النقاش يحتدم حول الأخطاء الطبية

تفاوتت آراء المشاركين في جلسة الأخطاء الطبية في ثاني جلسات الحوار الوطني الثامن في نجران أمس بين مؤيد لدور وسائل الإعلام ومنتقد، حيث اعتبر عضو مجلس الشورى سعود الشمري أن وسائل الإعلام تمارس «شحن إعلامي» للمواطنين بتضخيم حجم الأخطاء الطبية.
وجاء رد الإعلاميين على لسان الصحافية في جريدة الرياض نورة الحويتي «أدانت وزارة الصحة أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، وطالبت باحترام الأمانة الإعلامية، وطالبت بإلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي، وحتى نصل إلى نقطة اتفاق إلى أن الصحافة ستنشر وتتابع أي خطأ طبي».
وتصدرت التعويضات نقاشات المشاركين في جلسة الأخطاء الطبية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي في الملتقى الثامن للحوار الوطني المنعقد في نجران أمس، إذ تركزت المداخلات حول حجم التعويض المناسب للمتضررين جراء الأخطاء الطبية البالغ عدد قضاياها في المحاكم 850 قضية، وغياب تطبيق الأنظمة.
ورغم أن الجلسة الثانية من جلسات الحوار الذي تختتم أنشطته اليوم خصصت للنقاش في محورين، بيد أن كافة المداخلات (مدة المداخلة الواحدة ثلاث دقائق) تركزت في محور الأخطاء الطبية، فيما لم يشهد المحور الثاني الخاص بحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي سوى مداخلتين.
ودعت الأكاديمية نادية حسين بندقجي، الجهات المسؤولة إلى ضرورة مضاعفة الدية المقرة لذوي ضحايا الأخطاء الطبية في المملكة، معتبرة أن ضعف الأنظمة الموضوعة من قبل وزارة الصحة وغياب المتابعة يسهمان في ما اسمته «رخص روح الإنسان».
وطرحت بندقجي سؤالا تعجبيا على المشاركين عن السبب الرئيس وراء عدم تطبيق وزارة الصحة قانون إغلاق المنشأة الصحية التي تشهد وقوع خطأ طبي لمدة تبلغ تسعة أشهر، موضحة أن التغاضي عن تطبيق القانون السابق دلالة على أن الأنظمة والقوانين ليست إلا حبرا على ورق.
بدورها بينت المستشارة القانونية ميس أبو دلبوح، أن التعويضات المقرة لضحايا الأخطاء الطبية في المملكة تعد الأقل على مستوى الدول المجاورة، متسائلة عن إذ كان هناك بند في نظام القضاء الجزائي يختص بالأخطاء الطبية.
وقال وكيل كلية العلوم في جامعة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز القحطاني إن القضاء نظر في 428 قضية خطأ طبي في الفترة الماضية، مبينا أن 299 طبيبا أدينوا بتهمة التقاعس والإهمال الناجم عنهما الخطأ الطبي.
ورد المستشار القانوني حسن الشريف، وهو الذي تولى الجانب في قضية الطفلين السعودي والتركي «علي» و «يعقوب»، على أحد مسؤولين وزارة الصحة الذي طالب المنتقدين بالعودة بالذاكرة إلى ثلاثة عقود ماضية للمقارنة بين حال المستشفيات الآن وسابقا، بالقول «ولماذا لا تنظر إلى حال مستشفيات الدول المجاورة لنا في الوقت الحاضر ؟!».
وأرجعت الدكتورة هدى بخاري كثرة الأخطاء الطبية إلى كثرة المراجعين لدى المستشفيات، مضيفة «وجود ضغط على المستشفيات والطوارئ يصعب متابعة المريض بشكل جيد».
فيما رأى عضو مجلس الشورى عبد الله الدريس أن الحديث عن الأخطاء الطبية يرتبط بشكل أساسي بجودة الخدمات التي تم نقاشها في أولى الجلسات البارحة الأولى، موضحا أن تكثيف وتطوير والارتقاء بجودة الخدمات يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليل من وقوع الأخطاء الطبية.
وانتقد الدريس الآلية المتبعة من وزارة الصحة في استقطاب كوادر طبية وافدة إلى المملكة دون دراسة الوضع بشكل أعمق تقنيا وزمنيا، وبالأخص في التخصصات الصحية المعقدة.
ودعا الدريس الجهات المعنية إلى ضرورة النظر في الوضع الحالي لغرف الطوارئ في المستشفيات، مضيفا «لا بد من زيادة العاملين في أقسام الطوارئ التي بحاجة إلى توسعة، وتقليص ساعات العمل لضمان جودة أعلى في الخدمات».
فيما أكدت عميدة كلية البنات في جامعة اليمامة الدكتورة حصة آل الشيخ أن هناك دعما واضحا للمجموعات الطبية، مستدلة بأن حجم قضايا الأخطاء الطبية التي توصل الحكم فيها إلى الإدانة لم تتجاوز نسبتها 10 في المائة.