هل تقتدي الصحة بالتعليم ؟!

رؤية

في خطوة جيّدة ومسؤولة، أصدر نائب وزير التربية والتعليم قرارا يقضي ب "فتح المجال لمعلّمات الفترة الصباحية للعمل في الفترة المسائية بنظام المكافأة، وذلك في إطار السّعي نحو تحقيق الاستقرار للميدان التربوي، وسدّ الاحتياج في محو الأمّية المسائي" (صحيفة المدينة، 13 سبتمبر 2012).
لا أشكّ أن المسؤولين في القطاع الصحّي، يُدركون مدى انتشار الأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة على وجه الخصوص، ويعلمون أعدادَ الكفاءات الوافدة غير المؤَهّلة فيها، ومنهم (1965) مُمارسًا صحيًا أُقيمت عليهم شكاوى نتيجة أخطاء طبية خلال العام الماضي في مدينة الرياض وحدها "جميعهم غير سعوديين" (صحيفة الرياض، 28 شوال 1433 ه)، و خبر "ضبط (6674) طبيبًا وصيدليًا بشهادات مزوّرة بعد استقدامهم للعمل في القطاع الخاص" (صحيفة عكاظ، 4 رجب 1433ه)، كما تعلم الوزارة عن (400) طبيب مقيم لا يحملون تراخيص مُزاولة المهنة في مستشفيات المنطقة الغربية، وأن "معظمهم تُلاحقهم قضايا أخطاء طبية نتيجة الإهمال، وتتستّر عليهم مستشفيات خاصة تهتمُّ بالكسب المادي فحسب" (صحيفة الوطن، 22 نوفمبر 2012).
ويُشكر لوزارة الصحّة "تحويلُ الحالات التي تحتاج إلى عناية مُركّزة في حال عدم توافر سرير في قطاعها، إلى مستشفيات القطاع الخاص" (صحيفة الرياض، 10 رجب 1432 ه)، لكن التناقض يكمُن في تشديد الشؤون الصحية على منع الأطباء السعوديين في المستشفيات الحكومية، من العمل في القطاع الخاص، (صحيفة المدينة، 8 مارس 2012)، حارِمة إيّاهم من علاج مرضى يستجيرون بنار المستشفيات الخاصّة، من نقص الإمكانيات وتأخّر المواعيد في المستشفيات الحكومية، وهي بذلك تُماطل في تنفيذ الأمر الملكي رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه، الذي نصّ على: "السّماح لجميع الكفَاءات الطبية والصحّية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحّي الخاص، خارج وقت الدّوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي"، كما تتجاهل مُطالبَة مجلس الشورى، في قراره رقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430ه، الجهات الصحية المختصة ب "الإسراع في تنفيذ الأمر الملكي".
أرى أن تقتدي وزارة الصحة، بوزارة التربية والتعليم، وتُسارع بالسّماح للأطباء السعوديّين بالعمل في القطاع الخاص، تنفيذا للأمر الملَكي، "لتحقيق الاستقرار في الميدان الصحّي"، و "مَحو الأُميّة الطبيّة" في كثير من المرافق الصحّية، و "سدّ الاحتياج" للأطباء السعوديين المؤهّلين تأهيلاً عاليا، فكما أن التعليم حقٌّ للجميع، فصحّة المواطن لا تقبلُ المساومة، ولا تحتملُ المُماطلة !!.
abkrayem@gmail.com
abkrayem@gmail.com