الأطباء السعوديون .. بين السماح والمنع

خبر مثير، نشرته صحيفة المدينة في عددها رقم 17851 وتاريخ 8 مارس 2012، عن "تشديد" مدير الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، على تفعيل قرار وزارة الصحة منع الاستشاريين السعوديين العاملين في مستشفيات الحكومة من العمل في القطاع الخاص، وانتشار لجان تفتيش لمتابعة تنفيذ قرار المنع، وفرض عقوبات مالية على المؤسسات الصحية الخاصة المخالفة، تصل قيمتها إلى (100 ألف ريال) عن كل حالة مخالفة (أي على كل رأس طبيب سعودي)، إضافة إلى حسم من راتب الطبيب !!.
وهنا أود من سعادة المدير، توضيح أسباب استمرار قيام وزارة الصحة بحملات تفتيشية (أي مداهمات) على المستشفيات والعيادات الخاصة، ل "ضبط" الأطباء السعوديين في عياداتهم (وهم في حالة تلبّس) خارج أوقات دوامهم الرسمي، بأسلوب لايراعي خصوصية المرضى، ولا مكانة الأطباء الاستشاريين، الذين نالوا ثقة واستحسان معظم مرضاهم، ممن لم تحز خدمات كثير من الأطباء الوافدين في المستشفيات الخاصة والحكومية على رضاهم، ولايمكنهم الوصول إلى الكفاءات الوطنية في المستشفيات التخصصية والمرجعية، نظرا لقيود "أهلية العلاج".
لقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبد العزيز)، بفتح المجال للأطباء السعوديين للعمل في القطاع الخاص، في الأمر السامي رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه، الذي نصّ على: "السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي"، وهو الأمر السامي نفسه الذي طالب مجلس الشورى، في قراره رقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430ه، الجهات الصحية المختصة ب "الإسراع في تنفيذه".
وهنا أتساءل: من المسؤول عن حرمان الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص خارج أوقات دوامهم الرسمي ؟ ولماذا أُهمل وضع تنظيم يضمن "عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي" كما نصّ الأمر الملكي ؟! أرجو الإفادة أفادكم الله !! فالأطباء السعوديون مُحبطون .. حائرون .. يُفكّرون .. يتساءلون .. ينتظرون الجواب الشافي، والتقدير الوافي !!.
abkrayem@gmail.com