منْع، حظْر، تستُّر، مُراقبة، رصْد، تورّط، مُلاحقة، حمْلات تفتيش، تحقيق، ومخالفات !! هذه ليست مصطلحات في سياق تقرير عن مواد محظورة، أو أفراد مطلوبين للعدالة، بل تتداولها بعض الصُّحف السعودية، لوصف تعامل الجهات الصحية الرّسمية، مع الأطباء الاستشاريين السعوديين العاملين في القطاع الصحي الخاص، بعد دوامهم الحكومي، توافقا مع "الأمر الملكي" رقم (1879) بتاريخ 10 ربيع الأول 1427ه، الذي نصّ على: "السّماح لجميع الكفاءات الطبية والصحّية الوطنية، بالعمل في القطاع الصحّي الخاص، خارج وقت الدوام الرسمي، وِفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي"، وهو الأمر الملكي نفسه الذي طالب مجلس الشورى، في قراره رقم (93/63) وتاريخ 8 المحرم عام 1430ه، الجهات الصحية المختصة ب "الإسراع في تنفيذه". وفي تجاوز خطير، تُصرُّ وزارة الصحّة على منع الأطباء السعوديين من العمل في القطاع الخاص، ولم تُصدِر - على حد عِلْمي - أي ردود على الاستفسارات حول عدم تنفيذ هذا الأمر الملكي، في مخالفة لأمر ملكي آخر، برقم (10245/10) وتاريخ 17 شعبان 1427ه، نصّ على: "إلزام المؤسسات الحكومية، بالرّد على ما تنشره وسائل الإعلام". بعض وسائل الإعلام، تجد في الحجْر على الأطباء السعوديين، مادة دسِمة، تحتاج إلى "توابل وبهارات"، تُفقدها الحيادية والشفافية، وتتناول القضية بسطحيّة وسذاجة، دون التمعّن في أبعادها الخطيرة، وتتجاهل آراء الأطباء الممارسين، وتستخدم مصطلحات مثيرة غير مناسبة مثل: "أطباء الأُوفر تايم"، وكلمات مَعيبة، تمسّ أخلاقيات بعض الاستشاريين السعوديين، وتغفل لبّ قضية يحاول بعضهم تهميشها، وهي عدم تنفيذ أمرٍ مَلكي يسمح للأطباء السعوديين بالعمل في القطاع الخاص، خارج الدوام الحكومي، من المفترض أن تقوم الجهات المعنيّة بالصحة بتنفيذه، لإنهاء حالتي التذمّر والإحباط، نتيجة سنوات من الترقّب والتخبّط. المؤمّل والمرجو، أن يُسرع المهتمُّون بالشأن الصحي، بالبحث في أسباب عدم تنفيذ هذا "الأمر الملكي"، وأن يُبادر المسؤولون الصحّيون إلى الرّد على التساؤلات الوجيهة، ويعلنوا ضوابط وتنظيمات إدارية - بعد طول انتظار وتعثُّر- تنفيذا "لأمرٍ مَلكي" يصبُّ في مصلحة الجميع، وأن يُوقفوا العَبَث بمقدّرات الأطباء السعوديين، وألاّ يتركوهم وحيدين في مالطا !!. [email protected] [email protected]
