المتحاورون في نجران ناقشوا الواقع الطبي في السعودية ب "جرأة" لكن بصوت "هادئ"

الحواسي : وزارة الصحة لا تملك التأثير على المحاكم الطبية لا من قريب ولا من بعيد

الجلسة الأولى للحوار الوطني في نجران الجمعة 9 أبريل 2010، شهدت أطروحات متنوعة ضمن محور (حقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي) ، فبالرغم من أن الحوار كان هادئا في حدته إلا أن المطالبات لم تكن كذلك بحسب وصف بعض المشاركين ، ولجان الرصد التابعة لمركز الملك عبدالعزيز خرجت من الجلسة الأولى فقط ب56 توصية شملت جوانب واسعة من القطاع الطبي في السعودية من بينها المطالبة بتطبيق العقوبات ضد مرتكبي الأخطاء الطبية بحزم وإيجاد عقوبات أخرى مثل إغلاق المنشئات الطبية التي حدثت فيها الأخطاء ، والمطالبة برفع الحصانة عن المستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية
لتحقيق المحاسبة العادلة فضلا عن أهمية الإعلان عن المنشآت التي حدثت فيها الأخطاء الطبية وهو نوع من التعزير.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الصحة الدكتور منصور الحواسي أثناء مشاركته في الجلسة الأولى للحوار الطني في نجران الجمعة 9 أبريل 2010 ، :"إن هناك لائحة لحقوق المرضى لكني أتفق انها لم تصل لكافة المواطنين ، وفي عام 1430 انشأت إدارة لحقوق المرضى وأفرع لها في المرافق الصحية من أجل توعية المرضى بحقوقهم".
وأضاف :"نحن في وزارة الصحة نسعى للتقليل من الأخطاء الطبية ، وأود أن أؤكد على أن المحاسبة تتم من خلال محاكم مستقلة يرأسها قاضي فئة الف يختاره وزير العدل وعضوين من وزارة الصحة وعضو من هيئة التدريس يختاره وزير التعليم العالي ولا تملك وزارة الصحة ولا غير وزارة الصحة التدخل في أعمالها لا من قريب ولا من بعيد وهي تنظر الحق الخاص والحق العام المتعلق بالأخطاء ، وقد يرى البعض أن الأحكام لا ترقى إلى المستوى المطلوب من وجهة نظرهم لكنها في الحقيقية هي أحكام قضية لا نملك التدخل فيها.
وأيد أن الخطأ الطبي يرجع إلى فشل النظام الصحي في المنشأة كما طرح أحد المشاركين في الحوار وقال إنه في عام 1430 سجلت 1500 قضية لدى المحاكم الطبية.

