالنسبة للأخطاء الطبية هناك تحيز واضح للمجموعات الطبية حيث لا تصل الإدانة لهم سوى 10% فقط من القضايا المرفوعة.
ورأت د. صباح ابو زنادة أن هناك أخطاء لممارسين غير أطباء اولا نحن بشر ونحن خطاؤون ، لكن نريد نظما للتقليل منها، علما أن الأخطاء الطبية تنتج عن عدم وجود نظم في القطاعات الصحية. واشارت إلى عدم توفر الإمكانيات والموارد، وعدم تطبيق معايير أخلاقية في المهنة، وكذلك فإن الممارسين الصحيين جهلة بحقوق المريض، والجهل ببيئة العمل.
وطالب د. عدنان البار رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بإنشاء اقسام بكليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وسوف نتأكد من جاهزية المنشاة لتطبيق ذلك، ونحتاج لميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي.
أما د. فاتن خورشيد من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز: طالبت بنظام ملزم وعقاب صارم للأخطاء الطبية والتي تكون أكثر في المستشفيات الخاصة، وأشارت إلى عملية الأخطاء الطبية في الإسعافات التي تتعلق بحوادث السير، كما طالبت بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض.
مراجعة الأحكام الطبية:
من جهتها أكد مسئولو وزارة الصحة الحاضرين في اللقاء أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل اشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا على أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب 11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين.
فعلا هناك فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاءن وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير.
بالنسبة للإعلام لسنا ضد النشر، لكننا ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا.
وبالنسبة لحقوق المريض أنشأت الوزارة قسم علاقات المرضى، ولدينا لجنة للمحاسبة لمتابعة أداء كل طبيب.
وتقوم الوزارة بالادعاء على المخطئ، وبخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة. والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.
حقوق المرضى والأخطاء الطبية على طاولة التشريح في مركز الحوار الوطني المشاركات النسائية
واصل الحوار الوطني في نجران جلسات اليوم الثاني والتي خصصت لمحور حقوق المرضى والأخطاء الطبية ،وأوصت الدكتورة مي الخنيزي في مشاركتها بضرورة أن يميز بين مصطلح الخطأ الطبي والإهمال الطبي مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ طبي يعتبر إهمالا ولكن الإهمال خطأ بالتأكيد ، وهاجمت "الدكتورة نادية بندقجي" لجان المحاسبة والتعويضات بعدم العدالة حين لا يتم معاقبة المتسبب بخطأ طبي يؤدي إلى الوفاة بإغلاق المنشأة مثلا أو عدم تجديد التراخيص له واكتفاءهم بإغلاق بعض غرف العمليات ، وتساءلت لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول المتقدمة حين تصل التعويضات إلى 25 مليون دولار ،وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض .
ونوهت "نورة الحويتي " إلى أن الصحافة والأمانة المهنية تحتم علينا كصحفيين أن نتابع القضايا الإنسانية التي تردنا نحو أي جهة حكومية وغيرها ،وكما نكتب عن انجازاتنا الطبية ونحتفي بها ، أيضا سنكتب عن قضايا التقصير والإهمال ،ومهما بلغت أخطاء الإعلام فلن تصل أن تكون بحجم أخطاء الصحة التي تتعلق بأرواح الناس .
ووجهت الدكتورة حصة آل الشيخ مشاركتها نحو حقوق الأطفال من الفئات الخاصة كأطفال متلازمة داون ،والذي يوفر التدخل المبكر لهم دائما تجاوز الكثير من المشكلات الصحية اللاحقة فيما لو تمت متابعتهم بشكل مستمر من قبل أطباء متخصصين ،كما أوضحت أهمية وضع بروتوكول طبي خاص لأطفال هذه الفئة ،وطالبت برفع الحصانة عن المستشفيات ،وتساءلت لماذا يكون التعامل في التعويض عن دية المرأة في الخطأ الطبي بنصف قيمة دية الرجل .
وطالبت الدكتورة فاتن خورشيد بتطبيق نظام صارم ضد من يرتكب الأخطاء الطبية ، وأن ما يحدث في الإعلام حين تنشر القضايا ويحجب أسم المنشأة التي أرتكب فيها الخطاء هو خطأ آخر ،فا لتعزير هو أحد وسائل العقاب ومن حق المواطنين الإطلاع على مجريات الأمور ،وأكدت على أهمية أن يتم تحسين نظام الإسعاف والإنقاذ على الطرق الطويلة وأن يتم النظر في هذا الأمر نظرا لكثرة الحوادث المرورية وما يحدث فيها من أخطاء نتيجة عمليات الإسعاف .
و أقترحت الدكتورة سامية العمودي أهمية القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليتعرفوا على هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق
أكثر مما تكون في وضع الأنظمة وشددت على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن حقوقهن .