أجبرت المداخلات الساخنة للجلسة الثانية للحوار الوطني بنجران ممثلي وزارة الصحة على الاعتراف بالقصور تجاه المرضى، وكانت الجلسة الثانية قد ناقشت أمس الأخطاء الطبية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي والتي أدارها الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، وشهدت مداخلات المشاركين والمشاركات نقاشًا حادًا وانتقادات صريحة وواضحة لوزارة الصحة حول تنامي الأخطاء الطبية، واحتل الخطأ الذي ارتكب بحق العائلتين السعودية والتركية حيزًا كبيرًا واستشهادًا على اتساع هوة الأخطاء الطبية والصحية، مما أعاد طرح القضية يوم أمس بشكل كبير على طاولة الحوار الوطني، ولم يقتصر الوضع عند هذا بل طالت الانتقادات جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة إلا أن الأولى كانت أكثر انتقادًا بحكم الدعم الكبير الذي تجده هذه المؤسسات الطبية الحكومية من الدولة، وفي المقابل المستشفيات الخاصة التي أصبحت تبحث عن الربح المادي دون تقديم خدمة صحية ورعاية طبية توازي تلك التكاليف التي تستنزف جيوب المواطنين. الخدمات الصحية الشيخ محمد عثمان الزهراني القاضي بمحكمة الرياض ثمن اعتراف القيادات الصحية بعدم رضاها عن الخدمات الصحية بالمملكة وقال: إن أبناء المملكة يملكون عقولًا وقلوبًا ولا شك أنهم قادرون على الوصول بالخدمات الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة، ويجب أن ننظر إلى الأخطاء والحسنات بعين واحدة ونحن قادرون على تطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الدية ليست ثمنًا لروح الإنسان بل هي تقدير لحجم الخطأ. فيما قالت الدكتورة مي الخنيزي يجب أن نفرق بين الخطأ الطبي والإهمال والقتل الرحيم؛ لأن معرفة ذلك يؤدي بنا إلى النجاح في معالجة الأخطاء الطبية مؤكدة أن نظام مزاولة المهن الصحية يحتاج إلى الكثير من الاهتمام. طفلا نجران حسن أحمد الشريف قال: إن الخطأ ينتشر بشكل واسع مما أدى إلى خوف المواطنين فالكثير يتردد في الدخول إلى غرفة العمليات، وعلى وزارة الصحة أن تعطي التعويض الذي يعيد الطمأنينة للمريض مطالبًا وزارة الصحة أن تنظر في حال مستشفيات الدول المتقدمة بدلًا من المقارنة بين مستشفياتنا الآن وقبل 30 سنة. فيما قالت نورة الحويتي -صحفية-: إن المسؤولين في وزارة الصحة ركزوا في محاضراتهم الأخيرة على الأخطاء الإعلامية وتناسوا الأخطاء الطبية. وأعادت مساعدة مدير الإعلام التربوي بمنطقة نجران سميحة آل صمع قضية طفلي نجران للواجهة باعتبارها من أكبر الأخطاء التي حدثت على مستوى المملكة بل العالم ومازالت القضية في المحاكم حتى الآن ولم يتم الفصل فيها، وطالبت بإنشاء محكمة للاقتصاص من أصحاب الأخطاء الطبية معتبرة أن الإدانة بحق الطبيب نادرًا ما تحدث، وأن المواطن هو الضحية دائمًا. التوثيق الطبي الدكتور عبدالله الدريس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى قال: إنه كلما رفعنا الجودة قلت الأخطاء الطبية مطالبًا وزارة الصحة بحسن الاختيار وإحضار السيرة الذاتية ودراستها قبل التعاقد مع أي كادر طبي لوزارة الصحة؛ حتى نقلل من الأخطاء الطبية مطالبًا -في نفس الوقت- وزارة الصحة بضرورة الاهتمام بغرف الطوارئ. أما الدكتور أمجد الحادي رئيس تحرير صحيفة إلكترونية فاعتبر أن عدم وجود متخصصين في وزارة الصحة أدى إلى الطرح الإعلامي السلبي تجاه الأخطاء الطبية مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الأخبار الإعلامية. فيما قالت الدكتورة هدى بخاري: إن الأخطاء تنتج عن ضغط العمل وقلة الكوادر الطبية، ولذلك يفشل الإداريون في تنظيم العمل ونقص التوثيق الطبي ونقص الإمكانيات ولذلك الأخطاء الطبية مرتبطة بجودة النوعية للمستشفيات. التشهير والعقاب الدكتور عبدالعزيز الراشد أمين عام الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى“عناية” قال: يجب التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية؛ لأن الناس يخلطون بينهما. بينما أكدت الدكتور حصة آل الشيخ وجود تحيز واضح مع مقدمي الخدمات الطبية على حساب المواطن. أما الدكتورة صباح أبو زيادة فقالت: إن سبب الأخطاء الطبية الصحية هو الكوادر البشرية غير المؤهلة لهذه المهنة. أما الدكتورة فاتن خورشيد فقالت: إن الأخطاء الطبية أصبحت مزعجة للمواطن، وأنا أطالب بالتشهير بالمستشفى والطبيب والردع والمحاسبة والنشر الإعلامي، فالوزارة قامت بإنشاء إدارة تعنى بحقوق المرضى، أما الأخطاء الطبية فهل هناك آلية المراقبة والرصد وهل هناك آلية للعقوبة، وأنا أتفق أنها ليست أخطاء طبية بل أخطاء صحية فهي تقلقنا وتزعجنا، وأقول: إن الأخطاء الطبية لها محاكم مستقلة لا تتدخل وزارة الصحة في أعمالها، أما الحق العام والحق الخاص فوزارة الصحة ترى أن هذه أحكام قضائية لا تتدخل فيها. مسؤولو الصحة : لجنة عاجلة لمحاسبة أداء الأطباء أجمع مسؤولو وزارة الصحة المشاركون فى الحوار الوطني بنجران أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل أشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز د. عقيل الغامدي ود . خالد المرغلاني د . محمد خشيم على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، مؤكدين أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب 11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين. فعلا هناك فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاء وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير. مؤكدين أنهم ليسوا ضد النشر في الإعلام ولكنهم ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا. وحول حقوق المريض قالوا ان الوزارة أنشأت قسم علاقات المرضى، ولدينا لجنة للمحاسبة لمتابعة أداء كل طبيب. مؤكدين أن الوزارة تقوم بالادعاء على المخطئ، أما بخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة. والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي . حقوق الإنسان : مراقب صحي في كل مستشفى لمتابعة حقوق المرضى د. مفلح القحطاني:رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قال إن الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية أيضا التي يمكن تلافيها. كما أن استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وأطالب بوجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى.
