قرار.. في انتظار التنفيذ !

أولا: لا يزال بعض الأشخاص ينظرون إلى الأطباء السعوديين، نظرة ريبة واتهام، بسبب ما يرونه "رواتب عالية"، استحقوها بعد سنوات تصل إلى (20 عاما) من الدراسة والتدريب، لا تلبث أن تختزل إلى الرُّبع (أو أقل) بعد تقاعدهم!!.
ثانيًا: هناك استياء عام في الوسط الطبي من الكادر الصحّي الجديد، خلافًا لنتيجة التصويت "الغريبة" التي تمّ اختراقها وتزويرها في إحدى حلقات برنامج "الثامنة مع داوود"!!.
ثالثًا: يجهل الأطباء السعوديون أسباب عدم تنفيذ الأمر الملكي رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه، الذي نصّ على: "السّماح لجميع الكَفاءَات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القِطاع الصّحي الخاص، خارج وقت الدّوام الرسمي، وِفق ضَوابِط تَضمن عَدم الإخلال بمُتطلّبات عَملهم الحكومي".
رابعًا: من المعِيب استمرار أُسلوب "المداهمات" لمنع الأطباء السعوديين من مزاولة مهنتهم "خارج أوقات دوامهم الحكومي"، على الرّغم من قرار مجلس الشورى رقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430ه، ب"الإسراع في تنفيذ الأمر الملَكي"، إضافة إلى إعلان وزارة الخدمة المدنية "السّماح للسعوديين بالعمل خارج وقت الدوام، وجواز الجمع بين الوظيفة الحكومية وبعض المِهَن" لفئات من ضمنهم "الأطباء الاستشاريون السعوديون" (صحيفة الجزيرة، الخميس 4 رمضان 1429ه).
خامسًا: إخلالُ بعض الأطباء بمسؤولياتهم حقيقة واقعية، لكنه لا يُبرّر منع جميع الكفاءات الوطنية (جامعيين وغير جامعيين) من العمل الخاص، ولا يُعطي الحقّ ل"كائنٍ من كان" عدم تنفيذ الأمر الملكي، بل يؤكّد ضرورة تفعيله دون تأخير، وِفْق ضَوابط عادلة.
سادسًا: هناك تشديدٌ على منع الأطباء السعوديين من الخاص في مستشفيات منطقة مكّة المكرّمة، و"غضٌّ للطرف عنهم" في مدينة الرياض، فحسب شهود عيان، يعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، "كوكبة أطباء" من مستشفيات حكومية!!.
سابعًا: من أسباب الأخطاء الطبية، سوء إدارة المنشأة، وبعض الكفاءات الوافدة غير المؤهلة (89% من الأخطاء)، إضافة إلى مأساة "ضبط 6674 طبيبًا وصيدليًا بشهادات مزوّرة بعد استقدامهم للعمل في القطاع الخاص" (صحيفة عكاظ، 4 رجب 1433ه، الصفحة الأولى).
ثامنًا: يتطلّع الأطباء السعوديون في القطاعات الصحية، إلى معالي الدكتور عبدالله الربيعة (وزير الصحة) للتوجيه بسرعة تفعيل الأمر الملكي، وهو الجدير دوما بثقة أبنائه، وزملائه، ومواطنيه، أعانه الله، ووفّقه.
abkrayem@gmail.com