الأطباء وقرار العمل في القطاع الخاص

أبدى الأطباء السعوديون تقديرهم وارتياحهم للأمر ذي الرقم (1879/ب) والتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه، الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونص على «السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في...
القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي»، ويشيرون إلى قرار مجلس الشورى ذي الرقم (93/63) والتاريخ 8 المحرم عام 1430ه، الذي طالب ب«الإسراع في تنفيذ الأمر السامي»، وأنقل في هذا المقال آراءهم إزاء عدم تفعيل القرار:
1- إن عدم استفادة المرضى من خدمات الأطباء السعوديين، المتمكنين من تخصصاتهم، يفرض عليهم التعامل مع أطباء غير سعوديين، يعملون في القطاع الخاص، وهم أقل خبرة وتأهيلا، أسهم وجود بعضهم، في ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية (حادثة الدكتور الجهني مثال على ذلك).
2- يضطر بعض المرضى السعوديين، للسفر خارج المملكة للعلاج، نتيجة عدم اقتناع بعضهم بجودة خدمات منشآت وزارة الصحة، والمعلومات المتاحة تقول: «إنهم ينفقون مليار ريال سنويا» على طلب العلاج في دولة عربية شقيقة.
3- إن عدم توافر الإمكانيات في كثير من منشآت وزارة الصحة، يحرم الأطباء السعوديين، من مزاولة تخصصاتهم الدقيقة، التي اكتسبوا مهاراتها في الدول التي ابتعثوا إليها على حساب الدولة، مما يحد من قدراتهم المهنية، في علاج المرضى السعوديين، ويجعل بعض الأطباء يتحسرون على السنوات التي أمضوها من أعمارهم في التعليم، فضلا عن هدر أموال الدولة، فعلى سبيل المثال: ماذا يفعل طبيب متخصص في علاج العقم، وأطفال الأنابيب، يعمل في منشآت وزارة الصحة، التي لا يوجد في أي منها في منطقة مكة المكرمة على سبيل المثال مستشفيات خاصة بأمراض العقم وأطفال الأنابيب؟ وماذا يفعل الطبيب السعودي الجراح، الذي أمضى سنوات طوالا من عمره متدربا في الخارج، ثم عند عودته إلى وطنه، لا يتمكن من مزاولة الجراحة، في المستشفيات الحكومية إلا مرة واحدة كل أسبوع، أو أسبوعين، أو ثلاثة، نتيجة عدم توافر العدد الكافي من غرف العمليات، والأسرة الكافية لتنويم المرضى.
4- يفترض بعض المسؤولين الصحيين: أن السماح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص، يخل بالتزاماتهم في المستشفيات الحكومية، وهذا في رأي الأطباء افتراض غير صحيح، فالجمع بين العمل في القطاعين: الحكومي والخاص، نظام معمول به في معظم دول العالم، نظرا لزيادة الطلب على خدمات الأطباء، ومن هنا فهم يطرحون سؤالين: هل ثبت أن الأطباء السعوديين مشكوك في دينهم وأخلاقهم؟ أو لا يتمتعون بما يتمتع به زملاؤهم من الأطباء في المجتمعات الأخرى، من أمانة والتزام؟
4- يعاني القطاع الصحي الخاص، من ضعف إمكانيات كوادره الطبية، التي يستقدم معظمها عادة من بعض الدول التي لا تتمتع بتقدم لافت في القطاع الصحي، بل إن بعضها يعاني من تدهور البنية الأساسية، وضعف كوادره البشرية، ومن الواضح تأثير ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من بعض المستشفيات الخاصة، التي يتم فيها علاج كثير من الأفراد، وبخاصة بعد انتشار شركات التأمين الطبية، التي تدفع بهم إلى تلك المستشفيات للعلاج بطرق علمية صحيحة، وغير صحيحة، مما أثر على سمعة الخدمات الصحية بصورة عامة.
أخطر ما في القضية كما قالوا قيام مديريات الشؤون الصحية بحملة «دهم» مستمرة ضدهم، إذا اتضح أنهم يعملون في القطاع الصحي الخاص خارج وقت دوامهم الرسمي، وكأنهم مجرمون، أو إرهابيون، أو مخربون. الأطباء يرجون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صدور تعليماته بتفعيل أمره ذي الرقم (1879/ب) والتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه الذي نص على «السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي» قواك الله يا خادم الحرمين، وأتم عليك نعمة الصحة والعافية، وأمدك بعونه وتوفيقه.