وفيما يلي رصد أطروحات الجلسة وفقا للجان الرصد التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني .
1- تعريف المجتمع بالفرق بين مصطلحي الخطأ الطبي والإهمال الطبي.
2- احتياج كثير من مواد نظام مزاولة المهن الصحية إلى إعادة نظر في بعض نصوصه.
3- تفعيل برامج الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.
4- الاحتياج إلى خطة إستراتيجية تشمل جميع المناطق بشبكة مستشفيات متنقلة وفق منظومة موحدة تحت مظلة واحدة.
5- مساهمة الوحدات الطبية المتنقلة في تنمية الوعي الصحي للمواطن وعقد دورات للإسعاف والتثقيف الصحي.
6- تطبيق العقوبات ضد مرتكبي الأخطاء الطبية بحزم وإيجاد عقوبات أخرى مثل إغلاق المنشئات الطبية التي حدثت فيها الأخطاء.
7- الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم ولكن الفرق يكمن في الجزاءات المتعقلة بهذه الأخطاء.
8- عدم تطبيق التعويضات الواردة في الشريعة الإسلامية كالدية والإرش.
9- الاستفسار عن وجود نصوص في الأنظمة الجزائية مما يحمي الحق الخاص.
10- أهمية أن يكون للإعلام دور بارز في إعطاء مساحات للقضايا المتعلقة
بالجانب الصحي.
11- حتمية التشارك في المعلومات بين الإعلام والقطاعات الصحية.
12- أهمية مناسبة العقاب للمهنة وإيجاد عقوبات أخرى مثل أن يعمل الطبيب
المخطئ تطوعياً.
13- أهمية وجود وصف وظيفي لكل العاملين في المهن الصحية قبل البدء في
مزاولة المهنة.
14-الأخطاء الطبية تحدث بسبب عدم وجود معايير تضمن مستوى الجودة
وسلامة الممارسة المهنية.
15-الإدارة الصحية هي المسئولة عن الخطأ الطبي وليس الطبيب وحده.
16- أهمية وجود آليات للرقابة لتفادي حدوث الأخطاء الطبية.
17- الجانب الدفاعي عند وزارة الصحة ضد مرتكبي الأخطاء الطبية ملحوظ
ومرتفع.
18- أهمية تسريع الإجراءات في هيئة الطب الشرعي.
19-أهمية الفصل بين الأخطاء الإدارية التي ينظر فيها ديوان المظالم وبين
أخطاء ممارسي المهن التي تنظر فيها الهيئة الطبية.
20- أهمية وجود توثيق طبي إلكتروني في المنشئات الطبية.
21- الأخطاء الطبية مرتبطة في حدوثها بكثرة أعباء العمل وجودة
المستشفيات
22-توعية النساء في المملكة بحقوقهن الصحية ورفع مستوى الثقافة الطبية
لدى الممارسين للعمل في المهن الصحية.
23-أهمية شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالحقوق الصحية التامة مثلما هو
موجود في دول العالم.
24-تحديد عيادات طبية لفحص ومعاجلة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل(متلازمة
داون) واكتشاف المشاكل الصحية مبكراً.
25-المطالبة برفع الحصانة عن المستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية
لتحقيق المحاسبة.
26- مساواة المرأة مع الرجل في التعويضات ضد الأخطاء الطبية.
27- التفريق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الصحية التي يمارسها غير الممارسين
لمهنة الطب.
28-أهمية تطبيق معايير عالية ذات جودة في بيئات العمل لتلافي الأخطاء
الطبية.
29- أن تتناسب العقوبات ضد الأخطاء الطبية مع حجم الخطأ الطبي ومدى الضرر
الذي نشأ عنه.
30- أهمية الإعلان عن المنشآت التي حدثت فيها الأخطاء الطبية وهو نوع من
التعزير.
31-أهمية تزويد سيارات الإسعاف بكافة الأجهزة الطبية اللازمة وتوفير طواقم
تعمل بشكل دائم وتسريع الإجراءات الإسعافية.
32-أهمية التأهيل للممرضين والفنيين السعوديين لتسديد العجز في الكوادر
الصحية والاستغناء عن الاستقدام لهذه المهن.
33-أن كثافة العمل في المستشفيات الحكومية يؤدي إلى عدم قدرة الممارس
الطبي لإعطاء المريض حقه.
34-عدم تناسب الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة مع الأسعار فيها.
35-تطبيق نظام الجودة الشاملة وخلق بيئة عمل آمنة لتشجيع الممارسين
الصحيين على الرفع بتقارير الأخطاء الطبية.
36- إنشاء هيئة طبية عليا لا تتبع وزارة الصحة تحال إليها الأخطاء الطبية لتحديد المخطئ ونسبة الخطأ وإحالتها إلى القضاء .
37-ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات الخاصة بعدد الأخطاء الطبية .
أهمية سرعة معالجة الخلل في التعاقد مع الأطباء غير السعوديين ووضع حد للتعامل مع تلك الدول .
38-تفعيل سرعة البت في القضايا الحقوقية في حالة الأخطاء الطبية .
39-التفريق بين المضاعفات الطبية وحدوث الأخطاء الطبية .
40-تطبيق معايير الجودة العالية يؤدي إلى تقليل حدوث الأخطاء الطبية .
41- العمل على تقليل ساعات العمل لأطباء الطوارئ وزيادة عددهم للحد من حدوث الأخطاء في هذه المرافق الهامة .
42-أهمية استلام السير الذاتية للأطباء المراد التعاقد بهم قبل وقت كاف لإجراء التقييم المناسب لضمان حسن الاختيار وخاصة في التخصصات الطبية المعقدة .
43-تطوير الأنظمة القائمة حالياً في معالجة القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية والعمل على التشدد في العقوبات وإحالتها لمحاكم متخصصة في هذا المجال .
44- تحقيق التوازن والعدالة بين فداحة الأخطاء الطبية والجزاء والعقوبة التي تصدر في حقهم .
45-استحداث وظائف لمراقبين صحيين في كل منشأة صحية لمتابعة حقوق المرضى .
46-العمل على تحقيق مبدأ الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الصحي وحصولهم على حقوقهم كاملة حتى لا يؤثر ذلك على أدائهم لعملهم .
47-ضرورة التوقف عن الشحن الإعلامي فيما يخص طرح موضوعات وقضايا الأخطاء الطبية .
48-تفعيل لجان علاقات للمرضى في كل منشأة صحية .
49-السماح للتوأمة بين القطاع الخاص والعام لتحسين الجودة والخدمة المقدمة.
50-رد الاعتبار للمؤسسات الصحية التي يثبت تضررها من الشكاوى الكيدية .
51-نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع لزيادة الوعي للتعريف بالحقوق والواجبات .
52-العمل على تحسين العلاقة بين الإعلام والصحة ، والبعد عن مشاعر الخوف السائدة أو فرض الوصاية .
53-ضرورة إعداد كوادر إعلامية متخصصة في طرح ومعالجة القضايا الصحية في الإعلام .
54-العمل على إيجاد آلية سريعة وفعالة في معالجة شكاوى المتضررين من الخدمات الصحية .
55-وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية .
56-الأخطاء الطبية تحدث بسبب الجهل أو الخطأ البشري أو مضاعفات الإجراء الطبي .
57-شمول الفقه الإسلامي لخطأ الطبيب بهدف حفظ ثلاث من المقاصد الشرعية الخمس ( النفس ، المال ، الدين ، العقل ، العرض ) .
58-المبادرة في إنشاء أقسام متخصصة في كليات الطب في مجال أخلاقيات مهنة الطب .
59-العمل على تطوير نظام خاص يعمل على تفعيل النواحي الأخلاقية .
60-إنشاء مراكز علمية متخصصة تعنى بالبحث العلمي لإعداد القضاة والمحامين والأطباء والإعلاميين المتخصصين في مجال أخلاقيات الطب .
61-العمل على مراجعة نظام المقاضاة الطبية الشرعية والإدارية والإجرائية والتوعية بهذه الأنظمة .
62-العمل على تفعيل ميثاق أخلاقيات في الإعلام الصحي .
63-ضرورة تحري الدقة في أخذ المعلومات من المرضى فيما يخص الأدوية التي يتناولها المريض تلافياً للتداخل بين الدواء الكيميائي والدواء العشبي .
64- تزويد الإخلاء الطبي وتزويده بطواقم مدربة.
65-تطوير المراكز الصحية الأولية في القرى والهجر.